أبوت يحذر من عمليات إرهابية في أستراليا
أعرب رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت عن مخاوفه من وقوع عمليات إرهابية على الأراضي الأسترالية تنفذها عناصر «معزولة تتحرك بمفردها».
وقال أبوت في مقابلة تلفزيونية من نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إنني قلق للغاية إزاء المخاطر التي يواجهها المواطنون جراء عناصر معزولة. وهذا ما حصل على ما يبدو عند مشارف مركز للشرطة في ملبورن قبل بضعة أيام».
وكانت الشرطة الأسترالية قد قتلت الثلاثاء الماضي شخصاً يشتبه بأنه إرهابي بعد أن طعن رجلي شرطة في مركز للشرطة غداة دعوة تنظيم «داعش» الإرهابي إلى قتل رعايا غربيين وبينهم أستراليون.
إلى ذلك أقرت السلطات الأسترالية قوانين جديدة تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب في مواجهة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأعلن وزير العدل جورج برانديس أن مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة في مكافحة الإرهاب.
وأشار برانديس خلال عملية التصويت إلى أن «ما قمنا به هو أننا منحنا أولئك الذين يتولون حمايتنا وعلى الأخص في وقت نواجه مخاطر جديدة الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة إليها».
وبحسب قانون الأمن القومي فإن أي شخص يكشف هوية عميل في أجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة من دون إذن يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، كما يجيز مشروع القانون لعملاء الاستخبارات الحصول على معلومات من أجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.
ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب وستتم إحالته الآن على مجلس النواب حيث يتوقع أن يُقرّ بسهولة.
ووفقاً لمعلومات أجهزة الأمن الأسترالية هناك ستون أسترالياً يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسورية، فيما يقدم نحو مئة أسترالي دعماً ناشطاً للحركات المتطرفة.