الجيش السوري يستردّ قرى في ريف حماة ويدخل دير حافر بعد نصر الشام عون إلى القمة… لردّ العرب الاعتبار لفلسطين «قضيتهم المركزية» كأولوية

كتب المحرّر السياسي

عبثاً حاول وفد جماعة الرياض تسويق ربط الحرب على الإرهاب كبند مؤجّل بمعادلة الانتقال السياسي، التي تعني تسليم سورية للتحالف الذي تقوده الرياض وأنقرة، ومن ورائهما تل أبيب وواشنطن، أو ربط هذه الحرب في الرقة بمشاركة تركيا وميليشياتها بداعي استحالة مقاتلة الإرهاب بإرهاب آخر، والقصد الأكراد وفقاً للتصنيف التركي، فقد كان الزهو والغلو المستمدان من وهم انتصارات جبهة النصرة، ينتمي لشيء تبدّد في الميدان عندما كانت وحدات الجيش السوري والمقاومة تدخل كل المواقع التي سيطرت عليها جبهة النصرة خلال اليومين الماضيين، وتعلن نصرها الفعلي على الإرهاب، وتعلن بلسانها السفير بشار الجعفري رئيس الوفد السوري الرسمي أن معيار التعامل مع الإرهاب والحل السياسي محددان في القرار الأممي 2254 الذي يعقد جنيف لتطبيقه، وفيه أن تصنيف الإرهاب ليس للاستنساب، فالنصرة هي الإرهاب ومثلها كل مَن معها ومَن يدعمها ومَن يدافع عنها ومَن يقاتل إلى جانبها. وهذا يجعل بلا أي اجتهاد كلاً من الفصائل والمفاوضين من جماعة الرياض جزءاً من معادلة الإرهاب الذي لا مكان له في العملية السياسية، وهنا يصير صحيحاً، أنه لا يمكن مقاتلة الإرهاب بإرهابيين ولا الخوض بالعملية التفاوضية والسياسية مع إرهابيين، التزاماً بالقرار الأممي وتطبيقاً لنصوصه ليس إلا.

لقاء الوفد السوري مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا كان مخصصاً لهذه الأولوية، وتحديد شروط المشاركة في العملية السياسية وفقاً لمعايير القرار 2254 والعلاقة بجبهة النصرة التي تقود المعارك في دمشق وريف حماة، بينما تحول لقاء دي ميستورا مع وفد جماعة الرياض لبكائية تشارك فيها الفريقان على وقع الأنباء المتواترة عن تغيّر معادلات الميدان لصالح الجيش السوري وحلفائه، وانهيار الجماعات المسلحة في جوبر والقابون.

الجيش السوري في الميدان كان ينتهي بعد الظهر من حملة القابون وجوبر لتصل الأنباء من ريف حماة عن استعادته قرية كوكب ومعها عدد من القرى، بينما كانت مدينة دير حافر شمال سورية تسقط من يد داعش لتقع تحت سيطرة الجيش السوري بعد حصارها لأيام، رغم محاولات التشويش بالإنزال الأميركي قرب مدينة الطبقة والإعلان عن اقتراب بدء الحرب لاستعادة الرقة من الجانب الأميركي بدعم قوات سورية الديمقراطية، وقطع الطريق على الجيش السوري للتقدّم نحو الطبقة.

نتائج معارك دمشق وريف حماة ودير حافر وهي تنعكس على جنيف، تنعكس أيضاً على الرهانات والحركة الأميركيتين في معركة الرقة التي يجري الحديث عنها منذ شهور، بمواعيد ومواعيد، وتنوء تحت حملها الوحدات الكردية كقوة رئيسية في قوات سورية الديمقراطية، وتخشى الضغوط التركية والتحرّشات التي لم تتوقف رغم الوعود الأميركية بمعالجتها وسط تهديدات من أنقرة بتصعيد الموقف.

لبنانياً، تتواصل الإدارة الناعمة للبنود الخلافية في بنود سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات بانتظار انتهاء آخر رحلات السفر، التي تضمّنت سفر كل من رئيس الحكومة سعد الحريري إلى القاهرة ووزير الخارجية جبران باسيل إلى واشنطن، وتتوّج بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة العربية.

المصادر المتابعة لأعمال القمة وتحضيراتها تقول إن رئيس الجمهورية سيفاجئ المشاركين بالابتعاد عن الملفات الخلافية، والتقدم بمعادلة جديدة لمقاربة الوضع العربي عنوانها، فلسطين تقرّر مصيرنا جميعاً، والانقسام ثمرة تراجع اهتمامنا بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب وترك هضمها وتهويدها أولوية «إسرائيلية» بدءاً من القدس التي لا شيء يجمع مسلمي العالم ومسيحييه، كما تجمعهم، والإرهاب الذي يهدّد أمن بلاد العرب ومعهم أمن العالم هو ثمرة من ثمرات تراجع القضية الفلسطينية لتطفو على السطح العصبيات ويسود التطرّف، فالشعوب التي تفقد قضيتها الجامعة تتفرق في ألف سبيل وسبيل ويأخذ التطرّف شبابها من موقع اليأس وفقدان التوازن والأمل، والتوترات الإقليمية ترتفع إلى مرتبة الأولويات عندما لا نملك القضية التي ندعو الآخرين لمساندتنا ودعمنا في نصرتها ونقيس تحالفاتنا وعداواتنا على أساسها، فإن اتفقنا مجدداً على أولوية فلسطين هانت الخلافات والانقسامات وتوضحت سبل مكافحة الإرهاب وتغيرت قواعد التحالفات وإن اختلفنا فلسوف نقاتل الإرهاب في بيوتنا وعواصمنا وغرف نومنا، وسوف تضيع مكانتنا لدى الصديق ونخسرها بيد العدو، ونتوه بين الأمم والشعوب بلا بوصلة، ولا يبقى من الآمال والأحلام والقضايا ما يجمعنا إلا لغة نستذكر منها أبيات الشعر ونوادر الأدب، ونصير أمة لا تتقن ولا تملك إلا الكلام.

لبنان في القمة: ملفات وهموم

يستعد لبنان الرسمي للسفر الى الأردن بوفد رفيع وموسع يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويرافقه رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية الذي تستضيفه عمان في 29 آذار الحالي.

يحضر لبنان في القمة هذا العام وقد تمكن من إنهاء مرحلة الفراغ في الموقع الأول في الدولة وتشكيل حكومة «استعادة الثقة» وتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمني بعد أن غاب رئيس الجمهورية اللبناني عن مؤتمرين للقمة في العامين المنصرمين. فحضور وفد رفيع على رأسه الرئيس عون ومعه رئيس الحكومة مؤتمر القمة، يؤكد وحدة الصف اللبناني، لأن الانقسام إن كان على المستوى اللبناني أو العربي لا يخدم القضايا اللبنانية ولا العربية، ولا يمكن أن تتخذ قرارات حاسمة تغير الواقع العربي.

سيحمل الرئيس عون الى مؤتمر الرؤساء العرب بحسب المطلعين، ملفات عدة وهموماً وشجوناً عانى منها لبنان وحيداً وتحملها عن الدول العربية كلها بعيداً عن دعم ومساندة حكامهم ورؤسائهم وملوكهم، كالعدوان «الإسرائيلي» المتواصل على حدوده الجنوبية وأرضه وبره وبحره وثروته الطبيعية ومن خطر الإرهاب المستمر على حدوده الشرقية وأثقال الحرب على سورية وما خلفته من موجات النزوح السوري.

وسيركز الرئيس اللبناني خلال كلمته في القمة على خطر الارهاب واستقرار المنطقة والعدوان «الاسرائيلي» المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وسيؤكد على ضرورة توحيد الصف العربي والقرار ودعم القضية الفلسطينية، لأن وضع الجامعة الهش والواقع العربي بشكلٍ عام، ليسا على أفضل حال وبعيدان كل البعد عن طموحات الشعوب العربية لجهة اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة إزاء الخلافات العربية العربية المستحكمة، حيث الساحات تعمّها الحروب وتسودها الفتن ويهددها التقسيم، من الخلاف الخليجي – السوري والسعودي – العراقي والحرب السعودية على اليمن الى الوضع في مصر وليبيا والجزائر والمغرب، ولا يمكن تصور منتدى يجمع العرب في قاعة واحدة وعصب العرب وقمتهم سورية مغيبة.

وسيطرح رئيس الجمهورية خطة عربية مشتركة لكيفية مكافحة الارهاب في المنطقة والعالم ومواجهة السياسات «الاسرائيلية» تجاه لبنان وآخرها محاولات القرصنة على حق لبنان في استثمار ثروته الطبيعية من النفط والغاز.

لكن ماذا عن توصيات اجتماع وزراء الخارجية العرب التي رفعها إلى مؤتمر القمة وتتضمن رفض مساندة لبنان ودعمه؟ وهل تطرح بعض الدول بند حزب الله ومشاركته في الحرب السورية وكيف سيتم تجاوز الفخاخ التي ستحاول دول خليجية نصبها في ظل الحديث عن ترتيبات تعمل عليها مصر والأردن لتجنب أي موقف يشكل استفزازاً للوفد اللبناني؟

المقاومة في لبنان ستكون حاضرة في قاعات المؤتمر بقوة وتوضح مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «مواقف الرئيس عون عن المقاومة عشية زيارته الى مصر والاردن، تعبر عن الواقع اللبناني وتجسد ضمير الشعب اللبناني وإرادته ولم تحمل أي موقف ضد الدول الخليجية لكي يُطالَب اليوم بالتراجع عنها، ومواقفه سيادية ليست للمجاملة ولا للمساومة ولن يتراجع عنها لا في مؤتمر القمة ولا غيره من المؤتمرات، فهناك عدوان «إسرائيلي» وإرهابي يحاصران الحدود ويهددان لبنان والمنطقة وإزاء ذلك، لبنان متسمك بمقاومته وبجيشه وبشعبه».

وتوقعت المصادر أن «يستند مؤتمر القمة بتوصيات وزراء الخارجية العرب في الاردن التي تتضمن في أحد البنود الاعتراض على مساندة لبنان، لكن ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك الى تأزم العلاقات بين لبنان والخليج، بل لبنان حريص على العلاقات مع جميع الدول العربية والخليجية ويطالب بأن تقف الى جانبه في الدفاع عن قضاياه».

ويقول مصدر دبلوماسي لـ«البناء» إن «الملف الرئيسي على طاولة القمة الذي يعني لبنان بالدرجة الاولى هو العلاقة مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص بعد تحسنها مع ولادة العهد الجديد، لكن هذه العلاقة شابها بعض التوتر بعد مواقف رئيس الجمهورية حول دور حزب الله العسكري في لبنان والمنطقة، وظهر ذلك واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية في الأردن التي رفضت بند مساندة لبنان».

ولفت المصدر الى أن «رئيس الجمهورية والوفد اللبناني سيحاولون ترطيب الأجواء مع الدول الخليجية لتصويب العلاقات وإزالة الشوائب التي تعترضها واستمالة الخليج والدول العربية للوقوف مع لبنان في موضوع النازحين السوريين ورفض الاعتداءات والتهديدات «الاسرائيلية» على لبنان وثروته النفطية والغازية وتزويد الجيش بالمساعدات العسكرية بما يمكنه من الدفاع عن الحدود وتحريك المفاوضات الثنائية حول الهبات السعودية للجيش والقوى الامنية».

وأشار الى اجتماعات عدة ستحصل على مستوى وزراء الخارجية قبل القمة للتمهيد للقاءات بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع رؤساء دول خليجية وعربية، وأوضح المصدر أن «مباحثات ستجري أيضاً بعيداً عن الاضواء لإيجاد حل يرضي الجميع أي حزب الله ودول الخليج ربما يكون العودة الى خطاب القسم الذي شكل حلاً وسطياً للجميع والذي من المتوقع أن يشكل مضمون وجوهر كلمة عون في القمة كما ستحمل رسائل ودية باتجاه الخليج».

يتساءل البعض عن الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان العهد الجديد على الصعيد العربي – العربي، ويجيب المطلعون بأن الظروف والمعطيات التي تشي بالتصعيد في المنطقة أكبر من قدرة لبنان على المساعدة في رأب الصدع بين الشام وبلاد الحجاز والخليج، لا سيما بعد أن أصبحت الأزمة السورية قضية تتداخل فيها عوامل إقليمية ودولية.

ويستبعد المصدر الدبلوماسي أن يكون لبنان في موقع يعلب دور الوسيط بين الدول الخليجية وسورية أو بين الدول الخليج والجمهورية الإسلامية في إيران، ويعتبر أن «هذا الدور على مستوى أكبر من لبنان والدولتان القادرتان على لعب هذا الدور، هما الولايات المتحدة وروسيا، لكن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مع الإدارة الجديدة بتحييد إيران عن العملية السياسية في سورية وتضع استراتيجية جديدة عسكرية وسياسية في سورية وأعادت الملفات التي تعتبر أن أيران متورطة فيها الى الواجهة كاليمن وسورية والعراق».

أما دور لبنان على مستوى العلاقة بين سورية والخليج، فيرى المصدر أنها مرتبطة بمصالح الدول والوضع العسكري والسياسي في سورية وانخراط السعودية بالحرب في سورية عبر جبهة النصرة ولا سيما الهجمات على دمشق الأخيرة، حيث هناك مخطط أميركي سعودي لاستبدال الدور الإيراني بالقوى السنية في المنطقة كالسعودية وقطر والسعودية وبالتالي أميركا لن تلعب هذا الدور ما يعني أن العلاقة السورية – الخليجية مستمرة في التوتر والتصعيد».

جلسة حكومية بلا الموازنة

أما على صعيد الهموم المحلية، فعقد مجلس الوزراء أمس جلسة عادية برئاسة الرئيس الحريري غاب عنها ملف الموازنة، وأقرت جميع بنود جدول الأعمال، وتم رفع الجلسة الى الاثنين المقبل لمناقشة مراجعة الموازنة ومناقشة خطة الكهرباء ومتابعتها يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من الموازنة.

وبحسب ما قالت أوساط وزارية لـ«البناء» فإن «جلسة الإثنين ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الحريري ومخصصة لاستكمال البحث بمشروع الموازنة وقد تكون الحاسمة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي تم توزيعه الى الوزراء في جلسات سابقة، على أن يتم تحديد جلسة نهائية في بعبدا برئاسة عون بعد عودته والوفد المرافق من الأردن لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي»، غير أن مصادر وزارية أخرى أشارت لـ«البناء» الى أن «الموازنة تحتاج الى التدقيق في أرقامها قبل إقرارها وقد تستغرق جلسات عدة، لكن لا خلاف عليها وليست مرتبطة بالضرائب وسلسلة الرتب والرواتب اللتين يجري نقاشهما في المجلس النيابي».

أما سلسلة الرتب والرواتب، تضيف المصادر، فإن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيحدد جلسة في نيسان المقبل بالتوازي مع إقرار مشروع الموازنة في الحكومة ليتم بحثهما في المجلس النيابي». وتوقعت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» أن «تقر السلسلة في المجلس النيابي قبل قانون الانتخاب ومن دون تحميل المواطنين ضرائب تمويلها بل سيجري البحث عن مصادر أخرى».

وأقرّ مجلس الوزراء دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار لتجهيزه وتعزيز أمنه على أن يعرض وزير الأشغال يوسف فنيانوس المشاريع على المناقصة.

وعلمت «البناء» أن «الوزارة ستعلن المناقصات لتلزيم هذه المشاريع باستثناء الآلة المتطورة «سكانير» التي تساعد في الكشف الأمني والمراقبة سيتم تلزيمها بالتراضي، لأنها غير متوفرة الا لدى شركة واحدة».

كما تم تجديد عقود الوزارات الموجودة في مبنى العازارية، حيث تتواجد وزارات عدة بينها وزارة البيئة، وتم التخلي عن بعض المكاتب لعدم الافادة منها، كما طلب المجلس من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وضع تصور عملي لوضع المكاتب المؤجرة لصالح الدولة وتقديمه الى مجلس الوزراء لتخفيض كلفة الايجار، كما تقرّر إخلاء مبنى وزارة العمل في اللعازارية وسط بيروت لعدم الاستفادة منه، حيث سيتم استئجار مباني للأمم المتحدة «الأسكوا» ووزارة الثقافة في الضبية».

المخابرات وحزب الله علاقة وطيدة

وفي حين أكدت المصادر الوزارية أن «المجلس لم يقارب ملف التعيينات في مديرية المخابرات ولا التشكيلات العسكرية والأمنية في المخابرات وشعبة المعلومات، كان هناك قرار أن يستمر العميد الركن كميل ضاهر مديراً للمخابرات وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي في منصبهما حتى أيلول المقبل، ومع إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، كان هناك شبه قرار ضمني أن يبقى ضاهر في منصبه حتى أيلول بانتظار أن تتبلور صيغة التعيين لا سيما أن التشكيلات العسكرية في الجيش لا تشمل فقط مدير المخابرات، إنما المراكز لقيادييه الرئيسية في الجيش من قادة الألوية وصولاً إلى نواب رئيس الأركان».

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش جوزف عون قائد في عجلة من أمره لترتيب مديرية المخابرات، وعلم أن اتصالات جرت خلال الساعات 48 الماضية أسفرت عن تفاهم على تعيين مدير جديد لـ «المخابرات من دون الدخول في الأسماء».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن لمديرية المخابرات خصوصية في التعامل الأمني من العام 1990 حتى اليوم، وتربطها علاقة وطيدة وجيدة بحزب الله، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس ميشال عون لن يتم تعيين أي مدير مخابرات لا تربطه علاقة إيجابية بحزب الله، وأن ما يطرح من شائعات عن تباين بين حزب الله وقائد الجيش في شأن بعض الأسماء لا أساس له من الصحة».

في المقابل، لا يُخفى على أحد الخلاف بين حزب الله والرئيس نبيه بري من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى حول شعبة المعلومات وأمن المطار، وتشير مصادر عسكرية لـ «البناء» إلى أن «الثنائية الشيعية متمسكة باسم المقدم مصطفى بدران لرئاسة فرع الأمن العسكري في شعبة المعلومات»، ولفتت المصادر إلى أن لأمن المطار خصوصية منذ 15 عاماً تراعي هذا الفريق. وإذ أشارت إلى محاولة من رئيس الحكومة لوضع يده على الجهاز لا سيما أن أمن المطار ملحق بوزارة الداخلية ورئيس الحكومة، استبعدت ذلك من منطلق التفاهم منذ العام 2005 على تشكيل هذا الجهاز بشكل متوازن.

النقاش مستمرّ انتخابياً

أما على صعيد قانون الانتخاب، قفالت مصادر وزارية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «أي صيغة لقانون الانتخاب لم تبصر النور بعد والصيغ المطروحة لا سيما اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا يزال قيد الدرس والتشاور واللقاءات بين القوى كافة». وأكدت أن «المستقبل منفتح على كامل الصيغ بما فيها النسبية الكاملة على دائرة واحدة ولا يعارض أي صيغة إذا كانت تحقق صحة التمثيل ومتوازنة ولا تعارضها أي من القوى السياسية».

وأشارت قناة «أو تي في» الى أن «اجتماعات متلاحقة ستبدأ من اليوم والبحث يدور حول تصور طرح باسيل وفكرة النسبية الكاملة على أساس الدوائر المتوسطة أو اكبر من متوسطة»، بينما أشار النائب أكرم شهيب في تصريح الى أن «النسبية تحتاج الى شروط لنا رأي فيها، ولم نتسلّم بعد المشروع الرسمي للنسبية الكاملة التي يُعمل عليه».

وشدّد الوزير باسيل على أن «قانون الانتخاب يجب أن يجمع بين الطائفية والعلمانية، وهذا يكون عبر قانون يحقق التمثيل الفعلي لكل المكوّنات من دون تزوير».