«الصحة» النيابية تقرّ اقتراح استفادة المتقاعدين من الضمان
أشار النائب عاطف مجدلاني إلى «إقرار اقتراح قانون إفادة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي من تقديمات فرعي المرضى والأمومة»، متمنّياً «على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى هيئة مكتب المجلس أن يعتبروا هذا الاقتراح من الضرورات والاستثناءات».
كلام مجدلاني جاء إثر الجلسة التي عقدتها لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسته، وحضور المدير العام لوزارة العمل جوزف نعوس، والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس الديوان في الضمان شوقي ابو ناصيف، والخبير في الضمان رفيق سلامة.
وأوضح مجدلاني أنّ «الاقتراح سيبدأ من الحماية الصحية والتغطية الصحية للمتقاعدين من الضمان مع عائلاتهم والذين يخضعون للمقطع من 1 من البند الأول من المادة التاسعة من فقرة «أولا» من قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيغطّي الأجراء والموظفين الذين لديهم رب عمل. اما الذين ليس لديهم رب عمل، فهذا الاقتراح يلحظ بأنّ يستفيدوا في مرحلة ثانية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء».
ولفت إلى أنّ «هذا الاقتراح يشكّل إنجازاً كبيراً، وهو يحدّد أيضاً طريقة التمويل حتى تكون هناك قدرة على الاستمرارية ويستطيع هذا النظام أن يستمر من اليوم إلى خمسين سنة إلى الأمام. والتمويل يكون على الشكل التالي:
المتقاعد من الضمان، عليه أن يدفع 9 في المئة من الحد الأدنى للأجور كاشتراك شهري. إلى جانب ذلك هناك اشتراكات سيدفعها صاحب العمل والمضمون العامل، لأنّ أي قانون يتعلّق بالضمان يجب أن يؤمن فيه المبدأ الأساس وهو التكافل والتضامن، أي من يعمل عليه أن يساهم مع الذي لا يعمل وأحيل إلى التقاعد. لذلك سيكون هناك تمويل من صاحب العمل ومن الاجراء والموظفين الذين يعملون، ومساهمة أيضاً من الدولة. مساهمة الأطراف الثلاثة عبارة عن 3 في المئة موزعة بالتساوي، أي واحد في المئة على كلّ شريك».
وأشار إلى أنّه «في هذه الطريقة وهذا التمويل نستطيع ان نؤمّن هذه الملاءة المالية وهذا النظام إلى الخمسين السنة المقبلة، أما الأمر الأساسي في هذا الاقتراح، أنّ تنفيذه يبدأ من حين نشره في الجريدة الرسمية، والمستفيد منه كلّ إنسان يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون. ومع الأسف الناس الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون لن يستطيعوا الاستفادة منه. من سيستفيد منه الموظّف الذي سيحال إلى التقاعد بعد صدور هذا القانون».