نظام آل خليفة يرجئ محاكمة الشيخ قاسم.. والبحرينيون يردّون بالأكفان
أرجأت السلطات البحرينية امس الثلاثاء محاكمة أكبر مرجع ديني في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى السابع من أيار/ مايو المقبل، تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية حالة الطوارئ، وإحكام منتسبي الأجهزة الأمنية الحصار المفروض على بلدة الدراز.
وردًا على المحاكمة الجائرة ، أقام المدافعون عنه صلاة المغرب والعشاء أمام منزل قاسم في الدراز، لتغص بعدها الشوارع بمسيرات غاضبة دعمًا للمرجع الديني الكبير، ارتدى خلالها المشاركون الأكفان في إعلان واضح عن الاستعداد للفداء والتضحية، وشملت الفعاليات إغلاق المحال التجارية.
وفي جزيرة سترة خرج الرجال والنساء في مسيرات، رافعين صور الشيخ قاسم ومرددين شعارات مناهضة للنظام الحاكم، فيما نظَّم أهالي بلدة بني جمرة تظاهرة داعمة، محذرين السلطة من أي مساس به، كما شهدت بلدات وقرى العكر، والسنابس، والدراز المحاصرة مسيرات مماثلة.
أما بلدة أبوصبيع فشهدت أمواجًا بشرية مرددة هتافات دعم للمرجعية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتوان عن قمع المحتجين السلميين.
وكان أهالي الدراز، قد دعوا أبناء البحرين إلى «التواجد الحاشد في ساحة الفداء دفاعًا عن أعلى مرجعية دينية في البلاد، وأكدوا أن «محاكمة الوجود الشيعي تعني حرب الوجود المعلنة على مذهب آل البيت وعلى غالبية شعب البحرين، وعلى حاضرهم ومستقبلهم ومصير أبنائهم وعقيدتهم وشعائرهم».
كما شدد البيان على أن «النتائج ستكون مكلفة على النظام الذي يتمادى في إجرامه وطغيانه»، لافتًا إلى «تصميم شعب البحرين على خياره في الدفاع حتى الموت عن دينه وقيادته، ولو كلّف ذلك الأرواح وبُذلت فيه الدماء».
علماء البحرين
وكان علماء البحرين قد دعوا من جهتهم الشعب للتوجه إلى منطقة الدراز المحاصرة، في ضوء التكليف الذي بات واضحًا بضرورة حماية الدين والوطن عبر الدفاع عن الشيخ عيسى قاسم.
الآراكي
ومن طهران، حذر الأمین العام للمجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامية الشيخ محسن الأراكي، حكومة البحرين من التعرض لكبرى المرجعيات الدينية في البحرين والخيلج آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، مؤكدا أن استهداف الفقيه جريمة كبرى لا يجوز السّكوت عنها شرعاً.
جعفري
بدوره، استنكر الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان الشيخ ناصر عباس جعفري، استهداف النظام البحريني لآية الله الشيخ عيسى قاسم، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تصدر بحق الفقيه هي إجراءات غير قانونية.