زعيتر: قرارات أبو زيد غير قانونية ومخالفات في تعيينها تقتضي إيقافها عن العمل
أكّد وزير الزراعة غازي زعيتر أنّ مرسوم مدير عام التعاونيّات غلوريا أبو زيد مشوب بمخالفات جوهريّة، مؤكّداً إصراره على طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، و اعتبر أنّ قرارات أبو زيد التي ألغاها مخالفة للقانون.
وقال زعيتر في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومديري الوحدات: «لسنا هنا في موقع الدفاع عن النفس، إنّما في موقع المسؤوليّة الوطنية التي نعمل لأجلها وبهَديِها»، معلناً احتفاظه بحقّه «في الادّعاء أمام القضاء المختصّ على كلّ من ادّعى افتراءً أو نقل معلومات خاطئة من دون سند يعوّل عليه قانوناً» في قضية أبو زيد.
وعرض زعيتر التفاصيل مستعيناً بالمستندات المتعلّقة بها، وقال: «تقدّمت الجمعية التعاونية السكنيّة – سيدة النجاة للإسكان التي يترأّس مجلس إدارتها المطران عصام درويش باستدعاء أمامنا أحلناه على السيدة أبو زيد للتفضّل بالاطّلاع وإبداء الرأي. جاء الردّ من السيدة أبو زيد بمطالعة قانونيّة موقّعة من القاضية ميراي داوود بصفتها مستشارة قانونية لوزير الزراعة»، موضحاً أنّ «داوود ليست مستشارة عندنا، وإنّما كانت مع الوزير السابق».
أضاف: «أحلنا المطالعة على المستشار القانوني المكلّف وفقاً للأصول وبموافقتنا كوزير للزراعة، والذي اعتبر في مطالعته ألّا صحة لما أوردته السيدة غلوريا، معتمداً على النصوص القانونية والأنظمة التي ترعى هذه المواضيع. في هذا الوقت، وردنا استدعاء جديد من الجمعية التعاونيّة السكنيّة للأستاذ الثانوي المنار ، وهي جمعية تعاونية إسكانية تأسّست في تاريخ 18/3/1980 في منطقة قرنة شهوان.عندها، وبعد المراجعات الاسترحاميّة من أصحاب العلاقة، وانطلاقاً من السلطة التسلسليّة ومن واجبنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 66 من الدستور، قمنا استناداً أيضاً إلى قرار صادر عن التفتيش المركزي يحمل الرقم 361/2003، والذي تضمّن اتخاذ التدابير المسلكيّة المناسبة في حقّ المدير العام السابق جوزف طربيه وتوصية وزارة الزراعة – المديرية العامّة للتعاونيات بالتوقّف عن إصدار إفادة التفويض بالتوقيع، قمنا بإصدار قرار قضى بإلزام السيدة أبو زيد التوقّف عن إصدار إفادات التفويض بالتوقيع لعدم قانونيّتها».
وأشار إلى أنّ أبو زيد أصدرت قرارات بحلّ التعاونيّتين المذكورتين من دون أيّ وجه حق»، مشيراً إلى أنّه نتيجة لإصرار أبو زيد «على الأعمال غير القانونيّة، وانطلاقاً من سلطة الرقابة التسلسليّة، ألغيت قرارَي الحلّ غير الشرعيّين … حفاظاً على الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة»، لافتاً إلى أنّه «بالرغم من هذه التدابير كافّة، لم تتوقّف السيدة أبو زيد عن المخالفات وتشويه الحقائق والوقائع، واستخدمت توصية التفتيش المذكورة آنفاً، مشوّهة مضمونها من دون وجه حقّ بإصدارها مذكّرة مرفقة ربطاً، الأمر الذي اضطرنا، وانطلاقاً من سلطة الرقابة التسلسليّة وبناءً على مراجعات أصحاب العلاقة الاسترحاميّة، إلى إلغاء هذه المذكّرة».
واعتبر أنّ فرض أبو زيد «عقوبات على موظّفين في المديرية العامّة للتعاونيات كان في غير محلّه القانوني الصحيح، ما اضطرّنا إلى إلغاء هذه القرارات غير الشرعيّة بناءً على مراجعات تسلسليّة أمامنا من هؤلاء الموظفين».
وأكّد زعيتر أنّ هناك مخالفات جوهريّة عدّة في مرسوم تعيين أبو زيد تجعله غير قانوني، ما «يقتضي إيقاف الموظّفة المذكورة عن العمل، كما يقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
كما أكّد أنّ لجوء أبو زيد إلى الإعلام تمّ من دون أخذ إذن الوزير، وهو ما يجعلها مخالفة لواجباتها الوظيفيّة ويعرّضها للملاحقة التأديبيّة في المستقبل».