مراد أولَمَ للمشاركين في الندوة الشبابية: للتمسّك بالثوابت الوطنية ووحدة مجتمعاتنا
أكّد رئيس حزب الاتحاد النائب السابق عبد الرحيم مراد أنّ البوصلة هي فلسطين، داعياً إلى الحفاظ عليها و«التمسّك بالثوابت الوطنيّة والعربيّة وفي طليعتها وحدة مجتمعاتنا التي تتعرّض لهجمة كونية لمصلحة يهوديّة دولة الاغتصاب في فلسطين».
كلام مراد جاء جاء خلال مأدبة أقامها على شرف المشاركين في الندوة الشبابية السابعة التي ينظّمها منتدى الشباب القومي العربي.
ورحّب مراد في كلمته بالشباب العربي في حرم الجامعة اللبنانية الدولية بيروت، وشدّ على أيديهم وطالبهم «بالحفاظ على البوصلة وهي فلسطين، والدفاع عن القضية والتمسّك بالثوابت الوطنية والعربية وفي طليعتها وحدة مجتمعاتنا التي تتعرّض لهجمة كونيّة لمصلحة يهوديّة دولة الاغتصاب في فلسطين، وطالب الشباب بنبذ كلّ عوامل التفرقة وبناء حوار موضوعي فيما بينهم لإعادة الحركة القومية العربية ترسم سياسات الأمّة ونهوضها».
وفي الختام، قدّم الدكتورعزام جبيلي بِاسم تجمّع الشباب العربي، درعاً تقديرية لمراد «عربون وفاء وشكر على كلّ ما يقدّمه للشباب في لبنان والوطن العربي».
في مجالٍ آخر، أمل مراد «أن ينجح أهل السلطة في استحقاق التوافق على قانون جديد للانتخاب كما نجحوا في استحقاق إنهاء الفراغ الرئاسي»، معتبراً أنّه «آنَ الأوان لإقرار قانون جديد بعد تأخّرنا في ذلك لأكثر من 15 عاماً». إلّا أنّه تحدّث عن «قطبة مخفيّة لدى بعض القوى السياسية لتمييع الأمور لهدفين، إمّا التمديد للمجلس الحالي أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين السيّئ والمرفوض من الجميع».
ورأى خلال فطور صباحي أُقيم على شرفه في غزّة في البقاع الغربي، أنّ «أيّ مشروع مختلط سيأتي بالطبقة السياسية الحاكمة نفسها».
وأيّد قانون النسبيّة الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة أو تقسيمه إلى 5 دوائر، «كما مشروع القانون الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي يعتمد النسبيّة الكاملة وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، وهذا هو الحلّ العادل الذي نصّ عليه اتفاق الطائف».
وتوقّع «أن ترسو المشاورات واللقاءات القائمة في شأن قانون الانتخاب بين مختلف القوى السياسية على صيغة مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، مع احتمال توسيع عدد الدوائر لتصبح 15 بدلاً من 13 دائرة».
واعتبر أنّه «لا يجوز رفع ضريبة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإعطاء جميع الشرائح حقوقها المشروعة التي ليست منّة من أحد».