الأسعد يحذِّر السلطة من فرض ضرائب على الفقراء

طالب الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد رئيس الجمهورية ميشال عون بصفته «الأب الروحي للتيّار الوطني الحرّ بموقف واضح من المشروع الانتخابي الذي طرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل»، ورأى «أنّ قانون باسيل الجديد لا يعدو كونه لملمة أشلاء مشاريع قوانين طُرحت بعناوين ومُسمّيات عديدة، منها تارةً «الأرثوذكسي» وطوراً «المختلط» و من ثمّ التأهيلي، وأخيراً النسبي والأكثري، يعني جعجعة من دون طحين».

واعتبر الأسعد في تصريح، «أنّ القانون المطروح عمليّة تزوير واضحة ووقحة لإرادة الناخبين».

وقال: «بدلاً من إجراء الانتخابات «، وأهون «على اللبنانيين أن يقدّم كلّ حزب أو مذهب أو طائفة أو زعيم لائحة بأسماء مرشّحيهم لتعيينهم نوّاباً من دون انتخابات ومن دون تزوير».

ورأى «أنّ التمديد أو الفراغ أفضل بكثير من قانون يعطي شرعيّة لطبقة سياسية حاكمة فقدتها بفعل سلوكها في الحكم، وباتت تخشى على وجودها»، وحذّر «مَن في السلطة مِن فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين الفقراء، ولأنّ الانفجار الاجتماعي باتَ قاب قوسين بعد أن تساوى اللبنانيّون بالفقر».

وإذ أيّد مجلس القضاء الأعلى على «موقفه إزاء ما يحصل»، تمنّى لو «أنّ المجلس تحرّك معترضاً ومحتجّاً على انتهاك الدستور الذي تمارسه السلطة الحاكمة لعدم إقرارها الموازنة على مدى سنوات، وإصرارها على قانون انتخاب مفصّل على قياس الزعماء ولو تحرّك لكان اتّخذ موقفاً وطنياً بامتياز، لأنّ المجلس والقضاة وحدهما القادران على وضع حدّ لأداء الطبقة التي أوصلت البلد إلى أسوأ أحواله»، معتبراً «أنّ اعتراضها اليوم أتى على حساب المواطن لجهة تعطيل الجلسات، وهو الذي يدفع ثمن الإضراب وليست السلطة».

وختم الأسعد مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ«التحرّك السريع لمنع انتهاك الدستور وإعادة الهيبة إلى القضاء، لأنّه الملاذ الأخير للّبنانيين».