نسناس: هو مقرّ للحوار وأداة للتواصل بين أرباب العمل والحكومة والمجتمع المدني
نظّم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين طاولة مستديرة في مقر التجمّع، حاضر فيها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس حول وضع المجلس ودوره.
بداية، تحدّث رئيس التجمُّع فؤاد رحمة فرحّب بالمشاركين في هذه الطاولة المستديرة وقال: «إن تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين هو دائماً مع الحوار البنّاء بين فرقاء الإنتاج من عمال وأصحاب العمل بهدف التوصل الى عقد اقتصادي اجتماعي». وسأل: «لماذا لا نكون كتجمّع من الهيئات الأكثر تمثيلاً للمشاركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظراً لدوره الوطني».
وكشف رحمة عن طاولة مستديرة ستحصل في 27 نيسان حول ضمان الشيخوخة حيث سيحاضر أنطوان واكيم، إضافة الى طاولة مستديرة حول موضوع الكهرباء مع أنطوان عماطوري.
ثم تحدث نسناس عن تاريخ المجلس ودوره، معتبراً «أنّ هذا المجلس هو مقر للحوار الاجتماعي وأداة التواصل بين أرباب العمل، الحكومة والمجتمع المدني وهو مصدر للرأي، في حين أنّ المجلس النيابي هو مصدر للقرار».
وقال نسناس :»أنشئ أول مجلس اقتصادي اجتماعي في البلاد الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، وفي لبنان كان إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي من المطالب العمالية منذ ستينات القرن الماضي، وقد تمّ التوافق على إنشائه في الطائف وصدر القانون 389 بإنشائه عام 1995».
وأضاف نسناس :»تم تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس عام 1999 بناءً على اقتراح الهيئات الأكثر تمثيلاً وباشر المجلس نشاطه في العام 2000 واتّخذ مقرّاً خاصاً له في منتصف عام 2001، وبدأ بمهامه وأجرى اتّصالات بالمجالس الاقتصادية في العالم وأهمها المجلس الفرنسي، وقد قام المجلس بدراسات عديدة بمبادرة ذاتية كما أجاز له القانون وقدم مشورة للحكومة عندما طلبت منه ذلك، وقد أبدى الرأي رسمياً بمشروع التقاعد والحماية الإجتماعية، منطلقاً من المشروع الذي أعدّه تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين منذ بضع سنوات وحصل هذا المشروع على موافقة أصحاب العمل والنقابات في الهيئة العامة».
وعرض نسناس أهم المشاريع التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي: «التعليم العالي الخاص، دمج المؤسسات وتفعيل إنتاجية المؤسسات الصناعية، دعم النشاط الزراعي والتنمية المستدامة، تسهيل الخروج من حالة الكساد، دعم النشاط السياحي ودوره قاطرة للاقتصاد اللبناني، وغيرها من المشاريع التي لم تر النور».
وأوضح نسناس أنه «في العام 2003 انتهت مدة المجلس ولم تعين الحكومة آنذاك الأعضاء الجدد، وطُلًب مني تصريف الأعمال فتابعت مع المدير العام والموظفين وبعض نواة المجلس عندما تدعو الحاجة».
وتحدّث نسناس عن دور المجلس داخلياً فقال: «حاولنا أن نكون منبراً للوزارت المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الصعيد الخارجي، تابعت المجالس التي كنا قد بنينا علاقات معها الاتصال بنا، فرأينا في ذلك فرصة لتوطيد وجود المجلس على الصعيد العالمي. وهذا الأمر في غاية الأهمية حيث تتفاعل المجالس مع بعضها البعض مباشرة، من دون اللجوء إلى الروتين الدبلوماسي والإداري، وتستفيد من الخبرات المكونة عبر الزمن والتجارب في المجال الاقتصادي والاجتماعي».
وعلى الصعيد الفكري، أوضح نسناس أنّ «الحوار الاجتماعي يتم حول مواضيع تتناول النمو والتنمية الشاملة وما يساعد على تحقيقها في شتى المجالات وعندما طالت فترة تصريف الأعمال رأيت من واجبي تأمين هذا النشاط الى حدّ ما، فكان كتاب «نهوض لبنان عام 2007 نحو رؤية اقتصادية اجتماعية «، عبّر في حينه عن البيانات العامة المفيدة لتصويب الوضع في القطاعات الاقتصادية والمجالات التربوية والصحية والمعيشية بشكل عام، وعام 2016 «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء»، وقد يختلف عن السابق بالمنهج والتطبيق ويتناول خطة متكاملة لجعل لبنان في عداد الدول المتقدمة.
وجرت مناقشة عامة شارك فيها جميع الحاضرين حول سبل تسريع تفعيل هذا المجلس، مؤكّدين استعداد التجمّع لدعم هذا المنبر الحواري الضروري بين جميع أطراف العمل، واتّخذ القرار بمتابعة هذا الموضوع سعياً لدور فعّال للتجمّع في هذا المجلس خصوصاً أنّ ببنيته وتكوينه تجمّع رجال الأعمال هو منبر للحوار بين جميع القطاعات الاقتصادية.