فرعون ممثلاً عون: لدعم الجيش ووضع خطة لتأمين عودة النازحين فارس: سنزور رئيس الجمهورية بعد أيام لنضعه في أجواء احتياجات المنطقة

نظمت وزارة الدولة لشؤون التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك ورشة عمل بعنوان «بلدات البقاع الشمالي الحدودية تحديات متفاقمة وخطط معالجة»، بدعوة من وزير التخطيط ميشال فرعون، وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قاعة المؤتمرات في مركز «لقاء» لحوار الحضارات في الربوة حضرها الوزير فرعون ممثلاً رئيس الجمهورية، والنائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، بطريرك الروم الكاثوليك المطران غريغوريوس الثالث لحام، عضو الكتلة القومية النائب د. مروان فارس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحافظ بشير خضر ممثلاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وشخصيات سياسية وأمنية وروحية وفاعليات.

خضر

بداية، تحدث المحافظ خضر الذي أشار إلى أنّ المطلوب منا هو إقامة لائحة للمشاريع التي يحتاج إليها البقاع وتقديمها إلى مجلس الوزراء، وكلنا ثقة بالوزراء ونتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل»، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزراء في صدد عقد جلسة له في منطقة بعلبك الهرمل.

فارس

واستهلّ النائب فارس كلمته بالإعلان عن اتصال تلقاه قبيل بدء ورشة العمل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد دعمه لكلّ عمل يحقق إنماء منطقة بعلبك الهرمل. ولفت فارس إلى أنّه سيزور الأسبوع المقبل الرئيس عون مع وفد من أهالي القاع وبعلبك الهرمل لوضعه في جو المسائل الهامة، لا سيما موضوع فرز أراضي القاع والهرمل ويونين، ففي العام 1996 وضعنا مبلغ عشرين مليار ليرة في الموازنة العامة لفرز الأراضي، ولكن صُرف جزء من هذا المبلغ ثم توقفت العملية عند بعض الوزراء، وقد تابعتُ الموضوع مع وزراء عديدين تناوبوا على وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة، ولا يزال الموضوع متوقفاً».

وتابع: «إنّ فرز أراضي القاع والهرمل ويونين هو مشروع أساسي كمشروع سدّ نهر العاصي الذي يروي مجمل أراضي القاع ورأس بعلبك، وأيضاً رصدت لهذا المشروع أموال كثيرة لكن تمّ استعمالها بحجة أنّ هناك اعتداء «إسرائيلياً» على البقاع الشمالي فتوقفت عملية بنائه».

وتطرق فارس إلى مشروع مدّ شبكة المياه من اللبوة إلى القاع. وقال: «أحد وزراء الطاقة أخبرني أنّ هذا المشروع يكلّف 300 ألف دولار، وهذا المبلغ ليس كبيراً، لكنّ كلّ هذه المشاريع تبقى متوقفة عند بعض الأغراض السياسية، وأقول لكم إنّ بلدة القاع تعرّضت لهجوم إرهابي عنيف من قبل مجرمين، أدّى إلى استشهاد خمسة من خيرة شبابها وجرح عدد آخر من الذين هبّوا للدفاع عن أهلهم وبلدتهم وبلادهم، وفي غضون ساعات قليلة استعدّ كلّ شباب منطقة بعلبك ـ الهرمل للدفاع عنها. فنحن لسنا طائفيين. نحن نحترم الأديان والانتماءات وهذا موقف أهالي منطقة بعلبك الهرمل».

ولفت فارس إلى أنّ وزارة المهجرين معنية بإعطاء تعويضات لأهالي القاع الذين اضطروا إلى هجر منازلهم بسبب الحرب، وقد دفعت الدولة كثيراً في هذا المجال ولا بدّ أن تستكمل الدفع للأهالي المحتاجين بغية إعادة إعمار منازلهم.

وختم فارس: «نشكركم جميعاً على هذا اللقاء، ونؤكد لكم أننا سنتابع معكم لكي نصل إلى تحقيق المطالب المحقة لجميع أهالي المنطقة».

كاغ

من جهتها، أثنت كاغ على «عمل القوى الأمنية في لبنان، وقالت: «نريد تعزيز وجود قوى الأمن والجيش اللبناني في كلّ المناطق اللبنانية، لا سيما في القاع وعرسال ووادي خالد لدعم وحماية الحدود اللبنانية»، مؤكدة «أهمية مساعدة الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية لأنها مفتاح أساسي للاستقرار في البلاد».

وأوضحت أنّ «الدراسة التي قدمتها الأمم المتحدة أضاءت على الوضع الاقتصادي في البقاع الشمالي، خصوصاً بعد إغلاق معبر جوسي الحدودي وهو معبر أساسي في القاع، وتراجعت الأنشطة التجارية لتنحصر بالمنتجات الزراعية والمشاريع الصغيرة، لذا لجأ سكان هذه المناطق إلى القطاع الأمني اللبناني كمصدر أساسي لفرص العمل في تلك المناطق».

ولفتت إلى أنّ «أهالي تلك المناطق يستحقون المساعدة من جانب الدولة لضمان استقرار هذه المنطقة مع تنامي الخلافات كي لا يهجر الناس المنطقة ما يغير ثقافة المنطقة ويؤدي إلى خسائر كثيرة وإلحاق الضرر بتنوع لبنان»، مشيرة إلى أنه «بعد إعادة فتح المعبر يمكن تنشيط العمل التجاري والاقتصادي في القاع من خلال ضمان البنية التحتية».

وأوضحت أنّ «الدراسة أضاءت أيضاً على شح المياه كمصدر متنام للتوترات في العالم»، معتبرة أنه «في ظلّ تطور أزمة النزوح السوري في لبنان أدى إلى التأثير على البنية التحتية ومواردها ونحن نعرف أنّ ذلك أدى أيضاً إلى استنفاد الموارد الشحيحة والبنى التحتية الضعيفة ما أدى إلى زيادة المشاكل في البلد المضيف».

ودعت «إلى إيجاد السبل لمساعدة لبنان وتعزيز المجتمعات المحلية، مطالبة بمساعدة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لتعزيز الاستقرار في هذه المناطق والأمم المتحدة لطالما وقفت إلى جانب لبنان»، داعية إلى «تفعيل كل مؤسسات الدولة اللبنانية وجذب الاستثمارات وأنا على ثقة بأنّ الدراسة ستكون أولوية من خلال تحشيد موارد الأسرى الدولية لإيلاء الاهتمام الخاص لبعلبك وعرسال والقاع».

الحاج حسن

واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ عملية الضم والفرز تحتاج إلى اجتماع القضاة، لافتاً إلى أنّ هناك اعتداءات على العقارات تقف عند حد تثبيت الحقوق، في القاع وفي الهرمل وفي يونين. وسأل: لماذا لم يتم تنفيذ سد العاصي منذ العام 2006؟ ما المطلوب في المنطقة؟

واعتبر أنّ الطريق المؤدي إلى القاع من البزالية لا يجوز أن يستمر على هذا النحو، وقد قررنا 50 مليون ليرة لتأهيل الطريق الحالي في مجلس الوزراء.

ودعا إلى وضع سياسات مستدامة ومستمرة للاقتصاد والصناعة والزراعة، معتبراً أنّ المطلوب حماية الصناعة والزراعة كمصدرين للعيش. وأوضح أنّ العجر في الميزان التجاري في لبنان يقارب 15.8 مليار دولار، ونحن نستورد بـ19 مليار ونورد تقريباً بـ3 مليارات.

فرعون

وألقى فرعون كلمة رئيس الجمهورية فقال: «أنقل إليكم اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الموضوع، فعنوان الورشة يعكس حجم الأزمة التي تواجهها البلدات الحدودية من عرسال الى الهرمل، هذه التحديات ليست جديدة، لكنها أخذت طابع الأزمة منذ الحرب في سورية، وأهم تحدٍّ تواجهه الدولة اليوم هو الحفاظ على الأمن، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين التي لها طابع خاص في هذه المنطقة الحدودية، فجاء الخطر الإرهابي الذي أوقع ضحايا ليؤكد أنّ تلك البلدات تستأهل الاهتمام الخاص من الدولة وأجهزتها في كل وقت».

ولفت إلى «أنّ تفاقم الأزمات طاول الحياة والعيش الكريم وأدى إلى الهجرة ودفع إلى الإحباط لولا روح التحدي والإيمان». ودعا إلى «دعم الجيش اللبناني وايجاد خطة لتأمين عودة النازحين إلى سورية».

وشكر «الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع النموذج»، مثنياً على «اهتمام الجميع بهذه المنطقة»، لافتاً إلى «أنّ الهدف من هذه الورشة بجلساتها الثلاث هو نقاش وطلب إعلان التزام مؤسسات الدولة القيام بأعمال محددة تنفذ خلال فترة قصيرة».