المشنوق: لا قانون انتخاب قبل 21 أيار

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «الكلام عن مقايضة الرئيس سعد الحريري تبني النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي»، مشيراً إلى أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو «حقّ بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على تجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً». وجدّد عدم قناعته «بإمكان التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة».

كلام المشنوق جاء في دردشة مع الصحافيين بعد زيارته المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار. وقال: «هناك مفاوضات بشأن قانون الانتخاب، وانا لست بمشارك ولا أتابعها ولست مقتنعاً بوصولها إلى نتائج، أي أني لست مقتنعاً انهم سيتوصلون إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 أيار، إن شاء الله يتفقون، ونحن في وزارة الداخلية جاهزون للقيام بواجباتنا ولكي نجري انتخابات وفق معايير شفافة وجدية».

ورداً على سؤال عن التأجيل التقني، قال المشنوق «حسب الوقت أولاً، اذا أقر القانون في أيار لا يمكن إجراء الانتخابات في 21 أيار. وثانياً حسب طبيعة القانون، هل هي سهلة وبسيطة ويمكن إيجاد آلية يتدرب عليها الموظفون والقضاة ورؤساء الأقلام بسرعة ويعتاد عليها المواطنون. لقد تبين لي من خلال تجربة الانتخابات البلدية أن هناك ثغرات رئيسية في الأقلام والفرز وقد عولجت بجهد استثنائي من الناس كافة. نحن نحتاج إلى وقت ولدينا عروض دولية وحماس دولي للمساعدة على إقامة دورات تدريبية. ولكن السؤال يبقى على أساس اي قانون؟ عندما يقرّ القانون تحدد آليات العمل ومتابعته».

وحول إجراء الانتخابات وفق قانون الستين في حال لم يُقرّ قانون جديد والانتخابات في أيار، أجاب: «القرار أصبح الآن في مجلس النواب وبيد الحكومة، وإذا ارادت الحكومة إقراره فتحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية من أجل دعوة الهيئات الناخبة، ولا يزال لديه المتسع من الوقت قانوناً، لأن ولاية المجلس تنتهي في 20 حزيران، بصرف النظر عن معرفة الجميع أنه في شهر رمضان لا يمكن إجراء الانتخابات. أما الأمر الثاني، فإن الموضوع يحتاج إلى إقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات وإقرار مرسوم الاعتمادات الذي على أساسه تتم المصاريف والحاجات كلها».

وعن أسباب عدم تفاؤله من التوصل الى قانون انتخاب جديد قال: «إن عدم تفاؤلي ليس من اليوم، بل هو منذ اللحظة الاولى، لأني أعتقد أن هناك تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الفرقاء السياسيين لا تساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقل في السرعة المطلوبة».

وعن إمكانية طرح مجمل مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب، قال: «لقد أجاب الرئيس بري عن هذا الموضوع، وكان على حق. ذلك أن طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب سيظهر كل البشاعات الموجودة عند الجميع، وسيُقال كلام كبير جداً في المجلس سيكون له طابع طائفي ومذهبي ومناطقي وثأري وفيه درجة من الحقد عند الجميع، وبذلك سندخل البلد في أزمة سياسية هو ليس بحاجة إليها. وما يستطيعون التوصل إليه في الغرف المغلقة من السهل تسويقه داخل المجلس، لأن الموجودين والمشاركين في هذه الغرف يمثلون كل الكتل السياسية الكبرى وبالتالي لسنا بحاجة لطرح الأمور بصوت عالٍ وقاسٍ ببشاعة على شاشات التلفزيون».

وكان المشنوق دعا قيادة جهاز الدفاع المدني الى «وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه بنياناً وعدة يمتدّ لخمس سنوات، خلال فترة لا تتعدّى الشهرين لكي يصار الى البدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن».

وأشار المشنوق الى «أن هذه الزيارة ولحسن الحظ تأتي ونحن في الأيام الأخيرة لترتيب وضع المتطوّعين وإدخالهم في ملاك الدولة وإعطائهم حقوقهم وفق المواصفات الخاصة التي يتمتّعون بها، خصوصاً أن هناك بعض المتطوّعين يجب ألا يخضعوا إلى المعايير نفسها التي يخضع لها الموظف الراغب بالدخول إلى الدولة».