الأسعد: كيف لحكومة انتخابات اتّخاذ قرارات مصيريّة؟

اعتبر الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ «التعيينات الأمنيّة والعسكرية والقضائية كانت ضرورية جداً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان والمنطقة، خصوصاً أنّ أمن لبنان باتَ مرتبطاً بأمن المنطقة، وأيّ خضّة أمنيّة تشهدها قد تؤثّر على أوضاع لبنان بأمنه واستقراره».

وقال الأسعد في تصريح أمس: «بغضّ النظر عن أهليّة وجدارة الذين تمّ تعيينهم، غير أنّ طريقة التعيين تُثبت أنّ نهج المحاصصة لم يتغيّر وهو ما يزال قائماً، ولم تفعل شعارات الإصلاح والتغيير والمحاسبة فعلها بعد».

وسأل: «ألم يعلنوا عند تشكيل الحكومة بأنّها حكومة انتخابات، فكيف يمكن لها اتّخاذ قرارات مصيرية وحاسمة، ليس فقط في ملف التعيينات وإنّما بمصير البلد برمّته؟ ولماذا لم تتّخذ هذه الحكومة قرارات على مستوى معاناة الناس وهمومها … وأين اصبحت سلسلة الرتب والرواتب؟».

ورأى «أنّ تأجيل الانتخابات النيابيّة بحجّة عدم الاتفاق على قانون الانتخاب بين الأفرقاء هو قمّة الاستهتار والدكتاتورية والتفاخر بالتزوير والفساد».

وأسف «لإقدام البعض من السلطة السياسية على وضع خطوط حمر على بعض الدول العربيّة والإقليميّة»، مؤكّداً «أنّ لبنان وحده يجب أن يكون خطاً أحمر». وقال: «على من يضع خطوطاً لهذه الدولة أو تلك أن يتخلّى عن هويّته اللبنانية ومواقفه السلطويّة ويلتحق بالدول التي يدافع عنها».

وإذ هنّأ الأسعد الأجهزة الأمنيّة على «إنجازاتها في محاربة الإرهاب وكشف الشبكات الإرهابيّة، غير أنّ العشوائية في ذكر الأسماء وتسمية الشركات المالية وتوقيف أصحابها، ومن ثمّ ترك معظمهم بعد تبيان براءتهم من دون إصدار بيان توضيحي بأنّهم أبرياء يعيد الاعتبار لهم، سيؤثّر سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، وسيقضي على الطبقة الوسطى المالية وسيؤدّي إلى سيطرة المصارف الكبرى والشركات العملاقة على السوق الماليّة».