إضراب في الإدارات العامة والموظفون يمتنعون عن تسلُّم المعاملات
نفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً عاماً في جميع المناطق، ملتزمين بقرار الرابطة احتجاجاً على ما أسموه تسويف ومماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرض ضرائب جديدة، وقد رافقت الإضراب اعتصامات أمام سرايات المناطق رُفعت في خلالها شعارات تدعو إلى تحقيق المطالب.
وفي صور، التزم الموظفون في الإدارات العامة بالإضراب، ونفذوا اعتصاماً حاشداً أمام السراي الحكومي احتجاجاً «على نقص حقوقهم المكتسبة كسائر موظفي الدولة»، وأعلنوا «أنّ السلسلة لا تقر من جيوب الناس والضرائب الجائرة وهذا ليس مطلبنا، المعنيون يعرفون من اين تمول».
وناشدوا المعنيين «دعم مطالبهم ومنها الحق الطبيعي في الانضمام إلى الضمان الاجتماعي أو لتعاونية موظفي الدولة أسوة بباقي موظفي الدولة»، مؤكدين «مواصلة التحرك والاعتصام إذا لم تقر السلسلة».
وفي عاليه والمتن الأعلى توقف العمل في كافة المرافق، إن في البلديات أو في مصلحة المياه والكهرباء والتنظيم المدني، وكذلك في قائمقامية عاليه في السراي، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم إلا انهم لم يستلموا أي معاملات.
وفي الكورة، لبّى الموظفون في الإدارات والمؤسسات العامة دعوة الرابطة وحضروا إلى مكاتبهم من دون تخليص أي معاملة.
وفي النبطية، التزم الموظفون بالإضراب احتجاجاً على عدم إقرار السلسلة، ورفضاً لتطبيق نظام الدوام الرسمي الجديد في حال إقرارها.
وفي طرابلس، حضر الموظفون الى مكاتبهم كالمعتاد، ولكنهم امتنعوا عن استلام أي معاملة.
وفي عكار، فتحت مكاتب الإدارات العامة أبوابها أمام الموظفين الذين حضروا من دون القيام بأي عمل، ورفع الموظفون في مركز النفوس في سراي حلبا لافتة على باب المركز كتب عليها «نمتنع اليوم عن استقبال أي طلب».
كما نفذ موظفو ديوان المحاسبة إضراباً أمام مبنى الديوان بناء على توصية رابطة موظفي الإدارة، فتجمعوا أمام إدارتهم رافضين «بعض البنود التي يحملها مشروع السلسلة من إجحاف بحق كافة الموظفين، لا سيما زيادة الدوام وإنصافهم بالدرجات. وطالبوا مجلس النواب بالإسراع في إقرار السلسلة، مع مفعول رجعي، لانها حق مكتسب لكل العاملين في القطاع العام».
وفي بعبدا، لبّى موظفو الإدارة العامة دعوة الرابطة، وحضروا إلى مكاتبهم في الدوائر العقارية والمالية والتربية وامتنعوا عن العمل.
وفي محافظة لبنان الجنوبي، نفذ الموظفون إضراباً عاماً شمل كافة الوحدات الإدارية، حيث امتنعوا عن استقبال المعاملات احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة عادلة ومنصفة تلحظ ردم الهوة بين رواتب الموظفين وغيرهم من الأسلاك، ورفضاً لأي تشريع يضرب الحقوق المكتسبة للموظف سواء لناحية تعديل الدوام الرسمي أو ضرب حصانة واستقرار الوظيفة العامة عبر اعتماد معايير استنسابية في تقويم أداء الموظفين وإنهاء خدمتهم.