اللقاء الوطني يعقد في دارة مراد: لوضع الخلافات جانباً والعمل لإنقاذ الوطن

دعا اللقاء الوطني إلى «وحدة وطنية جادة تضع كل الخلافات السياسية جانباً، والعمل معاً لإنقاذ الوطن من الفتنة التي يراد منها تمزيق وحدة مجتمعنا الوطني والعربي»، كما دعا الحكومة إلى «الثبات على موقفها الساعي إلى الإفراج عن العسكريين الأسرى ومقاومة كل الضغوط التي تمارس عليها داخلياً وخارجياً».

وتوقف اللقاء، حسب بيان صادر عن اجتماعه الدوري في دارة الوزير عبدالرحيم مراد، «أمام جريمة قتل الجندي محمد حمية والتفجير الآثم الذي تعرضت له آلية عسكرية، وأودى بحياة جنديين من قبل جماعات التطرف والإرهاب الذين يريدون جرّ البلاد إلى فتن واقتتال تجعل لبنان ساحة من ساحات الصراع لمشروع غريب عن قيمنا وعاداتنا الوطنية والعربية والإسلامية بعد أن أخذ منطقة عرسال أسيرة، خلافاً لإرادة أهلها الذين يرفضون أن تتحول عرسال إلى قاعدة لنشر الفوضى في أرجاء الوطن ومخاصمة محيطها».

وتقدّم بـ«التعازي من أهالي شهداء الجيش والقوى الأمنية»، داعياً القوى كافة والشعب اللبناني إلى «الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش». وطالب المسؤولين بـ«توفير الدعم الكافي له عتاداً وعديداً وتغطية سياسية للقيام بدوره المطلوب في مواجهة مشروع الفتنة الذي تنشره مجموعات إرهابية مسلحة تأتمر بأوامر مشغليها الدوليين والإقليميين»، داعياً إلى «وحدة وطنية جادة تضع كل الخلافات السياسية جانباً». كما دعا إلى «العمل معاً لإنقاذ الوطن من الفتنة التي يراد منها تمزيق وحدة مجتمعنا الوطني والعربي».

وتابع البيان: «ندعو الحكومة إلى الثبات على موقفها الساعي إلى الإفراج عن العسكريين الأسرى ومقاومة كل الضغوط التي تمارس عليها داخلياً وخارجياً واستخدام كل عناصر القوة لديها لإقصاء هذه المجموعات عن حياتنا الوطنية بالعمل على تحصين الوحدة الوطنية والاستفادة من طاقات المجتمع الوطني لمواجهة موحدة وقوية لهذا الأخطبوط السرطاني الذي يريد الفتك بمجتمعنا، وبمنطق الاعتدال والوسطية».

وطالب اللقاء «القضاء اللبناني بالإسراع في إجراء محاكمات عادلة للموقوفين الإسلاميين، واحترام تطبيق القانون والعدالة لأنه لم يعد جائزاً تحت أي ذريعة أو منطق، إبقاء هؤلاء موقوفين من دون محاكمة».

وأكد المجتمعون «أهمية معالجة المشكلات الحياتية للمواطنين وعودة مؤسسات الدولة لتأدية دورها تجاه ما يتهدّد لبنان من مخاطر، ومنها الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد، وإعادة الحيوية للمجلس النيابي، وانعقاد جلساته التشريعية والرقابية، وانتظام جلسات مجلس الوزراء كي تستقيم الحياة العامة من خلال الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة لتتمكن من معالجة المشكلات الحياتية للمواطنين الذين باتوا يفتقدون إلى الدولة كراعية وضامنة للمصلحة العامة ومنها توفير الخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء ومقعد دراسي لكل طالب ومعالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب».