أبي خليل: لن نتراجع عن حقوقنا النفطية مهما كانت التهديدات
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «أنّ لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد الذي أعلنه وهو منتصف أيلول المقبل».
وأشار أبي خليل، في حديث إلى «الميادين نت»، إلى «أنّ لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه»، مؤكداً أنّ «ما تقوم به إسرائيل ليس إلا محاولة للتشويش على إصرار لبنان في الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها».
وتابع أبي خليل « نحن رسّمنا حدودنا وأبلغنا الأمم المتحدة بها وفق المعاهدات الدولية وبالتالي لنا حقّ سيادي للاستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات».
وتأتي تصريحات أبي خليل بعد طلبٍ إسرائيلي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لتغيير مناقصات التنقيب عن الغاز والنفط، بسبب وجود ثلاثة من البلوكات في «الحدود المائية مع إسرائيل» والتي تلامس المجال المائي المتنازع عليه.
فقد ذكر موقع «غلوبس» الإسرائيلي المتخصّص بالشؤون الاقتصادية أنّ «إسرائيل» طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة «الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية»، موضحاً أنّ «إسرائيل تستند في طلبها هذا إلى وجود ثلاثة من هذه البلوكات بمحاذاة الحدود البحرية لفلسطين المحتلة وكونها متداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدر مساحتها بـ 800 كلم مربّع».
ولفت الموقع إلى أنّ «الحكومة اللبنانية وبعد أعوام من التحضيرات والتأجيلات، نشرت قبل شهر ونصف شهر دعوة للشركات العالمية المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز بتقديم ترشيحها للمرحلة الأولية في المناقصة الجديدة»، مشيراً إلى أنّ «من المفترض أن تكون نهاية الشهر الحالي الموعد الأخير لهذه الشركات لتقديم ترشيحها للمرحلة المذكورة، بحيث تمتلك الحق في المنافسة على المناقصة لرخص التنقيب حال اجتيازها هذه المرحلة».
وذكر أنَّ «لبنان كان قد خاض إجراءات أولية لتصنيف شركات النفط والغاز عام 2013 تمكنت فيها 46 شركة من أصل 52 من اجتيازها، لكنّ هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول الآن، بحيث سيكون على الشركات التي اجتازتها أن تعود إلى المنافسة مجدّداً لاجتياز مرحلة أولية جديدة»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة اللبنانية تقدِّر أنَّ مياهها الاقتصادية الخالصة تتضمن 850 مليون برميل نفط وما لا يقلّ عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية توازي الكمية المقدرة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة، بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقاً».
وأشار إلى أنّ «مدير الموارد النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية»، وسام إدموند شباط، كان قد تطرق في خلال مشاركته في مؤتمر الغاز EMGC الذي عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا بقبرص، إلى فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة»، معتبراً «أنّ الحكومة اللبنانية تأمل الحصول على عروض نهائية من الشركات المتنافسة على رخص التنقيب في شهر أيلول المقبل، على أن تعلن الفائزين في تشرين الثاني»، كاشفاً أنّ «الممثلين اللبنانيين المشاركين في المؤتمر سئلوا عمّا إذا كانت البلوكات المطروحة للمناقصة متداخلة مع المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فأجابوا بالنفي».
ونقل الموقع عن وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتس قوله خلال مشاركته في مؤتمر Ceraweek في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، «إنَّ إسرائيل أرسلت مطلع شباط الماضي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تعرب فيه عن احتجاجها على سلوك الحكومة اللبنانية المتعلق بإعلان مناقصة في مياهها الاقتصادية التي تشذ في جزء منها باتجاه المياه الاقتصادية» لفلسطين المحتلة. وأضاف شتاينتس «أنَّ إسرائيل ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا الخصوص».