إبطال الملكية المصرية لجزيرتي تيران وصنافير!

قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية بإبطال ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير التي أقرّتها سابقاً المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أقرّت بحكمها الصادر في 16 كانون الثاني 2017 بـ «مصرية جزيرتي تيران وصنافير»، ما يُعدّ إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي جلسة بثّها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة، وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، الطعن الذي قدّمته هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في حزيران الماضي ببطلان الاتفاقية التي تمّ توقيعها في نيسان الماضي.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وأعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

الجدير ذكره، أنّ مصر أعلنت أمس الأول «أنّها اتفقت مع السعودية على عقد مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريباً، تتناول العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية.

ويأتي الإعلان عن هذه المشاورات بعد لقاء جمع الرئيس المصري مع الملك السعودي الأربعاء الماضي على هامش القمة العربية في عمّان، حيث تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.