نازحون يتظاهرون في عرسال مطالبين بدولة إسلامية ويلوّحون بـ«الطوفان»… و«النصرة» تتوعّد اللبنانيين

ساد التوتر بلدة عرسال أمس إثر حركة اعتراض للنازحين السوريين على دهم الجيش مخيماتهم بحثاً عن مشبوهين ورفعهم علم «داعش» مطالبين بدولة إسلامية ومهدّدين الجيش بـ«الطوفان».

وكانت وحدات من فوج المجوقل نفذت بدءاً من الخامسة من صباح أمس حملة مداهمات لمخيمات النازحين في عرسال وأوقفت عشرات السوريين المتورطين بالاعتداء على وحداته. وتمّت العملية بإشراف القضاء العسكري لاستكمال ملاحقة المتورطين في أحداث عرسال الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف.

وأفاد بيان للجيش أنه «أثناء عملية التفتيش في مخيم تابع للنازحين السوريين بحثاً عن مشبوهين، أقدم ثلاثة عناصر يستقلون دراجة نارية على محاولة إحراق مخيم آخر تابع للنازحين بالقرب من المخيم الأول، فأطلق عناصر الجيش النار في اتجاههم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح، حيث تمّ توقيفهم ونقلهم إلى المستشفى للمعالجة. وواصلت قوى الجيش إجراءاتها الأمنية في المنطقة، فيما بوشر التحقيق في الحادث».

ونفذ النازحون السوريون في عرسال تظاهرة أمام مبنى البلدية، احتجاجاً على المداهمات التي نفذها الجيش، حمل خلالها بعضهم علم «داعش»، مردّدين الشعارات المطالبة بالدولة الإسلامية. كما أصدرت المجالس المحلية التابعة للاجئين السوريين في عرسال بياناً اعترضت فيه على طريقة المداهمات. وجاء في البيان: «نرجو من الحكومة اللبنانية الموقرة أن تفتح لنا باب عودة آمن لنرحل بحرائرنا وأطفالنا عبر سلسلة الجبال المهلكة وبعدها لا يهم رجالنا إن حصل الطوفان، هذا مطلب والبديل عنه تحقيق الأمن والحفاظ على كرامة الانسان ولا بديل عما سلف ذكره».

كما دان ما يسمى «الائتلاف السوري» المعارض مداهمة الجيش اللبناني مخيمات السوريين، فيما هدّدت «جبهة النصرة» عبر «تويتر»، الشعب اللبناني ضمناً في حال استمر التفافه حول الجيش.

من جهتها، وكالعادة اتهمت «هيئة علماء المسلمين» الجيش بارتكاب انتهاكات طاولت «الأبرياء من النازحين السوريين»، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع.

فشل محاولة جنبلاط فتح طرق ضهر البيدر

وعلى صعيد تحرك أهالي العسكريين المخطوفين، فشلت محاولات وزير الصحة وائل أبو فاعور التوسط لدى الأهالي باسم النائب وليد جنبلاط لفتح طريق ضهر البيدر، بعد رفض الأهالي التجاوب «إلا إذا كان لدى جنبلاط ضمانة جدية بإعادة أبنائهم إليهم»، حسبما قالوا.

وكان الأهالي واصلوا لليوم الثاني على التوالي، قطع طريق ضهر البيدر، حيث افترشوا الأرض ورفعوا خيمة إضافية وسواتر ترابية.

وأشار الأهالي إلى أنّ «هناك محاولات من بعضهم لفكّ الاعتصام، لكنه لن يفكّ إلا على جثثنا». وناشدوا الخاطفين الإفراج عن الرهائن لكي يمضوا عيد الأضحى مع عائلاتهم، مكررين التمني على الشيخ مصطفى الحجيري أبو طاقية العمل على تحريرهم. وأضافوا: «كنا نتمنى على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري البقاء في البلد لإنهاء هذا الملف». كما دعوا إلى إسقاط حكومة الرئيس تمام سلام.

أما طريق ترشيش – بيروت فقد أعاد الأهالي فتحها تسهيلاً لأمور المواطنين، بعد أن كانوا قطعوها لبعض الوقت. كما أقفلوا طريق عيون السيمان، ملوحين بقطع طريق حدث بعلبك اليوم.

وشمالاً، قطع أهالي العسكريين المخطوفين عند الحادية عشرة قبل الظهر، طريق القلمون في الاتجاهين فيما أبقوا الطريق البحرية مفتوحة، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، قبل أن يعيدوا فتحها عند الثالثة من بعد الظهر. وأكد نظام مغيط شقيق أحد المخطوفين أن لا خيار لديهم سوى قطع الطريق. وردّاً على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن قطع الطرقات، قال مغيط: «إنّ الأهالي قطعوا طريق الفتنة التي زرعها فيهم المسؤولون السياسيون». وإذ أعلن المضي في التصعيد حتى تحرير العسكريين، قال: «احذروا أن تفلت الأمور من أيدينا، المفاوضات غير مقبولة، وما نريده هو المقايضة».

وحضر إلى القلمون رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الأحدب الذي اعتبر أنّ المقايضة لا تسيئ الى هيبة الدولة.

كما قد تواصلت الاعتداءات على عناصر الجيش، حيث أفيد عن إصابة المجندين ع.عثمان ور.ضاهر، في بلدة بزال – عكار، بطلقات نارية في رجليهما. وعلى الأثر، نقلا إلى «مركز اليوسف» الاستشفائي في حلبا، وحالتهما مستقرة.

وباشرت الشرطة العسكرية تحقيقاتها مع العسكريين لمعرفة تفاصيل ما حصل، ومن أطلق النار عليهما.

ملاحقة مطلوبين

في غضون ذلك، واصل الجيش ملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ وحدات الجيش المنتشرة في مدينة طرابلس، دهمت اعتباراً من صباح أمس عدداً من أماكن المشبوهين باشتراكهم في التعديات الأمنية على المواطنين ومراكز الجيش خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من توقيف 20 شخصاً من المشتبه بهم. وأشارت القيادة إلى أنه ضبط في حوزة هؤلاء كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية. كما تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختصّ لإجراء اللازم.

من جهة أخرى، أوضحت قيادة الجيش أنه أثناء قيام قوة من الجيش في منطقة معركة – صور بملاحقة عدد من الأشخاص المطلوبين لارتكابهم أعمالاً جرمية سابقة، أقدم أحدهم وهو المدعو فوزي فوزي شحرور على إشهار سلاح حربي في اتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته، وتمّ نقله إلى مستشفى جبل عامل، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه، كما أوقفت قوى الجيش ثمانية أشخاص كانوا برفقته ويستقلون ثلاث سيارات. وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

طلب الإعدام لموقوفين

وبالتوازي، واصل المحققون العسكريون تحقيقاتهم مع الموقوفين في جرم الانتماء الى تنظيم إرهابي وخطف العسكريين، وفي هذا الإطار ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقرعلى ثلاثة موقوفين في الجرم المذكور والاشتراك في القتال ضدّ الجيش في عرسال وحيازة أسلحة ومتفجرات، سنداً إلى مواد تنصّ عقوبتها القصوى على الإعدام، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، بدوره، قراراً اتهم فيه الموقوف السوري عامر حمدون في جرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومحاولة قتل عسكريين وإحراق آليات عسكرية في طرابلس وحيازة أسلحة ومتفجرات، سنداً إلى مواد تنصّ على الإعدام. وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه وأحاله على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

كما أحالت مديرية الاستخبارات على القضاء المختص الموقوف حسين عبد علي جعفر، والذي كان قد أوقف في 21 أيلول الجاري، بعد دهم قوة من الجيش منزله في محلة دار الواسعة – البقاع، والموقوف صادرة بحقه وثائق عدة، بجرائم إطلاق نار على دورية للجيش، وتبادل إطلاق النار مع آخرين، والمشاركة في عمليات خطف، وإطلاق قذائف في الهواء، والقيام بعمليات سلب بقوة السلاح. وقد ضبطت بحوزته أعتدة عسكرية.

تصوير: أحمد موسى