الفرزلي: يجب محاكمة سليمان في ملفّات فساد و إخلاله بخطاب القسم

اعتبر النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، أنّ «الانعكاسات السلبيّة على العهد الجديد تبدأ في حال عدم إقرار قانون جديد للانتخابات»، لافتاً إلى أنّ «البعض يحاول ضرب العهد من هذه الزاوية من خلال القول إنّ لا وقت لإنتاج قانون جديد، وهو ما يندرج في إطار مناورة للعودة إلى الستين».

وشدّد الفرزلي في حديث إلى موقع «النشرة» الإلكتروني على وجوب أن «يفهم القريب والبعيد أنّ لا قيمة لشيء في هذا البلد إلّا بقانون انتخاب يحترم الدستور، ويكون انعكاساً لمضمون خطاب قسم رئيس الجمهورية كما مضمون البيان الوزاري ومواقف رئيسَي المجلس النيابي والحكومة»، مذكّراً بأنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان قد اعتبر أنّ عدم إقرار قانون جديد سيعني فشل حكومته، «وهذا أمر صحيح 100 ويستدعي استقالتها».

ورأى الفرزلي، أنّه «حتى تاريخه فإنّ النقاشات الحاصلة بشأن قانون الانتخاب «كلّها كلام بكلام»، وتندرج في سياق «التعاطي التكتيكي مع الملف، ما يعني المناورة»، معتبراً أنّه «إذا كان هناك رؤساء سابقون لم يحترموا مضمون خطاب قسمهم، فهذا لا يعني أنّ الأمر يسري على كلّ الرؤساء، بل بالعكس هؤلاء يجب أن يحاكَموا». وقال: «الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي أقسم على حسن تطبيق الدستور والقوانين والمحافظة على السيادة اللبنانية أخلّ بكلّ ذلك، ففي عهده استباح اللاجئون السوريّون لبنان، كما تمّ التمديد للمجلس النيابي وللمجلس الدستوري حتى أنّه قال إنّ لا إرهاب في لبنان، وكلّ ذلك إلى جانب ملفّات أخرى متعلّقة بالفساد تستوجب محاكمته».

وحثّ الفرزلي على وجوب التعاطي مع قانون الستين، «وكأنّه بات في خبر كان، فتعلن جنازته ويتمّ دفنه»، مستغرباً الحجج التي يتمّ سوقها لرفض القانون الأرثوذكسي وبخاصة لأنّه طائفي، وتساءل: «أليس البلد كلّه قائم على أساس طائفي؟ ألا توزّع المكاسب طائفياً وحتى النفايات طائفياً؟!».

وأكّد الفرزلي أنّه في حال وصلت الأمور إلى مرحلة تخييرنا بين السيّئ والأسوأ سنختار السيّئ، أي الفراغ بدلاً من الستين، مشدّداً على أنّه «لن يكون هناك انتخابات نيابيّة في لبنان إذا لم يتم إقرار قانون جديد للانتخاب، فقد ولّت مرحلة استباحة حقوقنا إلى غير رجعة».