ترجيح قانون انتخاب جديد قبل منتصف نيسان… بالنسبية
حسين حمّود
لا يزال مصير قانون الانتخابات النيابية مجهولاً في ظلّ الطروحات المتعدّدة المقدمة من دون الاتفاق على أيّ منها.
وتتراوح توقعات الأوساط السياسية بين إبصار القانون الجديد النور قبل منتصف شهر نيسان المقبل وبين تأخيره إلى الخريف المقبل ارتباطاً بتطورات الأوضاع في سورية ومعرفة الاتجاه الذي ستسلكه المفاوضات السياسية الجارية الآن. وأكثر المراهنين على ذلك هم «قوى 14 آذار» التي تسعى إلى صيغة قانون انتخاب تعيد إليها حضورها الذي تراجع كثيراً في السنوات القليلة الماضية، معوّلة على اندفاعة الإدارة الأميركية الجديدة ضدّ إيران وأحزاب المقاومة، ولا سيما حزب الله، متكهّنةً بأنّ واشنطن ستعمد إلى وسائل قاسية لـ»تحجيم» إيران وحلفائها. وعليه تبني «قوى 14 آذار» آمالاً فضفاضة على تطور ما سيحدث في لبنان في فترة وجيزة يقلب موازين القوى على الأرض، وبالتالي ستحاول ترجمته في المجلس النيابي والحكومة المقبلين.
لكن في المقلب المقابل، أيّ ضفة «8 آذار» تتحدث أوساط عن أنّ هذا الرهان ساقط سلفاً وأنّ الأوضاع لن تعود إلى الوراء، لا من خلال التهويل الأميركي على إيران وحلفائها ولا بحرب «إسرائيلية» ضدّ لبنان والمقاومة، مشيرة إلى أنّ الأوضاع في سورية تتجه نحو الحسم لمصلحة الدولة والشعب ومحور المقاومة عموماً من دون إغفال أنّ هذا المحور قد يتعرّض إلى ضغوط عديدة، لكنه قادر على الصمود والمواجهة.
وتعتبر الأوساط أنّ موجة التفجيرات الإرهابية التي تحدث الآن هي آخر ورقة أو آخر سلاح للعصابات الإرهابية بعد أن مُنيت بهزائم كبيرة وقاسية في معظم الجبهات.
أما على الصعيد اللبناني، فإنّ «قوى 8 آذار» متمسكة بنهج الوحدة الوطنية المتمثلة في الحكومة وهي ستحافظ عليه أيضاً في المجلس النيابي الجديد، لكن على قاعدة تطوير العمل السياسي وبناء الدولة الحديثة وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون والدستور لإخراج لبنان من حالة الاهتراء التي وصل إليها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التهديد المستمرّ للبلد من جانب التنظيمات الإرهابية المتغلغلة في الداخل اللبناني وفي جرود عرسال والسلسلة الشرقية عموماً إضافة إلى المخيمات الفلسطينية.
أما كيفية تحقيق ذلك، فترى الأوساط أنّ أفضل أسلوب لجبه التحديات المذكورة هو توحيد المجتمع السياسي اللبناني من خلال قانون انتخابات قائم على النسبية الكاملة وعلى أساس لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة. إذ من شأن هذا القانون أن يشرك معظم القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية، والخروج من الخطاب الطائفي الفتنوي إلى خطاب سياسي وطني إذ لن تعود أيّ طائفة محسوبة على هذا السياسي أو ذاك، بل سيكون لكلّ طائفة ممثلون من قوى متعددة حتى لو كانت على خصام مع «الطبقة التقليدية» الممثلة لتلك الطائفة، لذا لن يكون بمقدور أحد الادّعاء بأنه «الممثل الشرعي والوحيد» للطائفة، كما يحدث الآن على صعيد قانون الانتخاب.
وتلفت الأوساط إلى ميزة أخرى لهذا الموضوع، وهي أنه توجد بدائل للقيادات السياسية لحلّ أيّ أزمة قد تنشأ في أيّ شارع سياسي بدلاً من أن يكون «الحلّ والربط» بيد قطب واحد.
وعليه، تتمسّك «قوى 8 آذار» بالنسبية، لذا فإنها ستطبق كجزء أساسي من قانون الانتخاب الذي ترجّح بعض الأوساط ولادته قبل منتصف نيسان المقبل.