الأحزاب: لإقرار السلسلة واعتماد سياسة ضريبيّة تطال القطاعات المقفلة والمحجوبة عنها

أكّد «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنيّة» موقفه الدّاعي إلى «إقرار قانون جديد للانتخاب يحقّق صحة التمثيل وعدالته، ويقوم على قاعدة التمثيل النسبيّ الكامل، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويحقّق الإصلاح والتغيير الذي ينشده اللبنانيّون».

ودعا اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري أمس، إلى إقرار الموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب، مؤكّداً رفضه القاطع أيّة ضرائب تمسّ الفقراء وذوي الدّخل المحدود. ولفتَ إلى التهديدات «الإسرائيلية» بشنّ الحرب ضدّ لبنان، مؤكّداً أنّ «معادلة الجيش والشعب والمقاومة المعزَّزة بمعادلة الرّدع التي أطلقها أخيراً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، هي التي تردع العدو وتجعله يتردّد بترجمة تهديداته، ولذا فإنّ الالتفاف حول المقاومة والاستمرار في تعزيز قوّتها الردعيّة وتكاملها مع الجيش والشعب، هو الضمانة لحماية لبنان ضدّ التهديدات والأطماع «الإسرائيلية» في لبنان».

وأشاد بـ«الإنجازات الميدانية الأخيرة التي حقّقها الجيش العربي السوري وحلفاؤه بتحرير مدينة تدمر وعشرات البلدات في ريف حلب الشرقي»، ورأى أنّ «هذه الإنجازات المهمّة إنّما تؤشّر إلى أنّ مسار الحرب على سورية يتّجه نحو الحسم لمصلحة الدولة الوطنية السورية ومحور المقاومة، وفشل الأهداف الأميركيّة الصهيونيّة التركية والرجعيّة العربية».

أحزاب البقاع

من جهتها، أثنت الأحزاب والقوى الوطنيّة والقوميّة في البقاع في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرّ حزب الاتحاد في الخيارة – البقاع الغربي، على «تجاوب محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان مع مطالب لقاء الأحزاب إثر الزيارة التشاوريّة المطلبيّة مع سعادته، على أن تتّسع مروحة الاتصالات لتشمل فاعليات ومراجع بقاعيّة في مجالات شتى».

وحضّ المجتمعون الحكومة على «العمل الحثيث لاجتراح حلول للمعضلات الاقتصادية الاجتماعية من خلال ورشة إصلاحيّة بنيويّة للاقتصاد اللبناني، وسياسة هادفة لا تقوم على الاقتصاد الرَّيعي وتراعي سُبُل إحياء القطاعات الإنتاجيّة وحمايتها من دولة الرعاية، ما يدفع بعجلة الاقتصاد الراكد ويخفِّض منسوب الفقر والتهميش».

ودعوا إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب كحقّ مشروع للموظفين، والإقلاع عن معزوفة التهويل بطرق التمويل عبر اعتماد سياسة ضريبيّة عقلانيّة جريئة تطال القطاعات المقفلة والمحجوبة عن العين الضريبيّة، وما أكثرها، والمحميّة من لوبِيّات المال والسياسة والسماسرة، بدل تحميل الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود عبء التمويل الذي لا يصحّ إلّا بعصر النفقات وترشيد المصارفات وإقفال قنوات الهدر والنهب المنظّم للمال العام».

ورأوا أنّ «خيار النسبيّة الكاملة خيار وطني بامتياز، الرابح الوحيد فيه الوطن بكلّ أطيافه وطوائفه ومذاهبه، والخاسر الوحيد الذهنيّة الطائفيّة والمذهبيّة المقفلة والمشدودة إلى مزيد من الأزمات الموسميّة».

وندّدوا بـ«التحرّش الصهيوني المتمادي في جنوب لبنان على مرأى ومسمع قوات الطوارئ الدوليّة، سواء في ميس الجبل أو مزارع شبعا»، مشدّدين على «خيار المقاومة لردع العدوان، وكبح جماح غطرسة العدو». وحيّوا «الوقفة الشجاعة للنائب قاسم هاشم، وتصدّيه مع الأهالي بالصدور العارية للاعتداء السافر للعدو «الإسرائيلي» على أرضنا وسيادتنا الوطنيّة».

وطالبوا الحكومة بـ«الإحاطة الكافية والجدّية سياسيّاً وأمنيّاً لمسألة الوضع المتفاقم في مخيم عين الحلوة، منعاً لانفلات الأمور بشكل ينذر بمخاطر أولاً على إخواننا الفلسطينيّين، وثانياً على البيئة الجنوبيّة الحاضنة للمقاومة ووجهتها وبوصلتها الجنوب وجنوب الجنوب في مواجهة الخطر الصهيوني».

وحذّروا من «مخطّط مموّل من جهات خارجية لاستجرار النار إلى المخيمات، وإغراق الساحة اللبنانيّة بصراعات عبثيّة خدمة لمخطّط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تلقّف كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سقوط الدولتين ليمعن في سياسة الاستيطان ويقطع الطريق على حقّ العودة».

وجدّد المجتمعون الدعوة إلى «تعزيز قدرات الجيش اللبناني عبر تسليحه، وقبول الهبات غير المشروطة من الدول الحليفة كي يقوم بواجبه الدفاعي إلى جانب الشعب والمقاومة في الحرب ضدّ الإرهاب بشقّيه الصهيوني والتكفيري».