إثارة «اتفاقيّة خور عبد الله» ترتبط بانتصارات الموصل

اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أنّ الاتفاقيّة مع الكويت بشأن خور عبد الله خاصّة بالملاحة وليس بترسيم الحدود، معتبراً أنّ إثارة الضجة بهذا الشأن ترتبط بانتصارات الجيش في الموصل.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في محافظة واسط بجنوب العراق، إنّ «سياسات النظام السابق هي مَن ضيّعت خور عبد الله وشطّ العرب»، متّهماً جهات لم يسمّها، بإثارة قضية خور عبد الله بعد «الانتصارات في الساحل الأيسر للموصل»، وتابع أنّ «هذه الجهات هي نفسها التي طرحت مجزرة الصقلاوية على يد «داعش» في أيلول عام 2014»، مشدّداً على أنّ «الهدف من هذا الموضوع إشغال الناس».

وتابع العبّادي، أنّ « قضية خور عبد الله لم تُناقش في مجلس الوزراء، وإنّما طرح المجلس تقريراً حول قناة الخور، وناقش نظاماً جديداً بشأن تخطيط الحدود»، مبيّناً أنّ «هذا النظام لا يُسهم في تغيير الحدود».

وفي كانون الثاني عام 2015، قرّرت حكومة العراق استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قِبل نوّاب ووزراء عراقيّين حاليّين وسابقين، فسّروا القرار بأنّه بمثابة «تنازل» من بغداد عن الممرّ المائي، ومنحه للكويت.

وتصاعد التوتّر عندما تبادل سياسيّون ونوّاب من البلدين الاتهامات والتهديدات بشأن «الخور»، الذي تنصّ الاتفاقية على تقسيمه مناصفة بين البلدين.

والجدير بالذكر، أنّ مجلس الأمن الدولي أصدر في 3 نيسان عام 1991 القرار رقم 687، الذي تمّ بموجبه إنشاء عدّة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين الكويت والعراق، لم ينضمّ إليها العراق واستفاد الكويتيّون من ذلك.

وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البريّة، أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 آب 1992 قراره 733 المتعلّق بالحدود البريّة.

واتفاقية «خور عبد الله»، هي جزء مكمل لاتفاقيّة دولية حدودية بين العراق والكويت، حيث وقعت الحكومة العراقيّة مع نظيرتها الكويتيّة اتفاقية «خور عبد الله» في العام 2012، ونصّت على أنّ الغرض منها «التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحريّة في الممرّ الملاحي في خور عبد الله بما يحقّق مصلحة كلا الطرفين».

وفي 28 أيار 2013، وقّع كلّ من العراق والكويت مذكّرتَي تفاهم تتعلّقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 1993، أي بعد الغزو العراقي للكويت وفرض عقوبات دوليّة على العراق.

وأدّت الاتفاقيّة إلى تقسيم القناة الخور بين البلدين، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وتمتدّ إلى داخل الأراضي العراقيّة مشكّلة خور «الزبير»، الذي يقع فيه ميناء «أم قصر» العراقي.