أبي خليل: إشراك القطاع الخاص بدأ منذ العام 2010 فمَن يرغب بالالتحاق بنا نُجلسه في الصفوف الأمامية

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «أنّ موضوع إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء بدأ منذ العام 2010 ولم نتطرق إلى الموضوع لأنّ أحداً تعرّف على الملف حديثاً».

وقال أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس شرح فيه محاور خطة الكهرباء التي أعدّها وأقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة: «إن قطار إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء انطلق منذ العام 2010 ، فمَن يرغب في الالتحاق بنا أهلاً وسهلاً به، ونُجلسه في الصفوف الأمامية بالرّحب والسِعة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن التعاطي مع هذا الموضوع بخفة تدفع وزير الطاقة إلى وضع دفتر شروط في غضون شهرين، وتجاهل كل العمل الذي قمنا به والجهد الذي بذلناه في السنوات السبع السابقة».

وأضاف: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء في القرار الرقم 1 تاريخ 21/6 /2010 تبقى صالحة لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان، هي خطة وضعتها وزارة الطاقة ممثلة بالوزير جبران باسيل تبنّتها الحكومة اللبنانية وأصبحت خطتها وبالتالي تبقى صالحة لحل مسألة الكهرباء ووزارة الطاقة متمسكة بها، لا بل تُعتبر دستوراً كهربائياً للحكومة اللبنانية. حصل بعض التأخير في بعض مسارات ورقة سياسة قطاع الكهرباء، بفعل الأزمة السياسية التي كانت حاصلة في السنوات القليلة السابقة، الأمر الذي أدى إلى التأخير في الوصول إلى أهدافها وفي النتائج المتوقعة منها. التأخير حصل بشكل أساسي على مسارات إنتاج الكهرباء، إذ كنا لاحظين بناء معامل بقدرة 700 ميغاوات أنجزنا منها معملين جديديْن: معمل الذوق، ومعمل الجيّة اللذين دخلا تدريجاً إلى الشبكة، الأمر الذي أدى إلى تحسّن ملحوظ في التغذية الكهربائية. هناك مشكلة لا تزال عالقة في معمل دير عمّار المعمل الاستراتيجي الذي تبنيه الدولة اللبنانية والذي ستشغّله مؤسسة كهرباء لبنان، نحن نعمل على حلّ المشكلة القائمة وصولاً إلى استكمال المعمل ووضعه على الشبكة كما وضعنا معمليّ الذوق والجيّة الجديديْن».

ولفت إلى «أنّ سبب الأزمة يعود إلى تراكم عوامل عدة، منها طبيعية التي هي زيادة في الطلب، وأخرى غير طبيعية ناتجة عن النازحين السوريين، إذ أظهرت الدراسة التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه مع الـUNDP أنّ النازحين السوريين يستهلكون ما يزيد عن 490 ميغاوات أي يحرمون اللبنانيين من 5 ساعات تغذية يومياً ويكلّفون الدولة اللبنانية فوق 333 مليون دولار، إضافة إلى توقع أن يشهد الصيف المقبل عودة كبيرة للسياح والمصطافين الأجانب واللبنانيين العاملين في الخارج، ما سيؤدّي أيضاً إلى زيادة في الطلب، وإن لم نتخذ أي إجراء في هذا الموضوع قد يؤدي إلى أزمة كهربائية كبيرة خلال الصيف المقبل. كلّ ذلك دفع إلى وضع خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء في هذا الصيف تبدأ فوراً كي نستطيع استدراك الصيف المقبل، وتكون استكمالاً لورقة سياسة قطاع الكهرباء للعام 2010».

وأشار إلى «أنّ الخطة مؤلفة من خمسة محاور:

ـ المحور الأول: تأمين 7 ساعات تغذية إضافة إلى الـ3 ساعات المتأتية من إنجاز معمليّ الذوق والجيّة الجديديْن، عن طريق استدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة ومستعجَلة عبر معامل عائمة، لأنها جاهزة أولاً، لا تستلزم شراء أرض ثانياً، كما أنها قريبة من مصادر التغذية بالفيول أويل، وقريبة للنفاذ على شبكة الكهرباء من المعامل الساحلية الموجودة أصلاً. ووقعت اليوم كتاباً إلى وزارة الإعلام، تضمّن طلب إعلان استدراج عروض في الصحف الناطقة باللغتين العربية والأجنبية لنستطيع أن نطال أوسع شريحة من الشركات. كذلك طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق استدراج العروض كما هو معمول به بحسب الأنظمة والقوانين المرعية.

– المحور الثاني: إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وهذا المسار بدأ منذ العام 2010 وبالتالي ليس جديداً، ولم نتطرق إلى الموضوع لأن أحداً تعرّف على الملف حديثاً. هناك عمل كبير قامت به وزارة الطاقة والمياه في السنوات السبع الأخيرة من تحضير الإطار التقني والإطار القانوني الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه. وتوقف العمل في الحكومة السابقة عند تمويل استشاري دولي كي يتعاون مع الوزارة في وضع دفتر الشروط وإدارة المناقصة. وطلبت الثلثاء موافقة مجلس الوزراء على استقدام الاستشاري الدولي في النقطة التي توقفنا عندها في الحكومة السابقة كي يعاوننا في وضع دفتر الشروط، وإدارة المناقصة. بالتالي إن قطار إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء انطلق منذ العام 2010 ، فمَن يرغب في الإلتحاق بنا أهلاً وسهلاً به، ونُجلسه في الصفوف الأمامية بالرّحب والسِعة. إنما لا يمكن التعاطي مع هذا الموضوع بخفة تدفع وزير الطاقة إلى وضع دفتر شروط في غضون شهرين، وتجاهل كل العمل الذي قمنا به والجهد الذي بذلناه في السنوات السبع السابقة.

– المحور الثالث: استيراد الغاز الطبيعي عبر محطات استيراد الغاز الطبيعي وخط الغاز الطبيعي الذي سيوصل كل معاملنا الساحلية ببعضها، وهو سيوفر 30 في المئة على كهرباء لبنان من كلفة سعر النفط الحالي. ومن المرجح أن يزيد هذا التوفير كلما ارتفع سعر النفط».

وتابع: المناقصة بدأت العام 2013 وتأخرت بسبب الأزمة السياسية، وسبق أن طلبت من مجلس الوزراء تكليف الاستشاري الذي كان يدير المناقصة والذي يوضع دفتر الشروط، وتيْويم وتحديث دفتر الشروط ليتماشى مع السوق الحالية لاستيراد الغاز والتطوّر التكنولوجي الذي حصل في السنوات الأربع الأخيرة حيث أصبحت كلفة التكنولوجيا أقل، إذ هناك تكنولوجيا حديثة في السوق، ما سيوفّر إن في سعر استقدام محطات استيراد الغاز أو بأجزاء من خط الغاز المطروح إنجازه لنقدر أن نمدّ الغاز كل المعامل الساحلية.

– المحور الرابع: الطاقة المتجددة التي تشمل ثلاثة عناوين:

ـ العنوان الأول، توليد الكهرباء من طاقة الرياح، في هذا الموضوع هناك مناقصة انطلقت في العام 2012 ، كما تم تشكيل لجنة وزارية إلى جانب استشاري، فدرست العروض وقامت بجولتيّ مفاوضات مع الشركات أدّت إلى خفض السعر ، وأعلمت مجلس الوزراء بذلك، إنما لم نتطرق إلى النتائج في هذه الجلسة، لأن التقرير لم يصل إلى الوزراء قبل انعقاد الجلسة ليتسنى لهم درسه.

ـ العنوان الثاني: توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية: في هذا الإطار، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في 12 كانون الثاني الماضي دورة «إعلان نيات» للقطاع الخاص عبر القانون الرقم 288 المدّد بالقانون الرقم 54. هذا الموضوع انطلقنا به من قبل، وموجة الحديث عن القطاع الخاص في هذه الفترة.

وردنا في 28 – 2 – 2017 ما يقارب 173 إعلان نية من القطاع الخاص، للمشاركة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر 265 موقعاً، كان عرض منها خارج هذا السياق ارتأيت أن أعلم مجلس الوزراء به. وذلك لقطع الطريق على كل ما يتم التداول به في الإعلام. نعم، أعلمت مجلس الوزراء بشكل شفاف بكل ما وردني إلى الوزارة.

ـ العنوان الثالث: توليد الطاقة من المياه أو ما يسمّى بالمعامل الكهرمائية، وعبر القطاع الخاص أيضاً ويتم إعداد دراسة بمساعدة البنك الدولي وستوضع خارطة طريق لآلية إعطاء التراخيص للقطاع الخاص لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، وذلك لأنه يدخل إلى هذا الأمر تعقيدات إضافية وأمور قانوية لها علاقة بالأملاك النهرية وحقوق المياه وكل ما يترتب حول هذا الأمر.

– المحور الخامس: الإجراءات المالية التي ستتخذها الدولة اللبنانية عموماً ومؤسسة كهرباء لبنان. بداية لا خفض على الفاتورة الإجمالية على المواطن التي ستتراوح بين 44 و47 في المئة، وفي الوقت ذاته تخفيف العبء عن كهرباء لبنان والناجم عن التكاليف الإضافية لإنتاج طاقة إضافية تماشياً مع ما أقرّته الحكومة اللبنانية بورقة سياسة قطاع الكهرباء، أي مع زيادة ساعات الإنتاج والتغذية تدريجاً والتخلي عن المولدات الخاصة، سيتم رفع التعرفة بشكل طفيف يؤدي إلى خفض الفاتورة الإجمالية على المواطن، ويزيل العبء تدريجاً عن كهرباء لبنان.

هذه هي المحاور التي عرضتها على مجلس الوزراء، ومن الطبيعي كل ما يُعرض على مجلس الوزراء هو حق لكل وزير أن يبدي رأيه فيه، لكن ليس من الطبيعي أن يستولي أحد على إنجازات الآخرين، أو يتجاهل عملاً مضنياً قام به وزراء متعاقبون منذ 7 سنوات وفريق عمل كبير أمضى أياماً وليالي حتى وصلنا إلى الآن، وهذا أمر طبيعي جداً».

وختم: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء والقانون الرقم 181 يحتّم على الوزير العودة إلى مجلس الوزراء بكلّ مشروع وبكل نتيجة كل مناقصة لأخذ موافقته قبل التوقيع وقبل إطلاق المشاريع. إذاً كلّ ما أثير حول هذا الموضوع هو فقط إجراء قانوني لا يتعدى الأصول المتبعة والمحددة بالقانون وبالأنظمة المرعيّة».