التحرير والتنمية: تطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف وتصفية حسابات سياسية متعلّقة بقانون الانتخاب
أكدت كتلة التنمية والتحرير أحقية السلسلة معتبرة أن عدم التوصل لقانون انتخابي جديد انتحار، خلال اجتماع عقدته برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب: أنور الخليل، أيوب حميد، هاني قبيسي، علي خريس، قاسم هاشم، علي عسيران، وعبد المجيد صالح. وغاب عن الاجتماع بعذر النواب: علي بزي، ياسين جابر، وميشال موسى لوجودهم في الخارج. وتابعت الكتلة الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الاخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات وقبل ذلك الاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصياغة قانون جديد للانتخابات.ورأت أن في الأمر لشبهة وهو وليد أمور دبّرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديمقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي أم السلطات التشريعية والرقابية.وأكدت أن المطلوب التوصل لتفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال اسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات.وأشارت إلى أنها وحتى لا تضيع البوصلة في حجم الوقائع، ترى أن ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلّقة بالبند الأول لهذا البيان أي قانون الانتخاب .وشدّدت على أن الكتلة متأكدة من أن المجلس سيلتزم بإقرار السلسلة، لأنها حق لمستحقيها من الفئات كلها منذ أكثر من عشر سنوات، أما تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة من دون أن تحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أية أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار.
ودعت الكتلة الحكومة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عنها في قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي أقرّه المجلس النيابي وصدر تحت رقم 28 تاريخ 10-2-2017، علماً أنه يُعمل به عند نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يطلب من الحكومة فوراً وبأقرب جلسة إصدار مرسوم بتشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد او الشبهات إليها.ورأت أهمية قيام إطار قضائي في إطار الهيئة لتوقيع العقوبات الرادعة على أنواع الفساد كلها وعلى كل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة او التعسف في استخدامها وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلّب الحاجة من تشريعات.وأشارت إلى أنها توجه عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة عن أن «إسرائيل» تستغل الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيست لضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة للبنان إليها. وكنّا قد نبهنا مراراً وتكراراً لهذه الإطماع «الإسرائيلية» في مزارع شبعا بحرية أخرى، والمطلوب استنفار لبنان، كل لبنان، بما فيه الحكومة والمجلس للتصدّي لهذه العدوانية الجديدة.واستقبل الرئيس بري في عين التينة وفد نقابة المحامين برئاسة النقيب انطونيو الهاشم. وجرى عرض لشؤون وشجون المهنة ومطالب النقابة.من جهة اخرى تلقى بري التعازي من: رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس النواب اليمني على الراعي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي، والسفير الفرنسي إيمانويل بون.واستقبل الرئيس بري وفداً من حركة حماس الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، ومسؤول العلاقات العربية أسامة حمدان، وممثل حماس في لبنان علي بركة ونائب المسؤول السياسي في لبنان أحمد عبد الهادي والمسؤول الإعلامي رأفت مرّة.وقال ابو مرزوق بعد اللقاء «إن الأمن الفلسطيني هو جزء من الأمن اللبناني ولا يفترقان على الإطلاق. ويهمّنا أمن واستقرار لبنان ولا يمكن على الإطلاق أن يأتي من المخيمات أو سواها ما يضرّ لبنان، ونحن عاقدون العزم من أجل أن يبقى لبنان مستقراً وأن تكون للمخيمات الفلسطينية مساهمة كبيرة في هذا الأمن والاستقرار. ولفت إلى أن الرئيس بري يبذل كل جهد وصولاً إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإلى إنشاء مجلس وطني فلسطيني جديد.