ندوة للتجمع الشبابي الثقافي برئاسة شختورة عن قانون الانتخابات والحسابات السياسية

نظم التجمع الشبابي الثقافي ورشة عمل على حلقتين تحت عنوان «قانون الانتخابات… بين صحة التمثيل والحسابات السياسية». أدار الحلقة الأولى الإعلامي بسام أبو زيد وتطرّقت إلى القوانين المتداولة. وكان أول المتكلمين فيها النائب ألان عون الذي اعتبر انّ الفرصة تاريخية اليوم من أجل إنتاج قانون عادل للانتخابات يصنع نقلة نوعية في البلد ويجدّد الطبقة السياسية معتبراً انّ التيار يفضّل القانون النسبي الذي يلغي المحادل الانتخابية.

واعتبر الوزير السابق زياد بارود أنّ صعوبة إنتاج قانون الانتخاب يأتي من كونه قانوناً تأسيسياً مشدّداً على ضرورة إجراء الإصلاحات الانتخابية اللازمة، موضحاً أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية بما خصّ دعوة الهيئات الناخبة تأخذ وجهين، توقيع وعدم توقيع، معتبراً أنّ التمديد أصبح مستحيلاً ولا أحد من القوة السياسية يتحمّل الفراغ.

أما رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان اقليموس فدافع عن مشروع القانون الذي أعدّته الرابطة المارونية، وطرح عدة أسئلة منها أيّ وطن نريد؟ وكيف ننتج السلطة؟ من هنا، نتطلع إلى قانون الانتخاب.

وأكد الدكتور شارل سابا مستشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انّ قانون الستين لم يؤمّن الميثاقية يوماً، بل هو قانون إقصائي، معتبراً أنّ الدائرة الفردية هي التي تؤمّن التمثيل الصحيح.

من جهته رأى الخبير الإحصائي ربيع الهبر أنّ النسبية لا تمثل المسيحيين بطريقة صحيحة.

الحلقة الثانية التي أدارها الدكتور محمد رمال أخذت عنوان «بين الأرثوذكسي والنسبية» وتميّزت بمداخلة لنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الذي طلب بطرد قانون الستين لأنه عنوان الاستتباع وتهميش المسيحيين، مدافعاً عن جوهر مضمون قانون اللقاء الأرثوذكسي، ولفت الى انّ الطائفة المسيحية هي التي تدفع دائماً ثمن وحدة البلد.

وشرح الوزير السابق مروان شربل مفاهيم القانون النسبي الذي عمل عليه أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفاجئاً الحضور بالقول: من الصعوبة ان يكون لنا قانون انتخابات، معتبراً انّ النسبية هي النظام الأنسب للعدالة في لبنان.

وانتقد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف القانون الأرثوذكسي معتبراً انّ النائب يجب ان يكون نائباً عن الأمة لا عن الطائفة، وبالنسبة لي أرفض ان يمثلني السني الطرابلسي فقط، شارحاً مشروع القانون النسبي الذي اقترحه الرئيس ميقاتي.

واعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس انه لا يمكن طرح النسبية دون إقرانها الفوري بإصلاحات كبيرة وأهمّها انشاء مجلس الشيوخ.

وكان ختام المداخلات مع رئيس التجمع الشبابي الثقافي المحامي أنطوان شختورة الذي صنّف القوانين بحسب ترتيبها التمثيلي فاعتبر انّ الدائرة الفردية تأتي في الدرجة الأولى للتمثيل والأرثوذكسي في الثانية، أما كلّ القوانين النسبية في الثالثة منتقداً القوانين المختلطة التي لا تراعي الدستور والميثاق.

وردّ شختورة على أحد المتحدثين قائلاً: لا أحد يخيفنا بفزّاعة المثالثة فإنْ اردتموها مثالثة فلتكن أيضاً بالصلاحيات وإعادة ثلث الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء لرئاسة الجمهورية.

وتخللت الندوة أسئلة واجوبة بين الحضور والمتكلمين ومداخلات لعدد من الإعلاميين.