«الوطني الحرّ»: الحلّ لقانون الانتخابات هو المختلط أو التأهيلي
رأى المجلس السياسي للتيّار الوطني الحرّ أنّ الحلّ لقانون الانتخابات هو الاخيار بين بين قانونين: المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي وفقاً لمعايير موحّدة، أو القانون التأهيلي. وأكّد التزامه الإسراع في إقرار الموازنة بما فيه مداخيل وإيرادات جديدة لا تطال الطبقات الشعبية.
جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للتيّار بعد اجتماعه الشهري برئاسة رئيس «التيّار» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سنتر «طيار» – سن الفيل. وتلا البيان النائب آلان عون، وقال فيه: «تداولنا في التحضيرات للمؤتمر السنوي للتيّار الوطني الحرّ الذي سيُعقد في مجمع بيال يوم الأحد 12 آذار 2017، يليه العشاء السنوي للتيّار الثلاثاء في الذكرى السنوية لـ 14 آذار».
أضاف: «ناقش المجتمعون آخر المستجدّات في ما يخصّ قانون الانتخاب، وأعاد التيّار التأكيد أنّ لا مفرّ من إقرار قانون انتخاب جديد لتجنّب أزمة سياسية حقيقية تلوح في الأفق في حال بقيت القوى السياسيّة عاجزة عن الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وخصوصاً أنّه ليس لدينا أيّ خيار لا التمديد لمجلس النوّاب ولا إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. فالحلّ الوحيد هو أن نختار بين ما يجري التداول فيه حالياً، أي بين قانونين: القانون المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي إنّما وفقاً لمعايير موحّدة، وثانياً القانون التأهيلي الذي يضمّ أكثري على أساس الطائفة ونسبي على أساس الوطني مع تأهيل أول وثان. اليوم كلّ المداولات والاجتماعات تدور حول هذين الموضوعين، وعلى هذا الاساس تبقى الفرصة أمام القوى السياسية أن تتّفق على أحدهما».
وأكّد أنّ «التيّار الوطني الحرّ، في كلّ الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول قانون الانتخاب، يبدي كلّ المرونة والتسهيلات للوصول إلى اتفاق، وهو يمدّ اليد إلى كلّ القوى السياسية للتعاون الإيجابي في مجلس النوّاب المقبل، وبالتالي نشكّل، إلى جانب رئيس الجمهورية، الضامن للتوافق والعيش المشترك والشراكة الحقيقية بين كلّ المكوّنات الوطنية مهما كانت نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة». ولفتَ إلى «أنّ لبنان اليوم في عهد الرئيس العماد ميشال عون، دخل مرحلة إعادة لمّ الشمل وتمتين الوحدة الوطنية وإشراك الجميع، من دون استثناء، في ورشة استعادة الثقة في الدولة واستعادة العافية إلى مؤسساتها. ما يشكِّل عنصر اطمئنان وراحة للجميع، وأداء التيّار الوطني الحرّ والرئيس عون منذ لحظة انتخابه إلى الآن، برهن أنّه فريق أتى إلى الحكم ليُعيد لمّ الشمل في البلد وليس ليُعيد الاصطفافات إلى داخل المجتمع السياسي، وهو عامل كاف ومطمئن للجميع من دون استثناء للتخفيف من وطأة الحسابات الانتخابيّة الكثيرة التي تصعّب فرص الاتفاق على قانون انتخاب».
وأشار إلى أنّه جرت مناقشة مشروع الموازنة الذي تتمّ دراسته في الحكومة، وأكّد «التزامه الإسراع في إقرار الموازنة بما فيه مداخيل وإيرادات جديدة لا تطال الطبقات الشعبية ولا تزيد على كاهل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية، على أن تترافق مع معالجة دستورية وقانونية تؤمّن حصول قطع الحساب». وقال إنّ «إقرار الموازنة ممرّ إجباري لإعادة انتظام عمل المؤسّسات ومالية الدولة، وهو يعزّز الشفافية ويحدّ من الفساد في العمل المالي لكلّ إدارات الدولة ووزاراتها عندما تنتظم من خلال موازنة واضحة ومبوّبة وعبر سقوف مالية محدّدة وغير متفلّتة. نحن مع إقرارها في كلّ إصلاحات يمكن أن تحصل داخل الموازنة، وفي الوقت عينه أن تؤمّن أيّ حق لأيّ مواطن واجب للدولة عليه. وهذا عملياً الإطار العام الذي نناقش فيه حالياً الموازنة، والتي نأمل أن يتمّ إقرارها سريعاً داخل الحكومة ثمّ لاحقاً في مجلس النوّاب».