أبي خليل: نعلق أهمية قصوى على التنمية في مجال الطاقة المتجدّدة

افتتح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «الأسبوع السادس للمياه» الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض بعنوان «ما بعد الـ 22 – GOOP قمة المناخ، أي حوكمة ممثلة لمتلازمة المياه والطاقة والتغذية؟»، في فندق «لورويال» في ضبيه، بحضور ووزراء وسفراء ونواب وشخصيات عالمية ورؤساء أكاديميات، بالتعاون مع الجامعتين اللبنانية والأميركية وفروع كليات الهندسة، وحشد من الفاعليات والمهتمين في لبنان والعالم، وممثلي منظمات دولية ومديرين عامين، وممثلي قيادات عسكرية وأمنية وخبراء وكوادر من النخب في وزارة الطاقة والمياه.

قمير

بداية، تحدث نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين، ثم ألقى الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير فأكد «أهمية المياه وضرورة التعاطي مع هذا المورد بحكمة»، مشيراً إلى أنّ «الترابط بين المياه والطاقة والغذاء أمر يتطلب حوكمة رشيدة، وهذا من أهداف المؤتمر».

ولفت إلى أنّ «التغير المناخي الذي نشهد له أثره على الأمن الغذائي، ويكمن الهدف من هذا المنتدى في البحث عن الرهانات الأساسية التي تلوح في الأفق من أجل الوصول إلى الحلول المرجوة».

وقال: «يجب أداء الخدمة لدول المتوسط وبلورة خارطة الطريق مع صناع القرار السياسي للوصول إلى السياسات المجدية، خصوصاً بعد الـ 21 GOOP و22 والتعاون مع الخبراء الاقتصاديين لتحقيق الأمن الغذائي».

ورأى «أننا في حاجة إلى حلول مستدامة لاستثمار سياسة حوكمة رشيدة للمياه والتمنية المستدامة وتمويل المشاريع المائية والتعاون بين القطاعات كافة في هذا الإطار».

وشدّد على «ضرورة اعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة»، وأبرز «أهمية بناء السدود والشبكات الذاتية والإدارة الزراعية لضمان الأمن المائي وإدارتها السليمة ما يقلص نشوب النزاعات والتوترات على مختلف الأحواض المتوسطية».

طربيه

وأشار رئيس جمعية المصارف د. جوزف طربيه إلى «أنّ القطاع المصرفي يشكل عجلة الاقتصاد وأنّ أصول البنوك التجارية وصلت إلى 200 مليار دولار، ما يعني وجود سيولة لدى المصارف تسمح بتمويل المشاريع المائية من دون أعباء إضافية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والدوليين».

فوشون

واعتبر الرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه رئيس هيئة المياه في مرسيليا لويك فوشون أنّ «بيروت هي إحدى العواصم الاولى في الدول المتوسطية في العالم التي تستوعب أهمية هذا الموضوع لكون المياه تترابط بالسياسة، لذا يجدر إيجاد ديبلوماسية مائية لكون الموارد المائية مفصلية وتثير شهية الدول وتكون سبباً للنزاعات الأمنية، من هنا أهمية الحديث عن الحوكمة الرشيدة لتدخل المياه في صلب الحوارات السياسية والاقتصادية وفي صلب الاستراتيجيات من أجل التشجيع على الاستثمارات».

وأضاف: «إنّ التلوث والديموغرافيا والتغيير المناخي هي عوامل معادية للموارد المائية، لذا يجب البحث عن الحوكمة الممكنة للربط المتناغم بين الطاقة والمياه والغذاء، وهذا يتطلب مساعدة صناع القرار والمواطنين في آن».

وشدّد على «ضرورة إضافة الصحة والتعليم إلى تحالف المياه والطاقة والغذاء لتلافي الوفيات من جراء تلوث المياه».

لاسن

وشدّد ممثل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، ألكسس لوبر على أنّ «شح الموارد المائية في العالم يفاقم المشكلة ويدفع إلى الهجرة بحثاً عن أماكن آمنة». وتطرق إلى «انعكاس الأزمة السورية والنزوح إلى لبنان»، مشيراً إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي قدم بعض الحلول عبر توقيع عقود بنحو 72 مليون يورو لتأهيل شبكات المياه والخزانات ومشاريع اجتماعية وميدانية أخرى».

وأكد أنّ الاتحاد «يعمل على بذل المزيد من الجهود من خلال صندوق الائتمان».

كارديك

وأعلن السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي تحدث ممثلاً الفرنسيين خارج فرنسا، أوليفيه كارديك أنه جال عل 55 دولة «للحصول على نتائج مجدية لقطاع المياه للحد من الشح المائي وضمان ديمومة البشرية ومن أجل تقاسم عادل للمياه».

ونوه بـ«أهمية البحث عن سبل إدارة الموارد المائية وأن تتضاعف الحوارات في المنتديات العالمية وإرساء دعائم والمساهمة سوياً يداً بيد من أجل توفير مستقبل أفضل للجميع».

موراتينوس

وشدّد الوزير السابق للخارجية الإسبانية ميغل أنخيل موراتينوس على «أهمية العلاقة المتبادلة لمستقبل الشرق المتوسط التي تخضع لتغيرات كثيرة، خصوصاً أننا نستمر في أفكار التحولات في العالم مما يؤخر الحلول لكوننا نستخدم المقاربات القديمة نفسها من دون مواكبة ما يحصل والتغيير المناخي».

وأبرز «أهمية النقاش العلمي بين خبراء وسياسيين واقتصاديين للتوصل إلى الأجوبة والحلول على مستوى تطلعات مجتمعاتنا والتحديات التي نواجهها في ظل مجتمع استهلاكي».

وأضاف: «إنّ المياه والغذاء والطاقة هي ثلاثي مترابط يجب أن يحظى بالحماية أكثر في المستقبل، خصوصاً أنّ الرأي العام أصبح يتمتع بالمعارف والمعلومات»، وشدّد على «أهمية دور المجتمع الدولي في حماية بعض البلدان كالصومال التي تعاني نقصاً في الغذاء وحالات طوارئ مختلفة. من هنا نسأل ماذا يفعل المجتمع الدولي في هذا المجال؟ وربما بعد سنوات سنواجه نحن المصير نفسه. من هنا أهمية استدراك الموضوع وايجاد الحلول المطلوبة»، وأكد «أهمية تطبيق ما ورد في مؤتمر مدريد».

وزير الطاقة

وأكد راعي المؤتمر الوزير أبي خليل أنّ لبنان «يعلق أهمية قصوى، خصوصاً على التنمية في مجال الطاقة المتجدّدة التي تشكل إحدى المتلازمات للثلاثي المرتبط، المياه الطاقة والغذاء والضرورية لتحقيق الأمن الطاقوي، والنمو الاقتصادي حماية البيئة، ولبنان يعمل حالياً على تحقيق برنامج طموح من أجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف إلى تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين أساسيين: الأول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها.

أما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على إدارة الأزمات والإفادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة».

وأضاف: «إنّ هذا العنصر الثاني قد أبصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه»، شاكراً الاتحاد من أجل المتوسط ووكالة التنمية الفرنسية والمكتب الدولي للمياه على «دعمهم إنشاء هذا المركز».

وتابع: «إنّ الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث التزمنا تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010، ونحن نواكب التطورات التي طرأت، خصوصاً بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث أن اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء إضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنوياً، الأمر الذي أوقع لبنان في عجز إضافي، وأنّ لبنان يتحمل منفرداً بنسبة أعباء كبيرة وأنّ المساهمة الدولية قليلة نسبة إلى الأعباء، لذلك نطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها».

وتطرق إلى موضوع النفط، مؤكداً أنّ «لبنان أحرز تقدما في الآونة الأخير بعد توقيع المرسومين الأخيرين، وأنّ دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما أنّ 46 شركة عالمية موجودة ما يعزّز الديناميكية الاقتصادية».

وختم مؤكداً أنّ «هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءاً من هذا المنتدى المهم، وخصوصاً أنّ الوضع في لبنان إلى افضل بعد انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيساً للبلاد وهو ضامن للسيادة، وقد تم استحداث وزارتين جديدتين لمكافحة الفساد والتخطيط بغية إضفاء ديناميكية على الوزارات اللبنانية الموجودة». وتمنى أن «يحقق المنتدى المبتغي والنجاح وأن تسهم التوصيات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة».

وفي الختام، سلم الوزير أبي خليل دروعاً تقديرية لأبرز المنتدين.

ويستمر المنتدى يومين ويختتم بجولة غداً الأربعاء على مواقع سد شبروح في أعالي كسروان، والانطلاق عند العاشرة قبل الظهر من فندق «لورويال» ـ ضبيه.