باسيل من أوستراليا: على الدولة وضع خطة إجرائية لملف النزوح لا انتظار الوعود

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «حق اللبنانيين في الخارج في إشراكهم بالعملية السياسية الانتخابية»، مطالباً «بتعديل القانون المقبل لكي يتسنى لهؤلاء التصويت في أماكن وجودهم وعبر التصويت الالكتروني وأيضاً أن يكون لهم نواب يمثّلونهم، وفي حال أردنا تطبيق اتفاق الطائف بشكل صحيح يجب ان يُصار إلى تخصيص عشرين نائباً للانتشار اللبناني وبالعدل».

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس، خلال زيارته أوستراليا ونيوزيلندا أنه عقد لقاء مع وزيرة خارجية أوستراليا وعرض خلالها للتحديات المشتركة بين البلدين كالإرهاب والنزوح، مؤكداً أن «لبنان بلد هجرة وليس استيطان على عكس اوستراليا التي هي بلدة استيطان».

وتطرّق إلى موضوع النزوح السوري، فأشار الى «لقاء مع لبنانيين من منطقة المية ومية بعد أن صودرت أراضيهم من الدولة أو من الفلسطينيين، وقد خسرهم لبنان»، محمّلاً «المجتمع الدولي أزمة اللجوء الفلسطيني»، متخوفاً من «إمكانية بقاء النزوح السوري في لبنان بما يتسبب بهجرة لبنانيين، ففي سورية أصبحت هناك إمكانية لإعادة السوريين سواء الى مناطق المعارضة او النظام، وذلك من مسؤولية الامم المتحدة».

وأشار الى لقاءاته مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة في أوستراليا، واعداً «بإمكانات متاحة في خلق فرص للتبادل بين البلدين، وبما يرفع نسبة الصادرات اللبنانية من خلال زيادة المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها»، لافتاً الى ان «عدد الجاليات اللبنانية في اوستراليا يتجاوز 500 الف نسمة».

وأعلن ان «مؤتمر الطاقة الاغترابية سيعقد في اوستراليا او نيوزيلندا، كما حصل في اميركا الشمالية واللاتينية وافريقيا».

وعن القانون الانتخابي الذي تقدّم به، نفى أن يكون اسمه «قانون باسيل»، وقال: «إنه قانون «التيار الوطني الحر» الذي تقدّم إلى الآن بخمسة قوانين، واستبعد ان يصار الى رفض أحد هذه القوانين. القانون الأخير الذي تقدّمت به لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء، والجواب عليه لا يزال من «حزب الله» الذي سيُعطي جوابه النهائي. لا أحد يمكنه قتل قانون انتخابي للبنان لأن لا أحد يمكنه قتل لبنان».

وشدّد على أن «لا رغبة عند أكثرية السياسيين في أن يكون للمنتشرين اللبنانيين نواب يمثلونهم، لذلك اقترحنا أن يكون العدد ستة نواب، ثم نطرح الآن عشرين نائباً وسنعمل على إنجاح الفكرة وسأبقى مصراً عليها».

وعن الإرهاب، قال: «نحن ضد الإرهاب، ولبنان نجح في محاربة الإرهاب ونحن في تحالف دولي يضم 68 دولة لم يهزم «داعش» الى اليوم عكس ما قامت به أجهزتنا الأمنية اللبنانية في مكافحة الارهاب على ارض لبنان. إن لبنان يدفع ثمن الإرهاب بسبب النزوح السوري ولأن المجتمع الدولي لا يتحمل مسؤولية هؤلاء. لبنان أعطى نموذجاً في الكرم والضيافة والإنسانية».

واعتبر أن «على الدولة اللبنانية وضع خطة إجرائية للخطوات الواجب القيام بها، إذ لا يجب علينا انتظار الوعود. هذه الخطة يجب أن تتوافق مع الوضع اللبناني»، وقال: «على النزوح السوري احترام تطبيق القوانين، ونشجع النازحين على العودة الى بلادهم بدلاً مما تقوم به السياسة الدولية من تشجيعهم على البقاء حيث هم. أما مكافحة الفساد فهذه المهمة الأصعب، وبعض المطالبين بمكافحة الفساد هم الأكثر فساداً ولا يغني تغريدهم ونصائحهم عن إخفاء فسادهم. هناك عدم قدرة على مكافحة الفساد بسرعة، وفي الوقت عينه نصرّ على متابعة هذا الطريق».

وبالنسبة إلى الإبراء المستحيل، قال: «يمكن أن يكون إبراء ويمكن أن يكون مستحيلاً».

وعن التشكيلات الديبلوماسية، نفى وجود مشكلة في هذا المجال، وقال: «لم نصل الى هذا الملف بعد وله وقته. هناك نقص كبير في السلك الديبلوماسي ولا سيما في الخارج. وهذا ما يتسبّب بتقصير تجاه اللبنانيين هناك».

وأعرب عن إيمانه بمستقبل لبنان، مشيراً الى أن «التفاهم بين التيار و«حزب الله» أتى في سياق استراتيجي، ومثله مع القوات اللبنانية»، متوقعاً أن يحصل ذلك مع «تيار المستقبل»، وأكد «المناصفة ضمن التنوّع اللبناني».

وشدّد على «أهمية العلاقات بين لبنان وأوستراليا»، نافياً «حصول أيّ هزة فيها».

ولفت الى أن «الإرادة الجامعة للبنانيين تريد الدولة وتريد حماية لبنان من إسرائيل من قبل الشرعية اللبنانية ومن الشعب المقاوم الذي أظهر فعاليته في انتصاره العربي الوحيد على «إسرائيل»، إنه الشعب المقاوم الذي نبذ الإرهاب».

واستغرب «ان يتحمل لبنان هذا النزوح»، موضحاً أن «مسؤولية لبنان إيجاد حل لهذه المشكلة»، ومتهماً المجتمع الدولي بـ»التواطؤ عن سابق تصوّر وتصميم».

ورأى أن «بعض هذا المجتمع الدولي يعمل على خلق كيانات طائفية تتقاتل بعضها ضد بعض، من هنا تكمن مسؤولية لبنان بمواجهة هذا الأمر»، معلناً توسمه خيراً في ان تجد هذه الحكومة حلولاً لهذا الامر.

وفي موضوع إيجاد قانون انتخاب جديد، أعرب عن قناعته بأن هذا القانون يجب ان يكون «بالتوافق بين اللبنانيين»، محمّلاً مسؤولية ذلك لجميع الفرقاء.

وختم باسيل: «أسبوع الآلام سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنصلب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب. أن يكون هناك قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير، أفضل من تمديد أو فراغ أو ستين من دون توافق، وإذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب».