رعد: لتغيير طريقة إعداد الموازنة والتفكير بمواقع الهدر والفساد

رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أنّ «النقاش الدائر حول قانون الانتخاب إنّما هو عضّ أصابع بين مختلف الأفرقاء»، وأشار خلال احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا إلى أنّه «إذا كان المطلوب من هذه الحكومة التي سمّاها رئيسها حكومة استعادة الثقة بالدولة، فنحن نقول إنّ قانون انتخاب يُتيح استعادة الناس ثقتهم بالدولة، هو القانون الذي يُتيح لكلّ الناس أن يتمثّلوا عبر قانون الانتخاب كلّ بحجمه، بحيث لا يستثني أحداً أو يقصي أحداً أو يلغي أحداً، ولا أن ينتفخ أحد على حساب أحد»، معتبراً أنّ «الذي يوفِّر هذا التمثيل الصحيح والعادل، ويرضي الناس ويعبَّر عن حقيقة موقفهم، هو قانون الانتخاب الذي يقوم على أساس النسبيّة مع الدائرة الواحدة» .

وعن مسألة الموازنة، قال رعد إنّها «موازنة ترتيب الأمر الواقع»، داعياً إلى «عدم المبالغة بالأوهام والتوقّعات». وأضاف: «هناك مشكلة ضاغطة في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب، يتأذّى منها قطّاع كبير من أهلنا وإخواننا الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم، وهو حقّ مكتسب لهم» ، مستدركاً بالقول: «لكن هذه الزيادة إذا أردتم أن تقرّوها مع زيادة في الضريبة، والتي تسحب من كلّ الزيادات وأكثر منها على الراتب، هنا ماذا نكون قد فعلنا، ولذلك نحن رفضنا أيّ زيادة ضريبيّة تطال ذوي الدخل المحدود».

وحثّ رعد «على تغيير طريقة إعداد الموازنة والتفكير بمواقع الهدر والفساد في البلاد، التي ترهق المواطنين» .