مجلس المطارنة استعجل بتّ قانون الانتخاب: ضرائب الموازنة خطيرة
تمنّى مجلس المطارنة الموارنة على القوى السياسية أن تدرك الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامّة الجديد، بفرض الضرائب وزياداتها على المؤسّسات الاقتصادية والشعب اللبناني، وطالبوا بالإسراع في بتّ قانون الانتخابات تحاشياً للوقوع في الفراغ.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الشهري أمس في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومشاركة الآباء العامّين، وتدارسوا شؤوناً كنسيّة ووطنيّة.
وأشار المجتمعون إلى أنّهم استمعوا من الراعي «عن أهميّة المؤتمر الذي دعا إليه ونظّمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في مصر، وما خلص إليه في موضوع «الحرية والمواطنة… التنوّع والتكامل»، وقد وزّع عليهم بيان المؤتمر». وأثنوا «على هذه المبادرة لما لها من أهميّة في تظهير خبرة لبنان والعالم العربي في العيش معاً».
ورأى المجتمعون «في التجاذب الحاصل في موضوع قانون الانتخاب إشارة إلى غياب إرادة التغيير، والبحث عن رؤية مشتركة عمّا يُبتغى من هذا القانون الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى رؤية سياسيّة تنقل البلاد إلى طور نموّ جديد، وإلى معايير مستوحاة من الميثاق الوطني والدستور، وهي: أن يكون على قياس الوطن، ويحفظ التعدّدية بتثميل صحيح ويأتي بمن هم كفؤ للعمل تحت قبّة البرلمان، ولتعزيز الخير العام والدفع بالبلاد إلى التقدّم والازدهار، ويسمح للمواطنين مساءلة ممثّليهم في البرلمان». وطالبوا بـ«الإسراع في بتّ هذا القانون تحاشياً للوقوع في الفراغ».
وتوقّفوا «عند الموازنة العامّة وخصوصاً الجدل الدائر في موضوع الضرائب، وهم يتمنّون أن تدرك القوى السياسية الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامّة الجديد، بفرض الضرائب وزياداتها على المؤسّسات الاقتصادية والشعب اللبناني، خلافاً لكلّ قواعد الاقتصاد التي تقضي في الأزمات بتحفيز القطاع الخاصّ وخفض الأكلاف عن المنتجين للعودة إلى الاستثمار والنموّ، وبإيجاد فرص عمل للمواطنين». واعتبروا أنّ «ضمان ذلك يكون بوضع رؤية اقتصادية تعمل على تشجيع النهوض الاقتصادي، وتصحيح النظام الضريبي، ووقف الهدر والفساد في مؤسّسات الدولة واستعادة مالها إلى الخزينة، وتفعيل الجباية، وترشيد الإنفاق، ممّا يسمح بإقرار سلسلة الرتب والرواتب عادلة من دون أن تشكّل عبئاً على الاقتصاد الوطني».
وأعرب المجتمعون عن قلقهم «من قضيّة الفساد المستشري في القطاع العام، والذي أخذ ينتشر في المجتمع ككلّ، وهم يرون أنّ معالجة فضائح الفساد لا تتمّ من خلال إثارتها في وسائل الإعلام وحسب، بل من خلال الاحتكام إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء، وتحرير هذه من سطوة السياسيّين والفاسدين، حتى تُستعاد الثقة بمؤسسات الدولة».
ورأوا أنّ ما جرى في عين الحلوة «بنتيجة التفلّت الأمني … انتهاكاً سافراً لسيادة الدولة اللبنانية. وفي الوقت عينه يؤكّدون أحقيّة القضية الفلسطينية، لكن من ضمن احترام شرعيّة الدولة اللبنانية».
كما توقّفوا على موضوع عودة موجات الخطف المتنوّعة، مثمّنين عالياً «ما يبذله الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة من جهودٍ ويواجهونه من مخاطر»، وطالبوا بعدم التساهل مع المخلِّين بالأمن.
وهنّأ المجتمعون «المرأة اللبنانية في مناسبة يومها العالمي، ويتمنّون أن تأخذ دورها على كلّ الأصعدة في المجتمع اللبناني. كما يهنّئون الأساتذة في عيدهم، ويشكرون ما يقومون به ويتحمّلونه في سبيل إتمام رسالتهم التربوية بالكثير من التضحية والتفاني».