الضغوط من قلب البيت الأميركي تزداد على ترامب

تستمر الضغوط داخل الولايات المتحدة الأميركية على الرئيس دونالد ترامب، إن كان من قبل بعض الشعب الأميركي، أو من قبل سيناتورات في الكونغرس، والجديد… الأجهزة الاستخبارية.

كومرسانت

ذكرت صحيفة «كومرسانت» الروسية أن الصين ستسمح لعائلة ترامب بتوسيع نشاطها التجاري في الصين ما أثار في الكونغرس الأميركي ردود فعل، أشارت إلى تضارب المصالح.

وجاء في المقال: تلقّت في وقت واحد 38 علامة تجارية جديدة تابعة لشركات دونالد ترامب وأسرته موافقة تمهيدية من قبل السلطات الصينية. وإذا لم يطعن أحد بهذا القرار خلال 90 يوماً، فإن هذه المؤسسات ستنال رسمياً الموافقة على مزاولة نشاطها على الأراضي الصينية. بيد أن هذه الخطوة، التي تتيح لعائلة الرئيس الأميركي ترامب، توسيع مصالحها الاقتصادية الخاصة في الصين وحماية اسم ترامب من الاستخدام غير المشروع، أثارت ردود فعل متباينة لدى أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين رأوا في ذلك تضارباً في المصالح.

إدارة تسجيل براءات الاختراع الصينية أعلنت عن موافقتها الأولية على تسجيل 38 علامة تجارية جديدة تابعة لشركات تملكها عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي جرى تقديم طلباتها إلى الدوائر الصينية للتسجيل في نيسان الماضي، إبان «معمعة» الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. وكما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن الوثائق ذات الصلة تم نشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة في أواخر شباط، وكذلك خلال هذا الأسبوع. وكانت دائرة تسجيل براءات الاختراع الصينية قبل ذلك بقليل قد وافقت على تسجيل علامة تجارية أخرى خاصة بتقديم خدمات البناء.

هذه الواقعة جاءت نتيجة لمقاضاة استمرت عشر سنوات، سعت خلالها عائلة ترامب للحصول على الموافقة، في حين أن الجانب الصيني رفض بعناد أن يعطي ترخيصه لشركات ترامب. وكانت الطلبات كافة، التي قدمت مؤخراً باستثناء ثلاثة منها مذيلة بتوقيع دونالد ترامب شخصياً، وهي تشمل مجموعة متنوعة من الأعمال بما في ذلك الفنادق، نوادي الغولف، التأمين، خدمات الحراسة والحماية الشخصية. وبموجب القواعد القانونية، إذا لم يظهر أيّ اعتراض على تسجيل العلامات التجارية الجديدة في غضون 90 يوماً، فستتم الموافقة عليها نهائياً.

هذا، وكان قد تم قبل ذلك تسجيل 70 علامة تجارية في الصين خاصة بالشركات، التي تملكها عائلة ترامب، وبإضافة 38 علامة تجارية جديدة إليها، فإن هذا سوف يوسع بشكل كبير حضور مصالح الشركات العائلية لترامب في الصين.

بيد أن قرار السلطات الصينية هذا بالموافقة على تسجيل شركات ترامب، أثار انتقادات الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي والخبراء المختصين في قضايا السلوك.

فقد وعد دونالد ترامب أثناء الحملة الانتخابية بتسليم نشاطه التجاري بالكامل إلى أبنائه الكبار، وبعدم عقد أي صفقات دولية. وبمقتضى ذلك، سلم ترامب بعد انتخابه رئيساً للبلاد كل ما يرتبط بمصالحه التجارية إلى شركة استئمانية، يديرها دونالد ترامب الابن. ولكن، بقي لدى السيد ترامب الحق في إلغاء عقد الإدارة بالوكالة في أي وقت يشاء، واستعادة الإدارة، كما أنه هو تحديداً يبقى المنتفع الأخير. وهذا ما أشار إليه أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ ديبي ستيبناو، بن كاردين، ريتشارد بلومنثال ودايان فاينشتين، الذين قالوا إن الحالة إزاء العلامات التجارية لعائلة ترامب أكبر مثال حي حول كيفية استفادة «مؤسسة ترامب» من تصرفات الحكومات الأجنبية. وكما يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ، فإن الرئيس ترامب «يتجاهل بعجرفة» الحظر الدستوري في شأن الحصول على منافع مالية من حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس.

وقدّم عضو لجنة الشؤون الخارجية بن كاردين مشروع قانون يطالب دونالد ترامب بالتخلص من نشاطه التجاري أو تسليم الأصول إلى شركة ائتمانية، وقد وقع نداء الموافقة على مشروع القانون هذا 33 سيناتوراً ديمقراطياً في الكونغرس. وصرحت السيناتورة دايان فاينشتين أنه «أمر فظيع، أن يرفض الرئيس حتى النظر في تعارض المصالح الواضح»، وأنه «يجب عليه فوراً التخلص من الأصول وإقامة شركة ائتمان عمياء، كما يجب عليه أن يكون صادقاً في قضايا المصالح الشخصية. وبدلاً عن ذلك، نحن نرى رئيساً مستعداً لاستغلال منصبه لتحقيق المكاسب الشخصية».

وفي الوقت نفسه، يرى المشرّعون في قرار السلطات الصينية محاولة منها للتقرب من الرئيس الأميركي وكسب ودّه. إذ إن الصين، كما يعتقد السيد بن كاردين، بلد تتخذ فيه كل القرارات المهمة من قبل القيادة السياسية. لهذا، فإن الموافقة على تسجيل العلامات التجارية للرئيس الأميركي تم إقرارها على أعلى المستويات الحكومية في الصين، لا سيما أن هذه هي الطريقة التي يتم البت فيها هناك في مثل هذه الحالات»، كما قال السيناتور.

وما يزيد في قلق أعضاء الكونغرس أن هذه الموافقة الصينية جاءت بعد بضعة أيام فقط من تصريح ترامب، الذي أكد فيه تمسكه بموقفه السياسي من العلاقة مع الصين بمبدأ «الدولة الواحدة» ما يعني الإقرار بأن الصين وتايوان دولة واحدة لا تتجزأ.

في غضون ذلك، لا يرى آلان غارتن، المستشار القانوني لـ«مؤسسة ترامب» ما يستحق اللوم في موافقة الحكومة الصينية على تسجيل العلامات التجارية، التي يملكها الرئيس ترامب في هذا الوقت بالذات، ويؤكد أن هذا التسجيل الأخير هو نتيجة طبيعية لجهود طويلة ومضنية، وأن أي انتقادات في هذا المضمار، تعني تجاهل هذه الحقيقة، وعدم فهم قانون البراءات الدولي.

تايمز

علّقت صحيفة «تايمز» البريطانية على الخلاف الدائر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأجهزة الاستخبارات في بلاده، وشبّهت وسائل ترامب في إدارة هذا الخلاف، بالوسائل التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إنه مما لا شك فيه إن جهاز الإدارة الأميركية فيه عناصر مناوئين لترامب، وحتى بعضها يمكن اعتباره معارضة غير رسمية، نتج عنها وجود مواضع غير محكمة داخل الإدارة لوضع الحكومة في حرج.

وتابعت الصحيفة أنه على رغم ذلك، فإن هذه المعارضة داخل الإدارة الأميركية، أبعد ما تكون عن أن توصف بأنها دولة داخل الدولة، لافتة إلى أن المعارضة الداخلية لترامب، ربما كانت مستعدة لنشر معلومات ضارة لكن هذه القوى ليست بأي حال من الأحوال خارج السيطرة، ولا تطمح إلى إسقاط الحكومة.

وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة أنه ربما كان داخل أوساط الاستخبارات قليل من الميل نحو ترامب، لكن هؤلاء الاشخاص محترفون ويعملون ضمن الإطار القانوني.

وأضافت الصحيفة أن بعض المتشدّدين من أنصار ترامب يدَّعون أن هناك حرباً بين الرئيس، ودولة داخل الدولة.

ورأت الصحيفة أنه عندما يقارن ترامب تسرب المعلومات بالممارسات النازية في ألمانيا، وعندما يوجه شتائم إلى التغطية الإخبارية، ويصفها بـ«أخبار مزيفة» ويشير إلى وجود مؤامرة سوداوية، فإنه يستخدم بذلك نفس طرق أردوغان بتأجيج الخوف من سلطة سرية لتعزيز سلطته الشخصية.

نيويورك تايمز

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن مايكل فلين، المساعد السابق للرئيس ترامب للأمن القومي، كان يقوم بنشاطات مناصرة لأنقرة، بما في ذلك جمع معلومات عن فتح الله غولن، الداعية المعارض لها.

وأفادت الصحيفة في النسخة الإلكترونية من عددها الصادر منذ يومين، بناءً على وثائق نشرت مؤخراً بعد رفع صفة السرية عنها، بأن فلين وقع عقداً للقيام بنشاطات مناصرة لصالح تركيا بعد مرور ثلاثة أسابيع على المؤتمر القومي للحزب الجمهوري في كليفلاند ولاية أوهايو ، والذي أُعلن فيه ترامب مرشحاً موحداً لرئاسة الولايات المتحدة، وانتهت مدة العقد بعد الانتخابات الأميركية العامة في 8 من تشرين الثاني 2016.

وذكرت الصحيفة أن فلين عمل ممثلاً لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب.

وقال المتحدث بِاسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له.

وبسؤاله عما إذا كان ترامب لم يكن يعلم أن فلين الجنرال السابق كان يعمل ممثلاً للحكومة التركية، «صحيح لم تكن لتعرف ذلك لحين»، أن كشف عن ذلك مضيفاً أنه كشف عن ذلك قبل يومين.

وتساءل بعض النواب الأميركيين عن علاقة فلين بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقبل تنصيب ترامب جرى الحديث كثيراً عن علاقة فلين بتركيا وكتب مقالاً يحث فيه الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات أفضل مع أردوغان.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن بأنه كان رأساً مدبراً لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أنصاره في تموز الماضي. وكانت تركيا وجهت سابقاً طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة بتسليم غولن أو توقيفه على الأراضي الأميركية بسبب وجود أساس لتوجيه اتهامات إليه. كما أعدت وزارة العدل التركية ملفاً كبيراً من الوثائق المتعلق بالداعية المعارض، بما في ذلك أدلة تثبت ذنبه.

وكان مايكل بينس، نائب الرئيس الأميركي، أعلن، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الخميس الماضي، أن المعلومات عن قيام فلين بنشاطات مناصرة لصالح تركيا تؤكد صحة قرار استقالته.

وكان مايكل فلين قد شغل منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي في إدارة ترامب، لكنه اضطر للاستقالة بعد اتهامه بعدم إخبار مايكل بينس بصورة كاملة عن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك.

واشنطن بوست

رفض قاض اتحادي أميركي في ولاية واشنطن تجميد حظر السفر الجديد الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقال القاضي جيمس روبرت إنه يتعين على ولاية واشنطن تقديم شكوى معدلة تطعن بشكل مباشر على الحظر الجديد.

وأكد بوب فيرغسون النائب العام في ولاية واشنطن أن المأخذ القانوني على الأمر التنفيذي الأصلي ينبغي أن ينطبق على الأمر الجديد لترامب، الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 آذار. ورفض روبارت هذه الحجة لأسباب إجرائية.

وكان أمر حظر السفر الأصلى الذي صدر في 27 كانون الثاني قد تسبب في تقطع السبل بالمسافرين في المطارات في جميع أنحاء العالم، وأثار موجة من الاحتجاجات قبل أن يتم حظره من جانب محكمة اتحادية الشهر الماضي.

وينص الأمر التنفيذي المنقح الذي أصدره ترامب على وقف إصدار تأشيرات جديدة لمواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً، وتعليق قبول اللاجئين لمدة 120 يوماً. وقد تم حذف العراق، الذي أدرج على الحظر السابق، من قائمة الدول الجديدة.