أهالي وفاعليات عين دارة: المجمع الصناعي حافز لإنماء البلدة واستقطاب الاستثمارات

أحمد موسى

يستمر السجال والتصريحات المتبادلة وردود الفعل بين عائلات وأهالي عين دارة من جهة وبين رئيس البلدية وبعض أعضائها على خلفية إنشاء المجمع الصناعي الذي يعمل على إقامته بيار فتوش في جرود بلدة عين دارة.

وقد عقد وجهاء وممثلو العائلات في البلدة اجتماعاً درسوا فيه ردود الفعل على اجتماعهم السابق.

وأكد المجتمعون، في بيان، أنهم يقدرون عالياً ردود الفعل الإيجابية التي أعقبت صدور بيانهم السابق، «والتي حملت درجة عالية من الوعي والحكمة والإدراك للمصالح الحقيقية للبلدة حاضراً ومستقبلاً، ويستنكرون عمليات التخوين التي يلجأ إليها البعض في مواجهة الأسئلة المشروعة والحقائق الدامغة التي أوردناها. فنحن أبناء عين دارة نمثل الغالبية الساحقة من سكانها، ولا نحتاج إلى شهادات من أقلية باعت ضميرها وأخلاقها لفاجرين يحاولون بثّ السموم والشائعات تحقيقاً لمصالح وغايات معروفة».

وأوضحوا «أنّ المجمع الصناعي الذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته في جرود عين دارة ـ ضهر البيدر، والمُرخَّص قانوناً من الوزارات والإدارات المعنية، والذي أزعج فريقاً سياسياً مُهيمناً على الجبل وله مصالح اقتصادية ومالية في منع إقامته، سوف يكون محفزاً إنمائياً للبلدة وللجوار من خلال تأمين آلاف فرص العمل وتحويل المنطقة إلى مركز استقطاب استثماري».

ودعا المجتمعون، «رئيس البلدية العميد المتقاعد فؤاد هيدموس وأعضاء المجلس البلدي، وخصوصاً العسكريين المتقاعدين منهم، إلى الخروج من حالة الارتهان والتبعية والاستزلام لأحد الأحزاب وإلى وعي خطورة ونتائج التصرفات والممارسات التي يقومون بها، وهي تصرفات لا تعبِّر عن مناقبية المؤسّسة العسكرية التي تشدّد وتحرص على تطبيق القانون واحترام المؤسسات».

وسألوا: «لماذا لم تسمح البلدية لأصحاب المرامل باستثمارها يومين في الأسبوع، بعد موافقة وزير الداخلية، وذلك أسوة بباقي المناطق اللبنانية، ومن يستفيد من قرار المنع ولمصلحة من»؟

وتابع البيان: «لقد أظهرت الأحداث المتتالية التي شهدتها جرود عين دارة خلال الأشهر الماضية وما رافقها من قطع طرقات ومواجهات مع السيد بيار فتوش تحديداً وحصراً، أنّ البلدية أصبحت مُنحازة تعمل لخدمة مصالح جهة سياسية معينة هدفها منع إقامة المجمع الصناعي حتى لو أدّى ذلك إلى سقوط ضحايا أبرياء من أبناء البلدة. وإننا نستهجن الأخبار المؤكدة عن قيام البلدية بتركيب كاميرات مراقبة خلف مخفر ضهر البيدر، وفرض مبالغ مالية على الكسارات غير المرخصة، بدل استيفاء الرسوم القانونية منها، بهدف تمويل ودعم المسلحين الغرباء عن عين دارة، والذين يمارسون شتى أنواع الاستفزاز والتعدّي. ونحذّر من أنّ أعمال الشغب التي يخطط لها البعض لن تكون في مصلحة أحد، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والقوى الأمنية المسارعة إلى معالجة المشكلة قبل انفجارها من خلال إعطاء كلّ صاحب حق حقه».

وطالبت الفاعليات «المجلس البلدي، الذي مضى تسعة أشهر على انتخابه، بمصارحة أهالي عين دارة وبتقديم كشف حساب لهم عن المشاريع والإنجازات التي حققها والتي يمكن أن تساهم في تطوير وتنمية البلدة، وتأمين فرص العمل لشبابها، كي لا نأسف على انتخابه وعلى الآمال التي وضعناها عليه. فالحملات الإعلامية المبرمجة والممولة والبطولات الوهمية وعمليات تشويه الحقائق التي يقوم بها البعض لا يمكن أن تخدم عين دارة وأهاليها في المقبل من الأيام».