طهران تبدأ بمؤتمر دعم الانتفاضة ترجمة «العام 2017 عام فلسطين» توافق على جلسة تصويت على قانون الانتخاب منتصف أيار منعاً للفراغ؟

كتب المحرر السياسي

رحل فارس من فرسان الدبلوماسية الملتزمة بقضايا الشعوب والقانون الدولي، فيتالي تشوركين يترجّل في ذروة عطائه في الرابعة والستين من عمره، بجلطة دموية أصابت دماغه المشتغل على كلّ الجبهات وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة فسقط مترنحاً في ردهة مكتبه وهو يعمل.

منذ العام 2006 وهو يشغل مقعد روسيا في مجلس الأمن الدولي مشكلاً ظاهرة من تدفق الحيوية والصدق والشجاعة والمهارة والكثير من الثقافة والحنكة، بمثل ما شكل تشوركين قبلة عيون الشعوب المظلومة من الهمينة الأميركية والثائرة عليها، والقلقة من ضعف روسيا في مجلس الأمن أمام التهديدات الأميركية والغربية والعقوبات والتلويح بالحروب الجانبية، ليخرج صوت تشوركين مدوياً، بقوة وزخم تعليمات الرئيس فلايديمير بوتين والوزير سيرغي لافروف، وسياسة دولة أرادت ان تستعيد حضورها بقوة الدفاع عن الحق، لكن صوت تشوركين وتلويح كفه رافعاً الفيتو كان يمنح هذه السايسة نكهة خاصة، وبصمة خاصة، وإنْ ينسى الأحرار في العالم فلن ينسوا أنّ وقفات تشوركين بوجه الغطرسة الأميركية ومال الخليج نطقت باسمهم، وأنصفتهم، وبين هؤلاء سيكون للسوريين حسرتهم الخاصة على خسارة تشوركين، الذي سيفتقده كثيراً زميله الديبلوماسي السوري بشار الجعفري، وقد تشاركا الأيام الصعبة والمواقف المشرّفة.

موسكو الحزينة على خسارة أحد فرسان دبلوماسيتها المميّزين، تبدو في حال تشاؤم تجاه المسار السياسي في سورية، مع ارتباك أميركي بائن وعجز عن صناعة سياسة جدية لترجمة شعارات الحرب على الإرهاب وارتباطها بالحلّ السياسي في سورية، واستعادة الدولة السورية لعناصر حضورها وقوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، كشريك لا غنى عنه في هذه الحرب، والارتباك الأميركي لا يفقد موسكو شريكاً ضرورياً لإنجاح العملية السياسية والتقدّم في الحرب على الإرهاب وحسب، بل يهدّد بتآكل المنجزات التي تمثلت بالتموضع التركي وجذب الفصائل المسلحة بعيداً عن جبهة النصرة وانخراطها في مسار أستانة، مع ما بدا من تعثر في الحضور التركي الجدي في آخر لقاءات أستانة، وما تبعه من رفع للسقوف السياسية لتجمّعات معارضة الرياض، ومن التحاق للفصائل بالنصرة في معارك أحياء دمشق ودرعا.

الخيار العسكري الذي يدق الباب مجدّداً كما بعد فشل هدنة العام الماضي في تحقيق الفصل بين النصرة وما سمّته واشنطن بالمعارضة المعتدلة، حيث سلكت موسكو يومها ما كان يطلبه منها الحلفاء في سورية وإيران من عودة لمسرح المواجهة والتحضير لمعركة حلب، التي مهّدت طريق التموضع التركي وفتحت مسار أستانة، فيما يبدو الوضع اليوم على أبواب جولة جديدة ضرورية لتثبيت ما أنجز وفتح مسارات أشدّ ثباتاً.

طهران التي تؤكد متانة الحلف مع ورسيا، تردّ على تصعيد أنقرة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج وطلباً لتوضيحات، تبدو منهمكة بافتتاح مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية اليوم، الذي تصفه الأوساط القيادية الإيرانية بأنه أوسع حشد دولي وعربي وفلسطيني دعماً للقضية الفلسطينية، وأول ترجمة لشعار جعل العام 2017 عاماً لفلسطين، في ظلّ مؤشرات تؤكد تصاعد الخيار المقاوم بالتناسب مع ذبول وسقوط خيار التفاوض وانسداد الأبواب أمام حكومة الاحتلال نحو الحرب والتسويات معاً.

لبنان الذي تحرّر عملياً من ضغط مهل إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبية الذي كان يفترض أن يتمّ اليوم، يواصل فيه المعنيون البحث بصيغ توافقية لقانون جديد، وسط لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ»لا لقانون الستين ولا للتمديد»، وهي ذات لاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وصل للمشاركة في مؤتمر فلسطين في العاصمة الإيرانية، مع فارق أنّ بري يضيف للاءات عون لاءه الأخيرة بـ «لا للفراغ»، ليصير السؤال عن كيفية تفادي الفراغ في حال الفشل بالتوافق على قانون جديد واستحالة السير بالستين والتمديد، فترد مصادر على صلة بما يتم تداوله من خيارات، أن رئيس المجلس النيابي الذي يتمسك بالتوافق على مشروع القانون الذي سيعتمد قبل إحالته للمجلس النيابي، سيضطر للتحرّر من شرط التوافق إذا كان البديل هو الفراغ ويحدّد موعداً لجلسة تشريعية مخصصة لقانون الانتخاب تستبق نهاية ولاية المجلس الحالي، ويطرح فيها ما يعرف بالإقتراحات الأبعد مدى التي دار حولها النقاش، وهي التأهيل على النظام الأكثري في القضاء والانتخاب على أساس النظام النسبي في المحافظة، والمختلط بين الأكثري والنسبي، وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتعتبر المصادر انّ هذا الخيار لا يمكن أن يلقى معارضة رئيس الجمهورية الذي لوّح بقبول الفراغ لحث القوى السياسية على التوافق على قانون إنتخاب جديد فسيجد بهذا الخيار تلبية لما أراده، ولا معارضة التيار الوطني الحر الذي يتفق مع حركة أمل وحزب الله على النسبية الكاملة، ولا يمكن أن يغيب عن هذه الجلسة كلّ من تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية، عدا عن الحلفاء القريبين كحزب الله وقوى الثامن من آذار الذين ستكون مشاركتهم مضمونة، ما يعني حتمية ولادة قانون جديد، خصوصاً انّ هذا التحديد لموعد محدّد وواضح لخيار جلسة مخصصة للتصويت سيضاعف الضغوط لبلوغ التوافق قبل موعد الجلسة التشريعية للتصويت على القوانين المتداولة.

هل يوقّع الحريري؟

في حين قال وزير الداخلية نهاد المشنوق كلمته ومنح توقيعه القانوني لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومشى في زيارة خارجية، ألقى التبعات السياسية على كاهل رئيس الحكومة سعد الحريري، فهل سيوقّع «شريك العهد» على مرسوم دعوة الهيئات لانتخابات وفق قانون الستين ويرمي كرة النار الى بعبدا التي ترفض القانون الحالي وتفضّل الفراغ النيابي على التمديد؟ أم يتجنّب نزاعاً قد ينشأ بين الرئاستين ويجمّد المرسوم؟

وإذ كان امتناع الحريري عن طلب المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يوم أمس لتوقيعه من باب التريّث في اتخاذ القرار، فإن قناة «أن بي أن» أشارت الى أن «رئيس الحكومة أخذ رأياً استشارياً دستورياً أكد له أن المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة هي 21 الحالي، وعليه قد يوقع المرسوم اليوم».

وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» إن «الرئيس الحريري سيتخذ القرار المناسب بشأن المرسوم ويتصرّف وفق ما يقتضيه القانون وفي حال وقّع يكون توقيعه قانونياً لا سياسياً، لأنه وتيار المستقبل يرفضان الانتخابات على القانون الحالي»، موضحة أن «رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم، هو موقف سياسي وليس قانونياً ودستورياً»، مشيرة الى أن «المشنوق قام بواجباته ونفّذ القانون رغم أنه لا يريد الستين، لكن هناك قانون نافذ وعندما تتفق القوى السياسية على قانون جديد يلغي ما قبله ويجري تمديد تقني وتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات».

«المستقبل»: للتمديد المؤقت

ولفتت إلى أن «المستقبل مع التمديد المؤقت فترة ستة أشهر ريثما يتم التوافق على قانون جديد»، موضحة أن «الحديث عن التمديد بمعزل عن نوعه، يؤشر الى أنه في حال لم تجر الانتخابات، الاتجاه سيكون إلى التمديد للمجلس الحالي لتجنّب الفراغ التشريعي».

وعلمت «البناء» أن «لقاءات شبه يومية ثنائية وثلاثية ورباعية تجري بعيداً عن الأضواء، ومحور النقاش هو الجانب التقني حول تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في الصيغ المطروحة كافة».

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ»البناء» «أننا نناقش جميع الصيغ التي تطرح علينا من القوى الأخرى في اللقاءات التي تجري بهدوء وعقلٍ منفتح للوصول الى صيغة مشتركة، ونلقي الضوء على مكامن الخلل في أي طرح، لكن لا صيغة توافقية نهائية حتى الآن، ولدينا متّسع من الوقت لنتفق لأننا مقتنعون بأن إقرار قانون الانتخاب لا يتم إلا بالتوافق وليس بالفرض»، وشدّد الحجار على أن «قناعة كل القوى السياسية هي الاتفاق على قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي مع رفض التمديد للمجلس الحالي الذي يُعتبر أبغض الحلال»، كما لفت الى أن «هناك شبه توافق على أن القانون المختلط هو الحل ولديه فرص أكبر للتوافق حوله».

عون: لن أتهاون

ونقل زوار الرئيس عون عنه لـ»البناء» إصراره على «إقرار قانون جديد يؤمن عدالة التمثيل لكافة الشرائح الشعبية والسياسية ويراعي المعايير الموحّدة، وأنه متمسّك بالنسبية الكاملة وسيرفض أي قانون يخالف الدستور ويفصل على مقاس بعض القوى وأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة»، كما نقل الزوار عنه أنه «لم يرَ أن صيغ قانون المختلط المطروحة حتى الآن، تحقق المعايير الموحّدة وعدالة التمثيل». ولفت الزوار الى أن «الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في قانون الانتخاب وأنه لن يساير أي طرف. ومسألة القانون قضية وطنية ولن يتهاون بشأنها وإن استمر البعض بمعارضته للتغيير والإصلاح في قانون الانتخاب».

وفي حال سدّت الأبواب أمام إنجاز قانون جديد حتى موعد الانتخابات النيابية، توقع الزوار أن يوافق رئيس الجمهورية على تمديد مؤقت للمجلس لستة أشهر كحد أقصى، شرط أن يكون هناك وعد قاطع من جميع المكوّنات بإقرار قانون جديد والاتفاق المسبق على تفاصيله ويتمّ إقراره خلال مرحلة التمديد وتستكمل الاستعدادات للانتخابات المقبلة».

وقالت أوساط سياسية لـ»البناء» «إننا دخلنا في مرحلة جديدة وعهد جديد، وبالتالي على القوى السياسية الاقتناع بأن مسيرة التغيير قد بدأت ولن تتوقف، خصوصاً أن رئيس الجمهورية اليوم هو الرئيس الأول منذ عقود من الزمن لديه هذه الحيثية الشعبية والشرعية والمشروعية وبالتالي الإصلاح في النظام السياسي بات ضرورة وحاجة ملحة».

وقالت الأوساط إن «الرئيس عون مصرّ على النسبية حتى النهاية وهو متوافق مع حزب الله في هذا الأمر»، مؤكدة أن «الحريري لن يستطيع الوقوف في وجه رئيس الجمهورية منذ بداية عهده بمسألة قانون الانتخاب، وبالتالي سيسير بالنسبية في نهاية المطاف أو قانون قريب من النسبية يقتنع به عون». ولفتت المصادر الى أننا «لن نصل الى مرحلة الفراغ في السلطة التشريعية، لأن المجلس النيابي سيد نفسه ويحق له التمديد من الناحية الدستورية، لكن الخطوة غير ديموقراطية وشعبية وشرعية».

وإذ أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري من طهران الى «الأطماع «الإسرائيلية» في المنطقة وفي لبنان خصوصاً الذي يعتبر الشوكة في عينها»، أبدت المصادر خشيتها حيال الوضع الإقليمي لا سيما على الجبهة الجنوبية، حيث ترتفع احتمالات حماقة «إسرائيلية» بشنّ حرب على لبنان لا سيما بعد المعادلات الاستراتيجية التي فرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة التي تركت قلقاً كبيراً لدى كيان الاحتلال ما يعزز احتمال رد «إسرائيلي» في ظل الدعم الاميركي الذي يتلقاه الاحتلال، لكن المصادر استبعدت «منح ضوء أخضر أميركي للحرب في الوقت الراهن لأن الادارة الجديدة تحتاج الى وقت كي ترسم استراتيجياتها الجديدة في المنطقة وتحدد أولوياتها».

نصرالله: سورية تجاوزت مرحلة الخطر

وأكد السيد نصرالله أن «حزب الله والمقاومة يشكلان تهديداً للكيان الصهيوني وأن «إسرائيل» هي العدو الأساسي لطالما تحتل أراضي فلسطين وتدعم داعش عبر التسليح حيناً والدعم الجوي أحياناً».

وفي حديث للقناة الأولى الإيرانية، لفت السيد نصرالله الى أن «سورية تجاوزت مرحلة الخطر وأن الوضع الميداني فيها أفضل من أي وقت سبق منذ اندلاع الأزمة». وأوضح أن «المنطقة الآمنة في سورية هي لتأمين غطاء جوي للمجموعات المسلحة»، معتبراً أن «ارسال قوات أميركية الى سورية يعقّد الوضع ويزيده خطورة، لأننا لا نعرف المنحى السياسي الذي ستتبعه الإدارة الأميركية وهو أقرب إلى فيلم هوليوودي يحاول أن يثبت الانتصار باسمه». ورأى أن «موقف روسيا كان موقفاً ممتازاً، وهذا ما ظهر من خلال المواقف السياسية والوجود العسكري على مدى أكثر من سنة، كما حققت انتصارات عسكرية مهمة وبعض الدول ضمّت روسيا إلى محور المقاومة في حين لا تعتبر روسيا نفسها كذلك».

لوبان من السراي: الأسد هو الحلّ

في غضون ذلك، ومع التغيير في السياسة الأوروبية حيال الوضع في سورية بعد تنامي خطر الإرهاب وتفاقم أزمة النزوح، اعترفت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان بأن الرئيس بشار الاسد هو الحل في سورية.

ورأت لوبان بعد لقائها رئيس الحكومة في بيت الوسط أن «الرئيس بشار الأسد يشكل اليوم حلاً يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا من «الدولة الإسلامية»، اذا تسلم هذا التنظيم الحكم في سورية، مثلما حصل في ليبيا، حيث تسلم الحكم بشكل جزئي بعد غياب القذافي».

وجالت لوبان في إطار زيارتها لبنان على كبار المسؤولين، فاجتمعت مع كل من الرئيسين عون ووزير الخارجية جبران باسيل وتناولت محادثاتها ملفي الإرهاب والنزوح السوري.

وتؤكد مصادر مطلعة على الزيارة لـ»البناء» «لوبان كانت ترغب بلقاء مع حزب الله، لكن الاجتماع لم يحصل، لأن حزب الله لا يمكن أن ينسجم أخلاقياً وعقائدياً وقيمياً وإسلامياً مع ظواهر مشابهة في المجتمعات الغربية تكنّ العداء الكبير للمسلمين وتتعامل بعنصرية وإغلاق الأبواب في وجه المهاجرين وطرد المسلمين من بلادها»، وتشير المصادر الى أن «عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي اعتذر عن حضور اللقاء الذي عقد في المجلس النيابي بين لوبان والنواب ألان عون وميشال موسى وعاطف مجدلاني وفؤاد السعد»، وتضيف أن «المرشحين الفرنسيين للرئاسة ينظرون الى لبنان كمنصة إعلامية تظهيرية لقدرات أي مرشح».

انقسام حكومي حيال الموازنة

على صعيد آخر، عاد الخلاف حول سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة مع تكثيف مجلس الوزراء جلساته لمناقشة مشروع الموازنة التي انقسم الوزراء حول كيفية إقرارها وآليتها.

واستكمل المجلس أمس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة في السراي البحث ومناقشة مشروع الموازنة. وبعد انتهاء الجلسة التي استمرّت حتى الثامنة مساء، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي: «لا نزال في مرحلة البحث المعمّق بالموازنة، ويستمر البحث في جلستين تعقدان الأربعاء والخميس المقبلين لمتابعة موضوع الموازنة بالتفاصيل وبالعمق وبشكل دقيق».

وعرض وزير المال علي حسن خليل، خلال الجلسة للواردات المتوقعة في الموازنة أمام المجلس وقدم الوزراء وجهات نظرهم حيال طريقة إقرار الموازنة، لكن لم يتم البحث في ما إذا كانت سلسلة الرتب والرواتب ستبقى في مشروع الموازنة أو ستفصل عنها».

وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «هناك نقطتين يدور حولهما الخلاف في مجلس الوزراء بشأن الموازنة، الأول أن جميع الإجراءات الضريبية باستثناء الكحول والمجمّعات البحرية أقرّت في الهيئة العامة للمجلس النيابي وليس في اللجان المشتركة منذ عامين، وهناك بعض القوى تحاول في الحكومة التراجع والتملّص منها»، اما النقطة الثانية فهي أن «القوى التي سبق ووافقت على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعلى رأسها المستقبل تحاول اليوم التراجع من خلال طرح مبدأ إلغاء بعض الضرائب على ذوي الدخل المحدود في مقابل إلغاء السلسلة وتمرير مشروع الموازنة من دونها».

وأوضحت أن «وزراء المستقبل رفضوا ضمّ السلسلة بينما أصرّ وزراء حزب الله على إقرارها، أما داخل التيار الوطني الحر فهناك وجهتا نظر، الاولى تريد السلسلة والثانية ترفضها»، لكن المصادر لفتت الى أن «الاتجاه في الحكومة هو إلى إلغاء بعض الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود، وهناك تقاطع هنا بين وزراء حزب الله بعد كلام السيد نصرالله ووزراء رئيس الجمهورية». واضافت المصادر أن «المعركة الاساسية في الحكومة هي الضرائب على القطاعين المصرفي والعقاري، حيث يصرّ وزير المال مدعوماً من وزراء حزب الله على هذه الضرائب في مقابل رفض المستقبل». وتوقعت المصادر «إنهاء ملف الموازنة الأسبوع الحالي مع ترجيح إقرارها مع السلسلة التي تقلص المبلغ الذي تحتاجه إلى 1200 مليار ما لا يؤثر سلباً على الخزينة العامة للدولة».

كما وأوضحت المصادر أن «لا فرق بين إقرار السلسلة ضمن مشروع الموازنة أو بقانون خاص من احتياط الموازنة، بل المهم إقرارها»، محذّرة من أن «هدف البعض من فصلها عن الموازنة وإقرارها بقانون خاص أن تقرّ الموازنة من دون سلسلة لتطييرها».

وحذّر النائب وليد جنبلاط من الفوضى، ولفت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن «سلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بموارد ثابتة وإصلاح وأن تكون ضمن الموازنة بعد استكمال قطع الحساب».

.. وهيئة التنسيق إلى الشارع

وعلى وقع جلسات الموازنة الحكومية، عادت هيئة التنسيق النقابية لتلوّح بالشارع، وأعلنت أمس خلال اجتماعها بدعوة من نقابة المعلمين الإضراب والاعتصام غداً الأربعاء للمطالبة بإقرار السلسلة ورفضاً لفرض ضرائب جديد على الشرائح الشعبية الفقيرة.

وأكدت الهيئة في بيان أننا «لن ندع وسيلة ديموقراطية إلا وسوف نلجأ إليها لتحصيل حقوقنا وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن حقوق كل القطاعات الوظيفية في لبنان، بما فيها الموقع الوظيفي لكل من يطالب به، وحلّ مشكلة المتقاعدين والمستعان بهم.