لقاء الأحزاب: لا مخرج من الأزمات من دون إصلاح القانون الانتخابي

أكّد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنيّة في بيان بعد اجتماعه، «وقوفه إلى جانب مطالب أغلبيّة اللبنانيّين في رفض أيّ ضرائب تطال الطبقات الشعبيّة والفقيرة»، داعياً إلى «إصلاح النظام الضريبي، بحيث يتمّ اعتماد نظام عادل يقوم على الضريبة التصاعديّة، لأنّ الأصل في النظام الضريبي إعادة توزيع الثروة بُغية الحدّ من التفاوت الاجتماعي».

كما أكّد «ضرورة الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة، وتوفير التغطية لها من خلال فرض ضرائب على الفوائد المصرفيّة لكبار المودعين بسندات الخزينة والأرباح العقاريّة والأملاك البحرية، واسترداد أموال الدولة المنهوبة، واستطراداً عبر التقشّف في نفقات الدولة ووقف الهدر ومحاربة الفساد ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين من التجّار الذين يستغلّون الفوضى والوقت الضائع».

وطالب «بالإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على اعتماد النسبيّة الكاملة ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة»، محذّراً من «خطورة المماطلة والتسويف من قِبل بعض الكتل النيابيّة».

وأكّد أنّ «لا مخرج من الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة من دون إصلاح القانون الانتخابي، بحيث يحقّق صحة وعدالة التمثيل ويؤمّن التداول السلمي للسلطة».

وثمّن اللقاء «موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يرفض اليوم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة طالما لم يتمّ التوصّل إلى قانون انتخابي جديد يؤمّن عدالة التمثيل، كما موقف رئيس مجلس النوّاب الذي حدّد الأولويّة لإنجاز قانون الانتخاب إنقاذاً للبلد، كذلك دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، للخروج من سياسة حافّة الهاوية وإنقاذ لبنان من الخطر الكبير القادم في حال عدم إنجاز قانون الانتخاب».

وأدان «العدوان الصهيوني الجوّي على منطقة تدمر في سورية، الذي استهدف وقف زخم تقدّم الجيش العربي السوري وحلفائه في الميدان، ورفع المعنويّات المنهارة لتنظيم «داعش» الإرهابي»، مشيداً «بالردّ القوي للجيش السوري ضدّ الطائرات الصهيونيّة المعادية، والذي أدّى إلى تغيير قواعد اللعبة وإحباط أهداف الغارة الصهيونيّة وتعميق مأزق الكيان الصهيوني».

وحيّا اللقاء ريما خلف، «لوقفتها الجريئة ضدّ قرار الأمين العام للأمم المتحدة القاضي بسحب التقرير الذي أصدرته منظمة إسكوا، والذي وصف السياسات «الإسرائيليّة» في فلسطين المحتلّة بسياسات التمييز العنصري، وذلك على إثر ضغوط أميركيّة – إسرائيليّة».

وأكّد أنّ «السيدة خلف برفضها القرار، وبِاستقالتها، فضحت ما يجري في المنظّمة الدولية من هيمنة أميركيّة، تمنع تطبيق القوانين الدولية ضدّ «إسرائيل» التي تنتهك هذه القوانين وبشكلٍ ساخر، باعتدائها اليومي على الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنيّة في فلسطين المحتلة».