شرف الدين من غرفة طرابلس: مصرف لبنان حريص على تجاوز الركود الاقتصادي

لبى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، يرافقه مدير الشؤون الخارجية في المصرف خالد بحصلي، دعوة رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي لزيارة الغرفة، حيث كانت مناسبة التقت فيها فاعليات طرابلس والشمال.

بداية اللقاء تحدث دبوسي فقال: «نودّ أن نطلع اليوم شرف الدين على أهدافنا تجاه مدينتنا ومنطقتنا التي تحتضن مجموعة مرافق ومشاريع تشكل عنواناً لمكامن القوة الاقتصادية التي تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين».

أضاف: «نحن وفقاً لمنظورنا في مقاربتنا لواقع هذه المرافق أنها بالفعل حاجة وطنية لكلّ لبنان. من خلال ملفاتنا الكاملة والمدروسة علمياً نثق تماماً أنه في حال تفعيلها، فسيكون لها حكماً مردود إيجابي متعدّد الوجوه، من جذب للاستثمارات، إلى توفير فرص عمل، إلى تغذية لمالية الدولة العامة، وما يشهده مرفأ لبنان في طرابلس في المرحلة الراهنة، من خطوة لوجستية نوعية متقدمة، تعزّز من دوره الخدماتي».

وختم: «حينما ننظر إلى طرابلس كعاصمة اقتصادية للبنان، أو منصة لإعادة إعمار العراق وسورية، فنحن مدركين تماماً، إلى أن هذا الدور يستدعي تهئية كل العوامل والظروف المساعدة، على أن تقوم طرابلس بهذا الدور وذلك عبر إطلاق ورشة تأهيل لبناها التحتية والخدماتية وتطوير وتفعيل مرافقها وتتعزّز مسيرة الشراكة العملية بين القطاعين العام والخاص وأن تتم عملية تشبيك بين أطراف عدة تتضافر فيها جهود غرفة طرابلس مع إدارات المرافق العامة، وأن يتم أيضاً التكامل مع كافة السلطات المحلية والهيئات والجمعيات والتجمعات الاقتصادية والتجارية وهيئات المجتمع المدني».

من جهته، أبدى شرف الدين «حرص مصرف لبنان على تجاوز الركود الاقتصادي في البلاد من خلال سلة التحفيزات التي أطلقها عام 2012 والتي تتجدّد عاماً بعد عاماً»، مشيراً إلى أنّ «مصرف لبنان قد أدرك منذ بدايات الأزمة في سورية مفاعيلها وتداعياتها على لبنان من مختلف وجوهها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه وفي نفس السياق التفت إلى تحفيز الاقتصادات المحلية، ليساعد على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل الضرورية وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الإنتاجية منها وأنّ الدولة اللبنانية هي العامل الأساسي والمعني الأول بسلة تلك الحوافز».

وقال: «في ما يتعلق بالاستثمارات فإنّ لدينا قناعة أنّ لبنان لا يحتاج إلى استثمارات أجنبية على أهمية علاقات التواصل مع المجتمع الدولي، ولكنّ الطاقات الاغترابية اللبنانية الموزعة في بلدان الانتشار، كافية لأن تلعب دور الرافد المالي الأساسي لتلك الاستثمارات، شرط العمل ومن باب المسؤولية الوطنية العليا، العمل على توفير البيئة الملائمة والمشجعة على جذب الاستثمارات».

أضاف: «نحن مدركون تمام الإدراك أنّ تداعيات الأزمة السورية ستكون طويلة الأمد، حتى ولو توقفت الحرب الدائرة في هذا البلد الشقيق والجار، ونحن نريدها أن تتوقف اليوم قبل الغد، ولكنّ الأمور لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها، ونحن نريد أن يتم تحفيز القدرات الإنتاجية وتعزيز حركة الاستثمارات باتجاه البنى التحتية التي أرهقت بسبب الضغط عليها والناجم عن كثافة النزوح السوري، وأعتقد أنّ هناك الكثير من المحفزات التي استفادت منها طرابلس وذلك بفعل الدور القيادي الحيوي الذي يقوم به الرئيس دبوسي، ونحن نشهد له أنه يريد العمل على إطلاق نهضة اقتصادية لبنانية من الشمال، وإننا نوافقه في مجمل قراءته ومقاربته لحقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس ولبنان الشمالي، ودلالتنا على ذلك المشروع الإنمائي الصديق للبيئة لإنارة شوارع مدن الفيحاء الذي أطلقه وفقاً لمذكرة «حسن النوايا» التي تمّ التوقيع عليها في احتفالية برعاية من سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وحضوره».

وتابع شرف الدين: «أود أيضاً أن أتناول بعض الأفكار التي تتحرى عن ما يمكننا القيام به في طرابلس، بالتعاون مع غرفة الشمال من خلال رؤية تنموية شاملة ومستدامة يمتلكها مصرف لبنان ليتجاوز من خلالها التحديات التي تفرضها الأزمات المستدامة إذ تبرز الأهمية الاستراتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة الاقتصادية ـ النقدية والقطاع المصرفي ـ المالي، أن يلعباه في صيانة وتفعيل الأمن الاجتماعي ـ الاقتصادي في أبعاده المالية والتنموية، لسدّ ما يمكن من ثغرات على الصعيد الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ التنموي».

وختم: «في هذا السياق، تأتي توجهات مصرف لبنان في انتهاج سياسة نقدية غير تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توزن بين صيانة الاقتصاد وتنمية المجتمع وخدمته، وأنّ الشمول المالي هو باختصار شديد يعني المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة من خلال استفادة أكبر شريحة سكانية في المجتمع ومؤسّسات تربوية وبرامج تمكين المرأة وتأييد المناصفة والمعوقين في مختلف حالاتهم، بما في ذلك فئة السكان من ذوي الدخل المنخفض ومحاربة حدة الفقر في المجتمع وتوسيع نطاق المستفيدين من المنتجات والخدمات المالية وتوزيعها بصورة مثلى وكذلك التعاونيات، علماً أنّ مصرف لبنان يأخذ بعين الاعتبار كلّ الطبقات التي يتكون منها المجتمع اللبناني بالتساوي ولا تفرقة لديه لا في النسيج الاجتماعي ولا المناطقي في هذا المضمار، ونحن نؤكد على التعاون معكم حضرة الرئيس انطلاقاً من الشمال وصولاً إلى كل لبنان».

ثم دار نقاش متعدّد الوجوه طرحت من خلاله كافة الشؤون الاقتصادية والتجارية، لا سيما التحفيزات التي يمكن أن تستفيد منها قطاعات المهن الحرة، وكانت لشرف الدين شروحات مستفيضة وفقاً لاهتمامات كل جمعية ونقابة، حيث أوضح أنّ هناك «نوعين من المهام التي يقوم بها وفقاً لقانون النقد والتسليف الذي يستمد صلاحياته من مضامينه والأخرى خارجة عن نطاقه ويعود أمر البت بها للمصارف اللبنانية الخاصة، وهو يقوم بمسؤولياته كاملة تجاه المجتمع الاقتصادي اللبناني بكلّ مكوناته».

وشكر دبوسي بـ«اسمه وبإسم مجلس الإدارة ونقباء المهن الحرة ورؤساء وأعضاء جمعيات التجار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين لتلبيته الدعوة لزيارة الغرفة». كما أُقيمت مأدبة غداء تكريمية على شرفه شارك فيها الحاضرون.