الهراوي: لسياسة حكوميّة واضحة
أكّد الوزير السابق خليل الهراوي، أنّ «ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة أداء القوى السياسيّة بعيداً من منطق الدولة، وخارج أيّ تصوّر واضح لخريطة عمل جدّية تفعِّل الإدارة وتفرض منهجيّة عمل جديدة مبنيّة على أُسُس علميّة، لكي يطمئن المواطن إلى أنّ ما يُفرض عليه من واجبات اتجاه الدولة مدروس بتأنٍّ ويأتي ضمن سياق إنقاذيّ فينفِّذ، وأنّ ما له عندها من حقوق مؤمّن».
وأشار في بيان، إلى أنّ «القوى السياسيّة بدل العمل المبرمج، ذهبت إلى اتخاذ تدابير عشوائية من هنا وهناك وإلى تخبّط في الآراء، وما زاد الطين بلّة حفلة تقاسم الحصص وتوزيعها أكان في الحكومة أو الإدارة إرضاء لمناصري حزب ما أو لمقرّبين من عائلة ما، كلّ ذلك على قاعدة شخصنة القرارات».
وأضاف: «هكذا ارتأوا إيصال المواطن إلى حقوقه وضمان إعادة إحياء ثقته بالسلطة السياسيّة من خلال مطوّلات في فلسفة الإصلاح التي لم يواكبها شيء من التطبيق، كمن يضع إشارة يميناً ويلفّ يساراً».
ونبّه إلى أنّ «غياب سياسة حكوميّة واضحة مع خطّة العمل، إضافة إلى منهجيّة حزبيّة قائمة على المحسوبيّة الضيّقة، كلّ ذلك أوصل البلد إلى ما وصلنا إليه من هوّة عميقة تترسّخ يوماً بعد يوم بين الناس والسلطة السياسيّة التي حطّمت آمال الناس وأفقدتهم الثقة بالدولة».
وختم بالقول: «إنّ من رأيناهم في الشارع أمس ليسوا قلّة قليلة نزلت للاعتصام رفضاً لسياسة الحكومة المالية، فمئات الآلاف لزموا بيوتهم لكنّهم يشاركون المعتصمين نقمتهم ولهم مآخذهم على أداء الدولة المقيّدة لطموحاتهم، مردّدين: ما بقا بتحمل تسويف!».