سرقة خزنة «سي أي آي» انقلاب سحر التجسّس على الوكالة

في ظلّ حمأة الصراع الداخلي الأميركي، بين مؤسسة الرئاسة وأجهزة الاستخبارات المتعدّدة، أسدل الستار عن درة الاستخبارات الأميركية بنشر «ويكيليكس» معلومات بالغة السرية مصدرها ترسانة وكالة الاستخبارات المركزية لا تتعلق بأطراف دولية أخرى، كما في السابق، بل في صميم عمل الوكالة بانتهاك حريات الآخرين، دولاً ومواطنين والتأثير في مستقبلها، ومخططات تخريب وتدمير حرصت على التنصّل منها.

أهمية مضمون الوثائق تفوق عديد صفحاتها، زهاء 8000 وثيقة، التي كشفت بالدليل الملموس، لمن كان ينقصه الدليل، عن برامج قرصنة متعدّدة داخل «الخزنة رقم 7»، تعرف كمجموعة بـ «السنة الصفرية» وتتبع جهاز بالغ السرية داخل مقرّ الوكالة تناولت الفترة الممتدة بين أعوام 2013 – 2016. تضمّ مجموعة القرصنة طاقماً كبيراً من الأخصائيين ينوف عن 5000 عنصر «أنتج أكثر من 1000 نظام قرصنة وأحصنة طروادة وفيروسات» وغيرها من البرامج الخبيثة.

تدابير التحكم في ظلّ النظام العالمي الجديد

اضطرت الوكالة للإقرار بأنّ «بعض» الوثائق «تبدو أصلية»، لتبديد القلق العام من تداعيات نشر «ويكيليكس» لبرامج الكمبيوتر المفصلة والدقيقة، وفق تعهّد أبرز مسؤول فيها، جوليان أسانج. وشدّد أسانج على انّ طواقم «ويكيليكس» لم يتسنّ لها إتمام جهود التدقيق والتحقق من مضمونها، مناشداً كلّ المهتمّين حول العالم القيام بذلك والاستفادة المشتركة بعد ان وضعت قيد التداول العام.

البارز في وثائق الوكالة خلوّها من ايّ ذكر لمكافحة او استهداف للإرهاب. وأوضحت «ويكيليكس» في بيان أصدرته انّ سيل البرامج الضارّة والخبيثة «كانت متوفرة لدى مجموعة منتقاة عملت مع الإدارة الأميركية السابقة.. ومصدرها أحد هؤلاء الأفراد الذي وفر لويكيليكس جزءاً من الأرشيف».

أخصائيّو البرمجة المتعدّدة اعتبروا انّ كنزاً هائلاً وقع بين أيديهم ليس في كشف ما تختزنه مخططات الوكالة من استراتيجيات هدفها الأساس إلحاق الضرر بالخصوم والأعوان فحسب، بل لما توفره لهم من تقنيات مماثلة وسبل التغلب بل التفوّق عليها. وهنا مربط الفرس بالنسبة للوكالة: أضحت إجراءاتها وبرامجها مكشوفة ومخترقة في آن واحد. بل تضعضعت ثقة الشعب الأميركي بهالة الوكالة التي تحرص على تقديم نفسها في أبهى وأنقى الصور، وتبديد المخاوف من تدفق المخصصات المالية العلنية والسرية عليها.

قلة ممن أتيح لها الاطلاع على تفاصيل الوثائق أوضحت أنها «أشمل» مما وفره المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني، ادوارد سنودن، من كنز استخباراتي أحدث هزة وارتجاجات في عموم العالم، والتي لا تزال تردّداتها قائمة، ضدّ القرصنة الأميركية على رؤساء دول وحكومات ومؤسسات ومواطنين عبر العالم.

تجدر الإشارة الى انّ استحداث هيئات مكافحة القرصنة الالكترونية في أربعة أجهزة استخبارات، من مجموع 17 جهازاً مستقلاً، لم يعرف من بينها وكالة الاستخبارات المركزية. وبرز سيل من الأسئلة والانتقادات حول امتلاك الوكالة لهيئة مختصة بمكافحة القرصنة الالكترونية باستقلالية تامة عن نظيراتها، لا سيما أنّ تلك المهام تندرج ضمن مسؤولية وسلطة وكالة الأمن الوطني بالدرجة الاولى.

بعض خبراء الأمن الالكتروني يرجحون مبرر الوكالة انتاج البرامج الخبيثة في سياق استغلال «شعبية» الاهتمام بتلك المسألة وجهوزية أعضاء الكونغرس المصادقة على ميزانيات إضافية بهذا الخصوص طمعاً في نصيب إضافي لها. وأضافوا انّ وكالة الاستخبارات «فقدت» السيطرة على معظم مخزونها من تقنيات القرصنة، بما فيها أنظمة التحكم عن بعد بالبرامج الضارة والخبيثة.

توقيت التسريب وصدقيته أدّيا إلى تآكل صورة وسردية الوكالة في الوعي الجمعي، خاصة لجهاز يتحلى بأقصى درجات السرية والنأي ونفي المسؤولية. بعضهم حمّل مدير الوكالة، جون برينان، بعض المسؤولية لسعيه إلى استقطاب عناصر بشرية جديدة بسرعة مما أدّى «لتقليص» المتطلبات والكفاءات المطلوبة بالتزامن مع استحداث أجهزة وهيئات تخص مكافحة القرصنة الالكترونية.

من ضمن ما «فضحته» الوثائق الأخيرة تضافر جهود وكالتي الاستخبارات المركزية والأمن الوطني الأميركيتين في شنّ عمليات قرصنة واسعة النطاق «من داخل مبنى القنصلية الأميركية في مدينة فرانكفورت» بألمانيا.

التسريبات الأخيرة عزّزت أيضاً عوامل قلق المواطن الأميركي لما بيّنته من جهود حثيثة للتجسّس الداخلي «الممنوع قانونياً» خاصة في ما برز من إمكانيات تحكم الوكالة بالسيارات الحديثة عن بعد وما ثبت من «حوادث سيارات» لم يتمّ التحقيق بها، ناهيك عن الجزء البارز من قرصنة الهواتف الشخصية.

يُشار في هذا الصدد الى حادثة مقتل مراسل أسبوعية «رولينغ ستون»، مايكل هيستينغ، حزيران 2013، عبر التحكم بسرعة سيارته لتصل نحو 100 ميل/ساعة قبل انفجارها. خضع المراسل لمتابعة الأجهزة الاستخباراتية نتيجة عمله الاستقصائي للكشف عن «تجاوزات» الأجهزة الاستخباراتية وميلها لارتكاب الجرائم دون رادع.

في نشرة يومية يشرف عليها ضباط استخبارات سابقون ذي سايفر بريف جَهِد أولئك في تقديم تفسير «مقنع» لما جرى من اختراق غير مسبوق داخل هيكلية الوكالة المركزية، بإلقاء الضوء على ميل الوكالة «تشغيل متعاقدين خاصين» من خارج السلم الوظيفي كأحد أبرز الثغرات الأمنية لإبعاد المسؤولية الحقيقية عن هيكلية مترهّلة، كما يتردّد.

ونقلت عن مدير الوكالة السابق بالإنابة، جون مكلاغلين، قوله إنه يتعيّن على طواقم التحقيق في مجال مكافحة التجسّس التثبّت من «سلامة ثلاثة أبعاد أمنية تتعلق بطبيعة الحيّز المكاني والقدرات التقنية المنتشرة والأمن الذاتي للعاملين». وشدّدت النشرة على تصريح جوليان أسانج بوصفه الترسانة الاستخباراتية «عمل تاريخي نتيجة عدم الكفاءة بشكل كارثي.. اذ انّ البيانات المتوفرة تمّ تصميمها بحيث لا تبقي أثراً لتقصي الفاعل او تحمّل أحداً أو هيئة ما المسؤولية».

المؤسسات الأميركية الخاصة والعامة العاملة في مجال التقنيات والأجهزة الالكترونية، تلقت ضربة قاسية أمنية للمرة الثانية، بعد كشف سنودن عن تجسّس وكالة الأمن القومي. اعتقدت تلك المؤسسات أنها استطاعت الحصول على «تنازل» أمني رسمي من الرئيس السابق أوباما يقضي بإحاطة تلك المؤسسات عن «نقاط ضعف أساسية، محاولات استغلال وابتزاز، ثغرات أمنية» توصلت اليها وكالة الأمن القومي باستمرار».

وقعت الصدمة الثانية لتدلّ على عدم التزام المراتب الأعلى في الدولة لدرة الاقتصاد الأميركي «وتفوّقه الكترونياً»، وتشير إلى مَواطن ضعف هيكلية في عمل الأجهزة الاستخباراتية تنافي ادّعاءاتها بالحفاظ على سرية وتميّز الشركات الأميركية على النطاق العالمي.

في ظلّ مناخ التسريبات الأخيرة، لا يستبعد الأخصائيون الكشف عن مزيد من البرامج السرية والثغرات الأمنية في فترات زمنية ليست بعيدة، لتكشف المزيد من التهوّر الأمني واهتزاز الثقة المسلّم بها في صدقية المؤسسات الاستخباراتية مما يعيد الى الأذهان شهادة كاذبة لمدير وكالة الأمن الوطني، جيمس كلابر، أمام لجان الكونغرس بقوله انّ «الوكالة لا تتجسّس على الأميركيين»، ولم تتمّ محاسبته بعد انكشاف زيف ادّعاءه.

مؤسسة خارج السيطرة

في أعقاب تدابير وقائية لتفجيرات أيلول 2001، حازت وكالة الاستخبارات المركزية على حصة الأسد من الاهتمام الرسمي والميزانيات المخصصة، بعضها أتى على حساب «غريمتها» وكالة الأمن الوطني. واستطاعت الزهو بإنشاء قوة كبيرة من الطائرات المسيّرة، الدرونز، ونشرها عبر العالم فضلاً عن تسخير وتشغيل طواقم قرصنة إضافية. بل استطاعت الحفاظ على سرية تحرّكاتها وحجب بياناتها عن وكالة الأمن الوطني منافستها الرئيسة، والإطلاع أحادي الجانب على خزائن غريمتها دون احتجاج أو رقابة أو محاسبة. وأضحت تضمّ بين هيكليتها وكالة أمن وطني إضافية تشرف عليها بالكامل.

بيّنت وثائق «ويكيليكس» انّ دائرة التطوير الهندسي التابعة للوكالة المركزية تشرف على نحو 500 برنامج مختلف، كلّ له استقلاليته وموارده التقنية الخاصة، لمهام الاختراق وغرس البرامج الخبيثة والتحكم بالخصوم واستخراج البيانات الداخلية.

كما بيّنت الوثائق على مهمة أخرى منوطة بدائرة التطوير الهندسي تدار من قبل مقرّ الوكالة بالقرب من العاصمة واشنطن عمادها تشغيل «مراكز ومنصات تنصت ونظم للتحكم والسيطرة على عملاء الوكالة» وكذلك شنّ هجمات الكترونية تصيب عصب أجهزة تحويل نقل بيانات شبكة الانترنت وأجهزة التلفزة.

من أبرز الخصائص التي كشفتها وثائق «ويكيليكس» خريطة تمدّد الوكالة المركزية وبرامج اختراقاتها السرية بعضها تعزّزه قدرات تسليحية، واستخدام تلك القدرات بفاعلية وسرية عالية ضدّ منتجات كبريات الشركات الأميركية والعالمية: آبل، مايكروسوفت، غوغل، وسامسونغ الكورية.

وحذرت «ويكيليكس» من مخاطر «الانتشار الواسع للأسلحة الالكترونية.. وعدم القدرة على التحكم والسيطرة عليها بدافع المنفعة المادية العالية المتضمّنة». الأمر الذي نشّط قلق المستخدمين من تورّط مسؤولي الشركات الكبرى في توظيف الطاقات الهائلة لمصلحة الأجهزة الاستخباراتية في تصرفات منافية لوعودها وتعهّداتها بحماية أجهزتها التجارية من الاختراق.

بالتزامن مع وثائق «ويكيليكس» سخر أخصائيون بالعلوم الالكترونية من ادّعاءات الحكومة وأجهزة الاستخبارات الأميركية باتهامها روسيا مسؤولية اختراق أجهزة الحزب الديمقراطي إبان الحملة الرئاسية. وأوضحوا انّ الوثائق تدلّ بصورة قاطعة على استخدام الوكالة المركزية لتقنية «عَلم زائف»، تترك بصمات توصل المتتبع لهوية منفذين روس.

واضاف هؤلاء انّ دائرة الأجهزة عن بُعد في الوكالة، امبريج الاستياء، مهمتها «إعداد وتشغيل مكتبة هائلة من تقنيات القرصنة «سُرقت» من برامج أنتجتها دول أخرى بما فيها الاتحاد الروسي».

وأوضح أحد أبرز خبراء التقنية والمقيم في نيوزيلندا، كيم دوتكوم، انّ «الوكالة المركزية تسخر تقنيات تستطيع بموجبها تعديل هوية الفاعل ومصدرها من دول عدوة. بل أضحت ادّعاءات الوكالة بقرصنة روسيا لأجهزة الحزب الديمقراطي مثار سخرية » وأحال المسؤولية لأجهزة الاستخبارات الأميركية نفسها.

وعليه، باستطاعة دائرة «امبريج» زيادة عدد الهجمات التي تقوم بها فحسب، بل تعديل بوصلة هوية الفاعل ونسبها لمجموعات تمّت سرقتها منها»، والتي تتضمّن هوية المستخدمين الالكترونية وكلمات السرّ وصور التقطتها كاميرات أجهزة الكمبيوتر، وخصائص أخرى مميّزة.

كما استخدمت الوكالة المركزية تقنية من صنعها تدعى «الملاك الباكي» تحول أجهزة الهواتف والتلفزة «الذكية»، والألعاب أيضاً، الى محطات تنصّت دون علم أصحابها حتى وهي في حالة مغلقة، تحيلها لأجهزة تسجيل كلّ ما يدور في محيطها من محادثات ترسل لمشغليها في مقرّ الوكالة على الفور.

الخطورة المستحدثة والإضافية في برامج الوكالة المركزية هي قدرتها على التحكم عن بعد بمقود السيارات وتسخيرها للقيام بعمليات اغتيال يصعب الكشف عنها، كما أسلفنا في حال مندوب أسبوعية «رولينغ ستون».

في البعد الدولي والديبلوماسي، طالبت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة توفير بيانات لاستخدامها أراضيها كمقرّ للتنصت بداخل القنصلية الأميركية في مدينة فرانكفورت، والتي تغطي مساحات شاسعة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، خاصة لحمل مشغليها جوازات سفر ديبلوماسية أميركية. وسبق لألمانيا أيضاً ان «احتجّت» لدى الرئيس أوباما عند كشف سنودن عن تنصت الأجهزة الأميركية على الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة انجيلا ميركل، دون ان تسفر عن خطوات ملموسة.

نظرة على المكشوف

أدناه قائمة تضمّنتها وثائق «ويكيليكس» توضح البرامج والتقنيات المتبعة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية»

اومبريج الاستياء: مكتبة هائلة لتخزين البرامج الضارة والخبيثة من حول العالم، وبخاصة تلك التي تنتجها هيئات وشركات روسية وصينية وكورية شمالية ايضاً. باستطاعة الوكالة شنّ ما تراه مناسباً من هجمات الكترونية ونسبها لمنتجين آخرين دون ترك ايّ أثر لها.

فاين دايننغ العشاء الفاخر: تقنية قرصنة خاصة باختراق أجهزة وشبكات أمنية وهي في حالة الانفصال عن الاتصال بشبكة الانترنت، مثل قاعدة بيانات أجهزة الشرطة في بقعة مستهدفة. عندها، يدخل وكيل الاستخبارات المعيّن بتفويض رسمي للدائرة المستهدفة مسلحاً بشريحة تخزين محمولة، USB، بداخلها برنامج خبيث صنع خصيصاً من قبل الوكالة المركزية، يوضع تحت تصرف جهاز الكمبيوتر لنشر سمومه الالكترونية ويرسل البيانات تباعا.

من بين سبل التمويه التي تستخدمها الوكالة التذرّع بأنّ الذاكرة المحمولة تحوي بيانات مصوّرة أو برامج ألعاب كمبيوتر، أو برنامج وهمي للحماية من الفيروسات. ومن ثم يتغلغل البرنامج الضارّ داخل الجهاز بذريعة «بريئة» للتحكم بكافة البيانات التي تراها الوكالة حيوية وضرورية. الملاحظ خلوّ تلك البرامج من ايّ صلة تستهدف الجماعات المتطرفة او مرتكبي الجرائم الدوليين.

امبروفايز الابتكار: عبارة عن مجموعة برامج تتحكم بالتشغيل تشمل كافة «أنظمة التشغيل»، مثل «ويندوز، آبل ماك او أس، ولينكس دانس فلور».

هايف خلية النحل: مجموعة من برامج أنتجتها الوكالة المركزية تعمل على أنظمة تشغيل متعدّدة، تنشر تعليمات ضارّة خاصة بنظم «ويندوز، سولاريس، مايكروتيك اجهزة توجيه الانترنت ، ولينكس»، تزرع آلية تنصّت وقيادة وتحكم ترسل البيانات المطلوبة عبر شبكة الانترنت، كلّ منها لها ما يميّزها من هوية مختلفة عن الأخرى.

هامر دريل مطرقة الحفر: مجموعة برامج تستهدف أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام «ويندوز»، تزرع الفيروسات عبر عدد من وسائل التلقيم: أقراص مدمجة، أقراص ذاكرة وتخزين محمولة USB، والتثبّت من بقاء الفيروس في الاجهزة المستهدفة.

بروتال كانغارو الكنغر الوحشي: برنامج مخصص لاجهزة تعمل بنظام «ويندوز»، يخزن البيانات بواسطة صور او في مساحات مخفية من الاقراص الثابتة في الأجهزة.

أساسين وميدوسا – القاتل وقنديل البحر: برامج لنشر الفيروسات العائدة لقسم «الغرس الآلي» في الوكالة للاستهداف والتحكم عن بعد.

«ويكيليكس» أوضحت انّ حجم المفرج عنه من بيانات وبرامج «ضخمة» لا يشكل سوى «1 » من مجموع محتويات «الخزنة رقم 7» الخاص «بالسنة الصفرية». وما علينا الا الانتظار لمقبل الأيام للتعرّف على أخطبوط التجسّس الأميركي على العالم برمته.

نشرة أسبوعية دورية تصدر عن وحدة «رصد النخب الفكرية» في مركز الدراسات الأميركية والعربية