باسيل: لن نسمح بتطيير إنجازاتنا

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أننا قبلنا بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على مضض، ولن نسمح بتطيير إنجازاتنا»، مكرراً اللاءات الثلاث في وجه الفراغ والتمديد والعودة إلى قانون الستين.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي خلال اجتماع تكتل التغيير والإصلاح «لا نريد أن يذهب الشعب ضحية الشائعات»، مشيراً إلى أن «اللائحة الموزّعة على مواقع التواصل غير صحيحة بأكملها ونتّكل على الشعب وحده في معركتنا، وإذا خسرناه خسرنا كل شيء».

ولفت باسيل إلى أن «حتى لو كنا في الحكم، غير أننا لسنا جزءاً من المنظومة السياسية ولا نتأقلم مع الفساد والهدر وهذه الممارسات»، مذكراً أن «رئيس لجنة المال والموازنة عرض أمامنا محاضر الجلسات كلها منذ 2014 والجميع كانوا موافقين على ما يعترضون عليه اليوم».

وشدد على أن «من غير الممكن أن ندخل في تسويات على حساب الناس لكن المسار تراكمي، وهو بدأ مع التكتل ومن ثم مع العهد الجديد»، مؤكداً أن «السلسلة مطلب فئات كبيرة في القطاع العام و80 في المئة من الضرائب تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع».

وقال «قبلنا برفع الضريبة على القيمة المضافة على مضض، لكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها، وهناك علاج للتهرّب الضريبي بناء على قرارات اتخذت في مجلس الوزراء»، مذكراً «أنهم تكلموا بداية عن TVA بقيمة 15 في المئة ولم نقبل إلا أن تكون 11 في المئة».

وشدد باسيل على «أننا لن نسمح بتطيير إنجازاتنا، فنحن نجحنا بفرض ضرائب على مجالات كانت محرّمة سابقاً مثل الربح العقاري، ولم يتجرأ أحد سابقاً على تناول موضوع الأملاك البحرية وكذلك المصارف والشركات في موضوع الضرائب واليوم صار هذا الموضوع قيد الإقرار».

وكشف «أننا أبلغنا المعينين في الجمارك أن أمامهم سنة وإذا لم نشهد مداخيل نوعية إضافية سنلجأ إلى الإقالة»، مشيراً إلى أن «وزير العدل سليم جريصاتي أحال ملفي الكازينو والسوق الحرة المكتملين إلى النيابة العامة التمييزية لتبدأ الملاحقات. وهذا يحصل للمرة الأولى منذ سنوات. كذلك، في ملف الاتصالات أنجزت قضية عبد المنعم يوسف وبدأت الملاحقة».

وكشف «أننا أوقفنا مناقصات كبيرة بمتابعة من وزير مكافحة الفساد، وبدأ العمل فعلياً مع إدارة المناقصات ومجلس الإنماء والإعمار لوقف التجاوزات».

وأضاف «بعد غياب طويل تمّ تعيين قاض يُشهد له على رأس التفتيش المركزي، وفتحنا النقاش حول التغيير المطلوب في أجهزة الرقابة»، معتبراً أن «الحملة على مواقع التواصل أكبر بكثير من شخص أو طرف سياسي، فنحن للمرة الأولى «ندقّ» بالجيوب الكبيرة وندعو الشعب إلى الانتباه».

وفي سياق آخر، علق باسيل على المداولات السياسية الجارية في شأن الصيغة الانتخابية الموعودة، معتبراً «أننا نتعرض لحملة كبيرة على خلفية قانون الانتخاب»، ومشدداً على أن «موقفنا من قانون الانتخاب هو نفسه: لا للفراغ لا للتمديد لا للستين».