أيها اللبنانيون.. أموالكم خط أحمر أطلقوا لائحة العار اللبنانية!!

هاني الحلبي

أي متابعة منصفة لسلوك غالبية النواب المحظوظين في المجالس النيابية المتعاقبة وغالبية الوزراء المحظوظين في الحكومات المتعاقبة على السلطنة الطائفية اللبنانية خلال عقود تتمّ ملاحظة:

تغليب المنافع الشخصية والفئوية والطائفية على حساب المصلحة الوطنية. وإنْ تمّ تحقيق هذه المصلحة الوطنية فيكون عرضاً وارتجالاً ولم تكن مدرجة على جدول أعمال جلسات المجلس أو الحكومة، وإنْ أُدرجت فيتمّ تزييفها واستنزافها وتحريفها حتى تصبح عبئاً فيرجو الناس نواب مجلس نافذيهم ألا يقرّوها، ليؤكدوا أنّ هؤلاء النواب دوماً مستعدّين لخدمة الوطن، كما يتصوّرون هذه الخدمة!

أسرع تلبية أيّ مطلب هي للمطلب الذي يقترح مضاعفة رواتب أصحاب «المعالي» و»السعادة» بمفاعيل رجعية لأقصى حدّ ممكن..

تلبية أي مطلب عام، لا تكون إلا بشقّ النفس، وبعد إعادة دوزنة هذا المطلب حتى يكاد يفقد عموميته.

كلّ ما له علاقة بتطوير النظام ومواكبته نواميس الحياة السياسية يتمّ إحباطه في مرحلة النطفة، وقبل أيّ تكوُّن له!

كلّ ما له علاقة بتحقيق حالة إخاء قومي صحيح بين اللبنانيين يتمّ حظره من جدول الأعمال لمنع تطهير وتنقية هذه الحالة من صواعق الفتنة وأسلاك التفجير التي يُمسك بها نافذون ومجرمون مقنّعون خلف الستار، بانتظار الإيعاز!

إحباط كلّ ما يمكن أن يحسّن حياة اللبنانيين، شريحة مهنية، فئة منتجة، أسراً مستورة تحت حافة الجوع والعطش والمرض بعشرة طوابق، ويعجز أيّ اختصاصي اقتصادي عن تصنيفها مستوى بشرياً!

وأية حشود ضخمة وجماهير متألّبة ولو طوّقت بيروت عشرة أطواق، ومنعت الهواء عن المجلس العتيد والسراي الكبير، يمكن رمي بعض فتات البسكويت من أحفاد وأحفاد أنسباء الراحلة ماري انطوانيت، وتعقيم جهدها وعزمها بمن يختلق فتنة الانقسام. فأولها تطالب بإسقاط بلفور.. بينما آخرها يطالب بإسقاط واحد من فوق..

وتكون العين النيابية والحكومية حمراء أكثر، عندما تكون الاعتصامات لإنصاف فقراء، معوزين، محدودي الدخل. هؤلاء يجب أن تمتصهم علقة النظام حتى آخر قطرة ونَفَس ونبضة.. ويحلمون بالسلسلة!!!

هي «سلسلة» إعدام بضرائبها، ستلتفّ على رقابكم جميعاً. ستنهب آخر قرش من جيوبكم. ستفرغ بيوتكم من الخبز. ومن الماء، وهواتفكم من الأيام والدولارات. ستجدون أن لا هاتف بيد مواطن في الشارع كله يمكن أن يديّنك بضعة سنتات لترسل رسالة عاجلة. وراتبك ستتذرّع إدارة مؤسستك، كما كل مرة، وتحسم منه، شطراً فشطراً، حتى سيكون مطلوباً منك أن تدفع لهم ما تيسّر من وسخ جيوبك منّة لأنهم احتملوك في أيام السلسلة السوداء بأمل أيام بيضاء لا تلفّ سلاسل إعدام على أعناقنا!

لا خير يُرجى من الحكومات ولا من المجالس النيابية.. لأنّ العقلية السائدة لدى غالبية نافذيها ليست وطنية.. ليست قومية ولا اجتماعية أيضاً.. وتفتقد للحدّ الأدنى من وجدان المسؤول والقائد المفترض في مسؤولية الوزير والنائب مثلاً!

لن يكون مقبولاً لمن يحترم بصمته في تاريخ الدولة اللبنانية، ولا يريد أن يخجل به أحفاده، فضلاً عن أبنائه، بدءاً من أعلى الهرم اللبناني وصولاً لأدنى قاعدته العريضة، أن يقبل ابتزاز اللبنانيين، قضاتهم، محاميهم، مدرّسيهم، ضباطهم، رتباءهم، عرفاءهم، جنودهم، وباقي غلابى هذه الدولة المتهالكة، من دون أن يُدان شعبياً ووطنياً بلائحة عار!

إدانة المتواطئين على اللبنانيين بلائحة عار وطنية لبنانية أصبحت قيد التنفيذ، بدءاً بمن يسرق المال العام، ويراكم الدين العام، ويغطّي تغوّل المصارف، ويغطّي نسب النافذين من كلّ صفقة، ويمنع محاكمة الفاسدين، ويتواطأ مع الإرهاب الطائفي ضدّ الشعب، ويكمن خلف كلّ كوع لنشر السموم على المقاومة ليرتزق، ويمنع إقرار حقوق مكتسبة استهلكت قيمتها الاقتصادية ولم تخجل الحكومات اللبنانية ولا السياسيون اللبنانيون ولا المجلس النيابي اللبناني من تلكّؤ إقرارها. بل هي تدور وتدور وتدور من لجنة إلى لجنة، فلجان مشتركة، ومن وزارة إلى وزارة، ومن مؤسسة إلى مؤسسة.. وكلنا نأكل من لحمنا الحي..

أيّها الناهشون في لحمنا..

أيّها المقامرون بنبض أبنائنا..

أيّها اللاهون بحملاتكم الدعائية على حساب حقوقنا..

أيّها العميان عن نهش الكسارات لجبالنا، عن احتلال مافيات الطغاة أملاكنا البحرية، عن إمارات الطوائف ومنع عجلة الاقتصاد فيها وتطفيش الرساميل..

إنّ للعدالة مطرقة تدقّ وتدوّي خارج أقواس المحاكم.. حذار بدأ فوات الأوان..

باحث وناشر موقع حرمون haramoon.com وموقع السوق alssouk.com