كنعان لـ «صوت لبنان»: نعم للتشريع على أن يكون تحت سقف الدستور

أمل النائب ابراهيم كنعان «أن تحمل أيام واللبنانيين المقبلة تحقيقاً لالتزامات الدولة تجاههم»، وأشار إلى أنّ «موازنة الأشغال في المتن الشمالي ارتفعت بشكل تصاعدي من مليار قبل العام 2005 إلى حوالي الأربعين مليار اليوم، ما سمح بالقيام بالعديد من المشاريع في مختلف المناطق المتنية ساحلاً ووسطاً وجرداً».

وأوضح كنعان أنّ «من بين المشاريع التي أقرت في الأيام الماضية، وصلة رومية – بيت مري من المتن السريع بقيمة 8 مليون دولار، وقد أقرّ هذا المشروع على طاولة مجلس الوزراء»، شاكرا «رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والوزراء كافة الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار».

وعن المشاريع الأخرى، قال كنعان: «نجحنا، وبمتابعة مباشرة مع الوزارات المعنية، في تنفيذ العديد من مشاريع الطرقات ومن أهمها بعبدات-ترشيش التي تربط بين عشرات البلدات المتنية وتشكل شريانا ًحيوياً، ومن ترشيش- إلى زحلة، لربط المتن بالبقاع بكلفة تعدّت العشرين مليار دولار ونفذت بين عامي 2012 و2013، إلى جانب الدكوانة – عين سعادة، إضافة إلى بدء العمل في المنطقة الصناعية في نهر الموت، وطريق بسكنتا – باكيش التي أنجزت».

وفي الشقّ الأمني، أكد كنعان «متابعة الملف ولا سيما مع تراجع عديد وعتاد قوى الأمن الداخلي في المتن الشمالي في الفترة الماضية إلى حدود المئتي عنصر بعدما كان عديدهم في السابق 1250، الأمر الذي نضعه برسم وزارة الداخلية مع وجود المخاطر الأمنية لا سيما وجود النازحين»» مؤكداً أنّ «الموضوع لن يترك وسيتابع من قبلنا وسيكون لنا تحرك سياسي وميداني في هذا الاتجاه، ولا سيما أنّ التحديات الأمنية تتطلب زيادة في العديد والعتاد تفوق ما كان عليه الوضع في السابق».

وفي الشأن السياسي، تطرق كنعان إلى الجلسة التشريعية المرتقبة، مذكراً بأنه و«منذ أربعة أشهر وتكتل التغيير والإصلاح يطالب بالتشريع لمصلحة الدولة العليا». وقال: «يجب أن تبت السلسلة لتمنح الحقوق للقطاع العام ولأكثر من 300 ألف شخص وعائلة، فلا يمكن أن تبقى الدولة بغربة عن ناسها، وعملنا يهدف إلى إعطاء الحقوق لأصحابها». وتابع:»لو ساروا بالتشريع منذ البداية لكنا وفرنا الإفادات والمشكلات التربوية الكبيرة التي نتجت عنها والتعطيل والاعتصامات والأثر الاقتصادي المترتب عن ذلك. وللأسف، تبين أنّ التحجّج بالموازنات والأرقام والكلفة لم يكن سوى غطاء لغياب الإرادة السياسية ببتّ السلسلة».

ولفت إلى أنّ «هناك من يعتبر السياسة في لبنان فن الأسر للملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمقايضة عليها، فيما نحن نؤكد ضرورة الانتهاء من ثقافة الابتزاز لأنّ التسويات الناجمة عنها تأتي خارج إطار الدستور والحقوق».

وأشار كنعان إلى أنّ «زيادة الضريبة على القيمة المضافة مرفوضة بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، لأنها تأخذ من الناس بيد ما تمنحهم إياه بالأخرى، ولا يجوز تحميل جيوب المواطن فشل الدولة وفسادها»، لافتاً إلى «إمكان تأمين الإيرادات من دون زيادة على الضريبة من خلال البناء الأخضر وزيادة عامل الاستثمار».

وقال كنعان: «تواصل معي النائب جورج عدوان وسألتقي وزير المال علي حسن خليل، والبحث سيستكمل وسنحدّد وجهات نظرنا خارج الجلسة وداخلها بالتصويت على ما يخدم ثلاثية الحقوق والإمكانات والإصلاحات المطلوبة».

وأوضح كنعان «أنّ حسم الملفات ضروري من السلسلة إلى تسليح الجيش في الظروف الراهنة»، مضيفا: «لقد بتينا قانون برنامج تسليح الجيش في لجنة المال والموازنة الاثنين الماضي بلا تأخير فور وصوله إلينا وهو بقيمة مليار و600 مليون دولار ويؤمن جزءاً كبيراً مما يحتاج إليه الجيش في هذه المرحلة».

وأشار إلى أنّ «موقفنا واضح، نعم للتشريع على أن يكون تحت سقف الدستور والقانون ولن نقبل بتجاوز الحقوق والقانون والديموقراطية. وبدل التمديد فلنقرّ قانون انتخاب جديد ونجري الانتخابات ونحترم تداول السلطة. وفي موازاة ذلك، نحن نرفض التعيين في رئاسة الجمهورية ومع انتخاب يراعي الميثاق والتمثيل والحقوق».