المشنوق: مدّة المشروع أربع سنوات

أنجز وزير البيئة محمد المشنوق مفاوضات الهبة مع البنك الدولي لإدارة الملوثات في قطاع الطاقة، ووقّع في مكتبه في الوزارة أمس، مع وفد من البنك الدولي ممثلاً بالخبير الرئيسي في الاقتصاد البيئي ماريا صراف، محضر مفاوضات الهبة البالغة قيمتها حوالى 2.5 مليون دولار أميركي.

وتقدّم الهبة من مرفق البيئة العالمي من خلال البنك الدولي إلى وزارة البيئة، بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الطاقة في لبنان بهدف التخلّص من محولات كهربائية تحتوي على زيوت تسبب أمراضاً خطرة.

وأوضح المشنوق «أنّ المدة الزمنية للمشروع هي أربع سنوات ونيف، ابتداءً من مطلع العام 2015 والكلفة الإجمالية للمشروع التنفيذي الشامل هي حوالى 7240000 دولار أميركي كالآتي:

هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي، من خلال البنك الدولي، بحوالى 2540000 دولار أميركي، ومساهمة مؤسسة كهرباء لبنان المالية والعينية 2205000 دولار أميركي، ومساهمة وزارة البيئة المالية والعينية: 2495000 دولار أميركي».

وتمّ التوقيع في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي حضر على رأس وفد من المؤسسة وشرح فوائد استبدال المحولات الكهربائية المشتراة قبل عام 1985 بمحوّلات جديدة صديقة للبيئة.

ويهدف المشروع إلى إدارة الملوّثات من خلال تحديث الجردة بها، وتوضيب وتجميع المحوّلات المحتوية على هذه الزيوت ومن ثم التخلّص منها من خلال ترحيلها استناداً إلى أحكام اتفاقية بازل في شأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلّص منها، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بهذا الموضوع.

وكان لبنان صادق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة بموجب القانون الرقم 432/2002 وأصبح عضواً فيها في عام 2003، حيث نصّ الجزء الثاني من المرفق ألف من هذه الاتفاقية على أن يقوم كلّ طرف من أطراف هذه الاتفاقية بحلول عام 2025 بالقضاء على استخدام مركبات البيفينيل المتعدد الكلور الموجودة في المعدات مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة».

وفي عام 2003، تم اختيار لبنان إلى جانب 11 دولة أخرى للمشاركة في مشروع لوضع خطط تنفيذية وطنية من أجل إدارة الملوثات العضوية الثابتة، بتمويل من مرفق البيئة العالمي/برنامج الأمم المتحدة للبيئة شعبة الكيماويات – بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فكانت أولى الخطوات إعداد 3 قوائم جرد أولية، إحداها لمركبات البيفينيل المتعدد الكلور التي تبين وجودها بكميات كبيرة في قطاع الطاقة.

أما في عام 2010، وبموجب هبة مالية مقدمة من صندوق الدعم الكندي عبر البنك الدولي لمصلحة وزارة البيئة، فتمّ تحديث الجردة المتعلّقة بمركبات البيفينيل المتعدد الكلور، والتي على أساسها تم تطوير مشروع الهبة موضوع المفاوضات الذي تم توقيعه أمس.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى