عون يتابع مطالب نقابة المقاولين: سنعتمد الشفافية في تلزيم المشاريع والمناقصات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ترتكز أساساً على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، لافتاً إلى أنّ هذه التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وقال: «إنّ مسيرة التغيير التي انطلقت ستعمّ جميع القطاعات ولن تتوقف، بل ستطور تباعاً»، معتبراً أنّ «للخصخصة قواعد وأصولاً وفقاً لكل قطاع، لأنّ الأولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع».

كلام عون جاء خلال استقباله وفد نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية الذي ضمّ الرئيس الفخري للنقابة المهندس فؤاد جميل الخازن ورئيس النقابة المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس النقابة ومديرها العام.

وتحدث الحلو مؤكداً أنّ «عهد الرئيس عون سيكون عهداً تتحقق فيه نقلة نوعية ونهضة اقتصادية ونهجاً تغييرياً لمعالجة الأسباب الداخلية للأزمات المتلاحقة والمتواصلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي».

وقال: «إنّ نقابة المقاولين مرتاحة إلى تعهدكم بأنّ الإصلاح الاقتصادي لا يكون إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها».

وعرض الحلو مطالب النقابة، ومنها: إقرار قانون دفتر الشروط والأحكام العامة في مجلس النواب، وتطبيق مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس وتعيين رئيس لهيئة التصنيف، وإقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء. كذلك تمنى أن يعطي عون تعليماته للإدارات المعنية لتلبية تطلعات المقاولين لجهة التخطيط والتنسيق بين الإدارات العامة وتطبيق قانون الصفقات العمومية وإدارة شؤون المناقصات وعقود القطاع الخاص ووضع مخططات توجيهية مناطقية للمقالع والكسارات لصيانة المشاريع وتسديد مستحقات المقاولين العالقة لدى وزارة الاشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار والإدارات الأخرى والبالغ مجموعها نحو 350 مليار ليرة لبنانية».

وأعطى عون توجيهاته إلى الجهات المختصة بمتابعة مطالب المقاولين.