لقاء في غرفة طرابلس حول تطوير القطاع الزراعي

عقد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لقاء حواري تناول مختلف الأوضاع المحيطة بالقطاع الزراعي اللبناني، والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع وتنميته، في حضور رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، ممثل غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة ، ممثلة الدائرة الزراعية في غرفة صيدا والجنوب رولا قرعوني، عضوي مجلس غدارة غرفة طرابلس مجيد شماس وأحمد أمين المير، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال إقبال زيادة، المدير الإقليمي لبنك بيبلوس فادي الهاشم، الخبيرة في قضايا التأمين ربكا رعد، وحشد من رؤساء النقابات والتعاونيات والمصدرين والمعنيين بالقطاع الزراعي.

افتتح اللقاء رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، بكلمة رحب فيها بكافة الحاضرين، متناولاً «أهمية القطاع الزراعي اللبناني على مستويات يتكامل فيها الاقتصادي والمعيشي والغذائي»، معتبراً أنّ «هذا القطاع هو جزء لا يستهان فيه من الثروات الوطنية التي يمتلكها لبنان».

أضاف: «إذا كنا اليوم بصدد تسليط الأضواء على المسألة الزراعية في لبنان الشمالي فإننا لن نتردد عن تثبيت مقولة الغنى الكامنة في هذه المنطقة التي نؤكد من خلالها على وضع مكنوزاتها بتصرف جميع اللبنانيين».

وتابع: «يطيب لنا أن ينعقد اجتماع اللجنة الزراعية في اتحاد غرفنا اللبنانية في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، لكي تكتمل لدينا جوانب أساسية من مقاربتنا للقضايا الزراعية والإحاطة الشاملة بهموم ومشاكل وحلول ومقترحات ملائمة، وليتم بالتالي رفدها في اجتماعات لاحقة تطال باقي الغرف اللبنانية، بالرغم من ترحيبنا بمن يمثلون تلك الغرف في لقائنا اليوم، إضافة الى من يمثلون بنك بيبلوس للبحث بكافة القروض الميسرة الداعمة للقروض الزراعية عبر «كفالات» والوقوف على رأي خبراء في مجال التأمين لكي نستأنس بقراءاتهم المساعدة للمزارعين على مواجهة الكوارث الطبيعية التي تعترض مواسهم وتضرب منتجاتهم من حين إلى آخر».

من جهته، أعرب دبانة عن « تقديره للدور المميز الذي يلعبه الرئيس دبوسي تجاه تنمية كافة القطاعات الاقتصادية، والحقيقة أنّ ما نشهده من حيوية في طرابلس وفي غرفتها التجارية وما علمناه عن مرفأ المدينة من تطورات لوجيستية وكذلك غرفتها التجارية يجعلنا نتتطلع الى مستقبل اقتصادنا الوطني بتفاؤل كبير».

وأوضح «أنّ الغاية من هذا اللقاء هي الإضاءة على القطاع الزراعي بإعتباره ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان، وان إتحاد الغرف اللبنانية من زاوية القطاع الخاص كان على الدوام ولا يزال داعماً أساسياً للقضايا المطلبية الحيوية لتنمية وتطوير وتحديث المنتج الزراعي وزيادة تنافسيته وتنميته وتكبير حجمه في الاقتصاد الوطني، صحيح أنّ القطاع العام كان لسنوات طوال غير مكترث إلى شروط تحسين ظروف القطاع الزراعي إلا أنّ السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تتغير صورة العلاقات إذ ترسخت عملية التشاور الدائم مع وزارة الزراعة، وهكذا بدأالإهتمام بالقطاع الزراعي بين القطاعين العام والخاص، وسيكون لدينا كاتحاد للغرف اللبنانية لقاءات دورية مع وزارة الزراعة للوقوف على المعوقات التي تعترض إنماء القطاع الزراعي والبحث المشترك في توليد الحلول المساعدة والملائمة».

وشدّد على أن يكون هناك «مجموعة اسس مركزية في مقاربة المسألة الزراعية اللبنانية أولها ضرورة التعاضد بين أفرقاء الإنتاج الزراعي، وثانيها المثابرة بجدية دائمة على متابعة وملاحقة القضايا التي تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي، وثالثها الاعتماد على الكفاءات والإمكانيات والقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص، وأنّ ما يعاني منه القطاع الزراعي لا سيما على صعيد حركة نقل الصادرات عبر وسائل النقل البحري فيمكن البحث في تأسيس شركة من القطاع الخاص لتبني تقديم التسهيلات الممكنة والضرورية والملائمة لتطلعات المصدر اللبناني وبشكل خاص الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية».

وعقب الاجتماع توالت مداخلات لعدد من رؤساء النقابات والتعاونيات الزراعية العاملة في الشمال، حيث أثيرت مشكلة الإغراق التي تطال البطاطا اللبنانية وضرورة التفاهم مع الجانب المصري بخصوص الروزنامة والكمية المستوردة من البطاطا المصرية، كما أثيرت كافة المشكلات المتعددة الوجوه التي تواجه شاحنات النقل المبرد والاشتراطات المتوجب تنفيذها، سواء أكان من ناحية الحدود البرية ونوعية الخدمات التي تقدمها العبارات، وكذلك مدى الاستفادة من برامج دعم الصادرات التي تتولى مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» تنفيذها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار أنّ المشكلة لها مرتكزات ثلاث تتمحور وتتكامل حول كل من المزارع والمصدر والناقل، وهذا يستدعي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين القطاع الزراعي وحمايته وتطويره».