وحين يتعلق الموضوع بالسلسلة تصبح غير متوفرة؟استهجن الوزير السابق شربل نحاس السجال الحاصل بخصوص سلسلة الرتب والرواتب، و«التباكي على كيفية تأمين الإيرادات لتمويلها علماً أنها متوافرة فعلياً لولا التخبيصات الجمّة التي قامت بها هذه الطبقة السياسية نفسها المستمرة في الحكم منذ العام 1995»، منبهاً إلى أنّ «ما نحن بصدده تدمير ممنهج للدولة بهدف تفريغها وتحويلها لمجموعات مرتبطة بالزعماء مباشرة».
وأشار نحاس في حديث لـ«النشرة» إلى أنّه «وفي أي دولة في العالم لو لم يحصل تصحيح أجور خلال 22 عاماً، كما هو حاصل في لبنان، لتم تغيير تركيبة السلطة ككل، فكيف إذا ما كانت هذه التركيبة تمادت منذ العام 1995 بتخبيصات تحاول بالوقت الحالي أن تحمل وزرها للشعب اللبناني من خلال السعي لزيادة الضرائب»؟.
وأوضح نحاس أنّ «من واجب الدولة وبشكل سنوي تعديل الرواتب بما يتلاءم مع غلاء المعيشة إلا أنّ ذلك لم يحصل، وقد حصلت خلال كلّ السنوات الماضية تصحيحات جزئية لفئات معينة بشكل غير قانوني»، لافتاً إلى أنه «تمّ تحسين جزئي لوضع القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي، كما تمّ إدخال 15 ألف عنصر إلى الإدارة العامة، وحوالي 20 ألفاً إلى قطاع التعليم كمتعاقدين ومياومين، كذلك ومع وقف التجنيد الإجباري في العام 2005 تم إجراء تعيينات عسكرية فأصبح لدينا حوالي 100 ألف عسكري، ما جعل الأمر برمته أشبه بخلطة غريبة لم يعودوا يستطيعون التعامل معها».
وأشار نحاس إلى أنه «لولا كل التخبيص السابق لكان تصحيح غلاء المعيشة أو ما يسمونه بـ«السلسلة» أمر بسيط للغاية، خاصة أنّ الإيرادات كانت لتكون متوفرة من خلال زيادة الأسعار التي جرت على مر السنوات الماضية وما استدعى تلقائياً رفع قيمةالضريبة على القيمة المضافة TVA».
واعتبر نحاس أنّ الطبقة السياسية الحالية والتي تحكم منذ العام 1995 محرجة للغاية ولا تعرف كيف تفسر للمواطن ما قامت به من ارتكابات على مر السنوات، لذلك تسعى إلى رمي الكرة في ملعبه من خلال تحميله مسؤولية توفير الإيرادات اللازمة لتصحيح الأجور، وتساءل: «كيف يؤمنون الإيرادات لدفع الفوائد للمصارف والهندسات المالية الأخيرة التي قاموا بها؟ ولماذا لا تعود الإيرادات متوفرة حين يتعلق الموضوع بالسلسلة»؟
واستهجن نحاس «خروج القضاة للاحتجاج والحديث عن ظلم كبير لاحق بهم»، لافتاً إلى أنّ «ما يحصل تعميم لمنطق النتش، فمن حصّل أمراً ما بالنتش يرفض اليوم التنازل عنه».
وأضاف: «لا يمكن وضع حد لهذه الدوامة التي نحن فيه إلا من خلال تغيير السلطة».