«مؤتمر بيروت»: قاعدة الإصلاح السياسي هي النسبيّة الكاملة والدائرة الواحدة

ناقشت «لجنة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيّين اللبنانيّين»، خلال اجتماعها الدوري في مركز «توفيق طبارة»، «موضوع الحراك الشعبي والأزمة البنيويّة للسلطة».

ونوّهت اللجنة في بيان «بالحراك الشعبي ضدّ الضرائب والفساد في بيروت والمناطق اللبنانيّة»، ورأت فيه «صوتاً مدوّياً ضدّ نهج الطبقة الحاكمة التي تستسهل منذ العام 1992 فرض الضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى لتمويل سرقة المال العام والنهب والهدر»، داعيةً إلى «مواصلة هذا الحراك بكلّ الوسائل السلميّة الديمقراطيّة لتحقيق أهدافه وفق قيادة موحّدة وخطّة عمل واحدة وواضحة بعيداً من أيّ محاولات استئثار أو هيمنة أو فئويّة، وتطالب بعزل كلّ المجموعات المشبوهة أو التخريبيّة التي تحاول التعكير على الحراك أو حرفه عن أهدافه المحقّة».

وجدّدت اللجنة «تأييدها لسلسلة الرتب والرواتب، وترى أنّ طريق التمويل لهذه السلسلة ولخزينة الدولة، لا يكون بالمزيد من الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسّطة، وإنّما بفرض الضرائب العادلة على المصارف والشركات الكبرى ومافيات المال والتي تصل في دول أوروبيّة إلى حدود 30 في المئة، واسترداد الأملاك البحريّة والنهريّة المسلوبة، وكذلك الأموال التي سطت عليها المصارف من البنك المركزي تحت ما يسمّى بالهندسة الماليّة التخريبيّة، ووضع حدّ للتهرّب الضريبي في المرافئ والموانئ والمطار، وملاحقة سارقي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة منهم، ومكافحة الهدر والفساد في كلّ مؤسسات الدولة».

وأكّدت «أنّ حلّ أزمات لبنان يمرّ عن طريق الإصلاح السياسي، وقاعدته قانون انتخابات نيابيّة على أساس النسبيّة الكاملة والدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات الخمس التاريخية، وترى أنّ أيّ فريق يرفض النسبيّة الكاملة، يهدف إلى التمديد للطبقة الحاكمة التي خرّبت البلد».