إبراهيم: مستمرّون في تطوير مواجهة الإرهاب

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّنا سنواجه التحدّيات الكبيرة على كلّ المستويات، منبّهاً إلى أنّ أيّاماً صعبة تنتظر لبنان، مشدّداً على «أنّنا مستمرّون في تطوير سياسة مواجهة الإرهاب».

وعلّق إبراهيم في حديث إلى مجلّة «الأمن العام» على التعيينات العسكرية والأمنيّة الأخيرة بعد التجديد له على رأس المديرية العامّة للأمن العام، فشدّد على «أنّنا لن نكون في المرحلة المقبلة أقلّ اندفاعاً من قبل. هذا التجديد يعني تحميلنا المسؤوليّة كاملة، وتأكيد الثقة بالقانون».

وقال: «التجديد مسؤوليّة كبيرة أعتقد أنّها أُلقيت على عاتقي على نحو أكبر من تلك التي تولّيتها يوم تعييني في 18 تموز 2011. المسؤولية أكبر، ذلك أنّ في التعيين الأول كثيرون من الناس لم يعرفوني، لكن خلال السنوات التالية أصبحنا في مكان لا يمكن التراجع عنه، ونحن لن نقبل أن نتراجع عنه، وأنا أعِدْ المديرية، ضباطاً وعسكريّين من الرتب كلّها، أنّنا سنجعل من الأمن العام مؤسّسة نفتخر بالانتماء إليها، ونحن مستمرّون في السياسة نفسها».

وأوضح أنّ «لبنان جزء من المنطقة التي تضربها العواصف من كلّ الاتجاهات، ربطاً بما حصل من تغييرات دولية وإقليمية من حولنا»، منبّهاً إلى أنّ أياماً صعبة تنتظر لبنان، وهذه الأيام الصعبة ستتدرّج إلى أن تطاول الوطن ككيان وصولاً إلى المؤسسات، والأمن العام مؤسسة من هذه المؤسسات».

وأكّد «أنّنا سنواجه تحدّيات كبيرة على كلّ المستويات، وأعتقد أنّنا أعددنا العدّة في الفترة المنصرمة لنواجه أيّ طارئ يمكن أن نتعرّض له في المستقبل. فعلى المستوى الإداري، وضعنا خططاً لغاية عام 2025 من حيث العديد والتجهيز تواكب المرحلة المقبلة. وعلى المستوى الأمني لا نريد أن نتكلّم عمّا أنجزناه، لكنّنا مستمرّون في هذه السياسة وفي تطوير سياسة المواجهة مع الإرهاب»، وقال: «سأقوم بواجبي كاملاً إلى جانب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، الذي جدّد ثقته بي واختارني لأكون إلى جانبه في الفترة المقبلة. أقول لفخامة الرئيس إنّنا سنكون على قدر المسؤولية، وسنكون على قدر التحدّي إلى جانبكم، وسنلعب الدور الذي أناطه بنا القانون على أكمل وجه».

على صعيدٍ آخر، أُقيم في مقرّ المديرية العامّة للأمن العام حفل إطلاق مكوّن الدعم السويسري لإدارة الحدود بعنوان «تعزيز نهج إدارة وصول اللاجئين والمهاجرين وإقامتهم في لبنان ومغادرتهم مع احترام المبادئ المتعلّقة بحقوق الإنسان»، وذلك في إطار التعاون القائم بين المديريّة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في لبنان، وبالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات الوطنيّة للإدارة المتكاملة للحدود المرحلة الثانية .

وأكّد ممثّل اللواء إبراهيم، العميد فادي الخواجة «التزام الأمن العام الثابت احترام مبادئ حقوق الإنسان بقدر التزام الحكومة اللبنانية سائر الاتفاقات والمواثيق الدّولية المتعلّقة بالوافدين إلى لبنان بوصفهم ضحايا»، مضيفاً «تعاوننا هو خطوة متقدمة على طريق إنجاح النّهج القائم على الحقوق لإدارة موضوع وصول الهاربين من الحرب وفقاً للقوانين اللبنانية»، وأمل أن «يستمرّ هذا التعاون بما يخدم أمن لبنان والدول الأوروبيّة».