الفوضى تطيّر النصاب والسلسلة تنتظر ترؤس بري الهيئة العامة

لم يأت تحذير نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري النواب عقب الجلسة الصباحية عدم تأخير إقرار السلسلة بجدوى.

لم تنعقد الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب إذ حضر فقط 60 نائباً. لم ينحصر الغياب بكتلة نيابية دون غيرها. الغياب سجّل عند الكتل النيابية كله من دون استثناء. الفوضى كانت الحاضر الأبرز في الجلسة الصباحية قبل المسائية التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب، إلى موعد يحدّده الرئيس نبيه بري للجلسة التي سيترأسها الأسبوع المقبل.

ولفت مكاري إلى أن بري يرغب في عقد جلسة الأربعاء أو الخميس المقبل بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة ليوم واحد إلى مصر، أملاً أن تتوقف ازدواجية مواقف النواب، حيث يطالبون بالسلسلة في الخارج ويماطلون في الداخل.

حمّل مكاري المزايدين والمعرقلين وفي مقدّمتهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مسؤولية الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها.

وأشار مكاري إلى أن حزب الكتائب يسوّق لضرائب وزيادات لا أساس لها، قائلاً «هناك رغبة من الكتائب بعدم إقرار السلسلة وتحميل ذلك للنواب»، مضيفاً «سامي الجميل كان الأكثر ضرراً واستخدم وسائل كاذبة عبر مواقع التواصل».

وكان قد اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري ومكاري ووزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان في مجلس النواب للبحث في موضوع السلسلة.

وكشف الحريري أن مجموعة من الأكاذيب أطلقت حول سلسلة الرتب والرواتب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه ستتمّ ملاحقة من سرّبها. وقال الحريري بعد رفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب: «مصرّون على إقرار السلسلة والآن أنا مصرّ أن تحصل أكثر من قبل». وأكد الحريري أن الرؤساء الـ3 سيعيدون الثقة لهذه الحكومة.

وأكد خليل أن «سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ وستكون خطوة على الطريق الصحيح»، وقال: «سنبقى ندعو إلى العدالة الضريبية وعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية». أما رئيس لجنة المال النيابية فعلّق على الاعتراضات على مصادر تمويل السلسلة بالقول: «ليقل لنا مَن يعترض على الضرائب كيف سيموّل السلسلة إلا إذا كان الهدف من الاعتراض إيقاف السلسلة».

وفيما حمل تيار المستقبل والتيار الوطني الحر المسؤولية لحزب الكتائب بتعطيل الجلسة، ردّ النائب سامي الجميل على التصريحات التي اتهمت الحزب بإطلاق الشائعات حول الضرائب، مشيراً إلى أن الـ 22 ضريبة المقترحة مطروحة عبر وسائل الإعلام وليست سرية، قائلا «لا علاقة لنا بالإشاعات».

وتساءل «نحن 4 نواب فقط تمكّنا من تعطيل الجلسة؟»، معتبراً أن «مَن يتحمّل المسؤولية هو من رفع الجلسة والنواب ممن غابوا، مضيفاً «ليراقبوا مداخيل الدولة ويوقفوا مخالفة قرارات ديوان المحاسبة».

وكشف الجميل أنه خلال تواجدهم في الحكومة، اعترض وزراء الكتائب 4 مرات على مرسوم إعفاء 8 شركات لبنانية من غرامات التأخير، والتي تبلغ قيمتها 6605 مليار ليرة حتى توقفوا عن عرضه على جدول الأعمال، مشدداً على أن محاربة الفساد ورفضهم الهدر كلّفهم الخروج من السلطة.

وكانت الجلسة العامة أقرت 3 بنود وتوقف عند المادة العاشرة.

وطرحت المادة السادسة المتعلّقة برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة لتصبح بين 15 و35 بالمئة على السعر المنتج، وصدّقت.

وطرحت المادة السابعة المتعلقة بزيادة الرسوم على التبغ والتنباك، وكان نقاش بين مطالب بزيادة الرسوم أكثر للحفاظ على الصحة حتى لو تراجعت المداخيل، وبين مطالب بعدم زيادة الرسوم بشكل كبير للحفاظ على المداخيل والحدّ من التهريب.

واقترح الرئيس سعد الحريري مع «تباين المواقف أن يتم تنفيذ مرسوم الزيادات لمدة سنة ونرى بعدها النتائج».

وسقط اقتراح النائب أيوب حميد بتعديل الرسوم بزيادتها على السيجار وتخفيضها على السجائر.

وطرح تعديل من وزير المال بحصر الزيادة على الدخان المستورد. وحصل هرج ومرج فهدّد نائب رئيس المجلس برفع الجلسة حتى الاربعاء المقبل، وقال «أنا هنا بسبب ظرف خاص واذا استمرّ هذا الوضع فلن أتابع بالجلسة».

ثم طرح النائب عاطف مجدلاني زيادة رسوم محددة على التبغ، فصدّق. فطلب نواب بالمناداة فأيّد الاقتراح 46 نائباً وعارضه 22 وامتنع 3، والزيادة هي 250 ليرة على علبة السجائر و250 على علبة التنباك، و500 ليرة على السيجار ولكن هناك إشكال لم يتوضح ما اذا كان على السيجار او علبة السيجار وسيُعاد تأكيده.

وطرحت المادة الثامنة المتعلقة بزيادة الرسوم على معاملات كتّاب العدل وصدّقت.

وطرحت المادة التاسعة المتعلقة بكتّاب العدل، وبعد النقاش تمّ سحبها على أن تأتي بمشروع منفصل عن الحكومة.

وطرحت المادة العاشرة التي تتعلّق بفرض مبلغ خمسة آلاف ليرة على المسافرين بطريق البر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية.

وهنا انقسم المجلس بين مؤيّد ورافض واقترح النائب سيرج طورسركيسيان بفرض مئة الف ليرة كل ثلاثة أشهر على السيارة غير اللبنانية التي تدخل براً. واقترح وزير الداخلية أن يكون الرسم على الدخول والخروج.

واقترح النائب سامي الجميل وضع مئة ألف ليرة على كل سيارة تدخل لبنان وطلب التصويت عليه.

وقال النائب الوليد سكرية: «إن فرض هذه الرسوم يُضرّ من دون دراسة»، وطلب أن تدرسه الحكومة.

وقال النائب نواف الموسوي إن أهالينا سواء في الشمال أو البقاع يتردّدون يومياً للتبضّع من سورية ولا يجوز فرض رسم دخول وخروج على هؤلاء، وأيّده النائب نوار الساحلي الذي لفت إلى أن الآلاف يدخلون سورية في زيارات دينية، وهم من ذوي الدخل المحدود. وسأل هل هذا الرسم يُفرض على الداخلين والخارجين كلهم، بمن فيهم المسلحون؟ وهل يمكن بوجود الاتفاقات بين لبنان وسورية فرض ضرائب؟ وهل يمكن تعديلها، فطلب النواب شطب الفقرة المتعلّقة بفرض رسم على المسلحين فوافق زهرا؟

وسأل مكاري وزير المال عن تعارض هذه الرسوم مع الاتفاقات؟ فقال الوزير علي حسن خليل: «إن رسم المغادرة لا يتعارض مع الاتفاقات، ولكن الرسم على دخول السيارات يتعارض مع الاتفاقات». وتعدّدت الاقتراحات وطرح أمر تعارضها مع الاتفاقات الدولية بين البلدين. فرفعت الجلسة.