عون: المعركة للتغيير وركنها قانون انتخابي جامع
قبل انتهاء المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم الدعوة على أساس قانون الستين كخطوة إجرائية، بعدما أحاله إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ليُحال إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
في المقابل، أكّد رئيس الجمهورية من جهته، أنّ «المعركة السياسية اليوم هي للتغيير، ركنها الأساسي قانون الانتخاب وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا، وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً، بحيث لا يُعتمد أيّ قانون يسحق الأقليات بين الطوائف وفي داخلها».
وأبلغ عون وفد اللقاء الوطني برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي استقبله في قصر بعبدا، أنّ مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط، لأنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، ما يعني أنّ هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد، «وأنا لا زلتُ متشبّثاً في الوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت».
وكان مراد تحدّث بِاسم الوفد، فقال: «إنّنا للمرة الأولى أمام فرصة وجود رئيس قويّ في سدّة الرئاسة، ومن هنا نحن أمام فرصة تاريخيّة لتأسيس جمهورية جديدة، قوامها قانون انتخاب عادل يساوي بين الجميع، ويتيح تمثيل الجميع وفق حجمه الحقيقي والفعلي، من دون تحريض مذهبي ولا طائفي».
وشدّد على «أنّ الخوف من العودة إلى الشعب من خلال الاستفتاء حول ما إذا كان يرضى بالقانون النسبي أم يريد الإبقاء على القانون الأكثري، مردّه الخوف المسبق من النتيجة لدى البعض».
وكرّر تكتّل التغيير والإصلاح رفضه قانون الانتخابات على أساس الستين والتمديد للمجلس النيابي، ورأى أنّ «أيّ انتخابات وفق هذا القانون تعني التمديد بعينه».
وذكّر النائب ابراهيم كنعان في بيان تلاه عقب اجتماع التكتّل الأسبوعيّ في الرابية برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، أنّ «تكتّله تعاطى بإيجابية ومرونة مع كلّ الصيغ والمقترحات التي طُرحت حول قانون الانتخاب»، وقال: «نحن حريصون حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف بمقدار حرصنا على إنجاز قانون انتخابي جديد».
كما أكّد التكتّل تأييده بشكل قاطع وحاسم لموقف رئيس الجمهورية من ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، ودعا «الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها بما يخصّ قانون الانتخاب»، موضحاً أنّ «هدف النقاش الجاري يجب أن يكون بهدف الوصول إلى حلّ لقانون الانتخاب وليس تقاذف التهم».
كما ذكّر التكتّل، بأنّ «المسؤولية تقع على عاتق الجميع من أجل إقرار قانون انتخابي جديد»، معتبراً أنّ من يرفض الطروحات المطروحة يعني أنّه ذاهب إلى انتخابات على أساس الستين.
وأكّد الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري، «أنّنا في «التيّار»، على ثقة بأنّنا سنصل بالحوار والمصارحة إلى قانون انتخاب يرضي الجميع، من أجل حصول الانتخابات النيابيّة، وتجديد الدم داخل المجلس النيابيّ، لأنّ من حق الناس الاختيار بعد دورتين من غياب الانتخابات».
وذكّر بأنّ «الرئيس الحريري قال في ذكرى 14 شباط بأنّنا لسنا جمعية خيرية، ولا يعتقدنّ أحد أنّنا سنقبل بقانون على حسابنا، يمكن القبول بقانون يقدّم فيه الجميع تضحيات، لا أن تكون التضحية من طرف واحد أو على حساب طرف واحد»، داعياً إلى « قانون انتخاب يراعي هواجس الجميع، لأنّ هذا البلد مثل الفسيفساء إذا لم تركّب كلّ حجارته فلا تركّب كلّ اللوحة».