تصاعد فرص النسبية الشاملة… «الاشتراكي» وحيداً

هتاف دهام

يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ على الحكومة أن تقوم بمناقشة قانون الانتخاب وإقراره بأكثرية الثلثين وإحالته إلى البرلمان الذي يمكن أن يُقرّه بالأغلبية العادية التي قد تقتصر على 33 نائباً، كما أنه على الحكومة أيضاً أن تُقرّ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتصلة بها وتحيلها إلى المجلس النيابي.

تشكّلت الحكومة، بحسب «الأستاذ»، وفقاً لبيانها الوزاري على أساس أنها حكومة انتخابات وموازنة، وعلى هذا الأساس فهي معنية بإنجاز الأمرين معاً، بما فيها السلسلة والضرائب المتصلة بالموازنة.

يقول بري في ما يخصّ قانون الانتخاب، بأنّ البلد أمام أسبوعين أو ثلاثة لإنجاز القانون، وإلا فنحن سائرون نحو الانتحار. يصمت «دولته» من دون جواب حين يُسأل في جلسة لقاء الاربعاء النيابي عن السيناريو المحتمل في حال عدم التوافق على قانون انتخاب.

في هذا السياق، تتراوح المناخات السائدة في البلد وفق اتجاهين متناقضين. الاتجاه الأول يستند إلى ما تقوله مصادر التيار الوطني الحر عن تقدّم في نقاش قانون الانتخاب.

الاتجاه الثاني يستند إلى أوساط أخرى تنتمي في الأغلب إلى فريق 8 آذار تمتلك تصوّراً مغايراً مفاده أن لا تقدّم فعلياً لغاية الآن.

التقدّم الوحيد الذي يشدّ الانتباه في الآونة الأخيرة، وفق الأوساط نفسها، هو استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري للسير بالنسبية الكاملة. فهذا الكلام أعلنه «الشيخ» سعد صراحة وجهاراً خلال اجتماعه مع اللجنة الرباعية يوم الأحد الفائت، مما يعني أنّ فرص النسبية الكاملة إلى تصاعد إلى جانب استمرار النقاش حول صيغة وزير الخارجية جبران باسيل التي تتضاءل حظوظها.

تشير الأوساط إلى أنّ ما يحول دون تبنّي النسبية الكاملة هو تمسّك التيار البرتقالي بالمختلط، وتقييده النسبية الكاملة بالتأهيل أو بالصوت التفضيلي المقيّد.

والحال، فإنّ اللحظة الانتخابية تبدو معقّدة، رغم بعض مؤشّرات الانفراج، ورغم تفاهم القوى السياسية كافة على ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي جديد.

في سباق القوانين الانتخابية، يمكن القول إنّ النسبيّة الكاملة تتقدّم على ما عداها حتى اللحظة، رغم استمرار وجود صيغ أخرى في ميدان هذا السباق، إلا أنّ هذه الصيغ تبدو منهكة وأحياناً عرجاء لا تملك قابليّة أن تمضي إلى النهاية.

أين هو موقع القوى الغائبة عن النقاش الرباعي، مثل القوّات اللبنانية، اللقاء الديمقراطي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، المردة، والقوى الأخرى؟

يبدو واضحاً أنّ حزب الله يحاور نيابة عن حلفائه في 8 آذار، بَيْد أنّ الوطني الحرّ يحاور نيابة عن حزب القوّات، في حين أنّ التقدّمي الاشتراكي يقف وحيداً في ظلّ ما يأمله الجميع من أنّ تشكّل مراعاته في خصوصية الجبل مدخلاً لإقناعه بما تتفق عليه القوى الأربع الأخرى.

هناك إصرار على إقرار قانون انتخابي جديد يمثل الجميع ويؤمن الشراكة. لكن ذلك رهن تنازلات. فمَن سيتنازل من المكوّنات السياسية؟