الأسمر: ماضون في معركتنا حفاظاً على هذا الصرح الاجتماعي الوطني

شارك وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد د. بشارة الأسمر، في الاعتصام الذي نفّذته مجموعة من النقابات واتحادي المصالح المستقلة أمام مقرّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حيث تحدّث الأسمر إضافةً إلى نقيب مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الأسمر «موقف الاتحاد العمالي الثابت بحماية الضمان الاجتماعي من جميع المؤامرات وخصوصاً الأخيرة منها، والتي تضمّنها مشروع الحكومة للموازنة المُحال إلى المجلس النيابي الذي تقترح فيه إلغاء الفوائد على ديون الدولة والأقساط في المادة 68 وكذلك المادة 54 التي تتعلق بإلغاء الحصول على براءة الذمة من قبل المؤسسات سوى في حالات الحل والتصفية». وأعلن «المضي في هذه المعركة مهما كان الثمن، حفاظاً على آخر موقع حماية للعمال وعلى هذا الصرح الاجتماعي الوطني».

ونفذ الموظفون والمستخدمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاماً أمام مراكزهم بدعوة من نقابتهم للمطالبة بإلغاء المادتين 54 و68 من قانون الموازنة العامة 2017 لما تسبباه من عجز مالي في الضمان وإعطاء هذه المؤسسة الضامنة حقوقها، وإنصافها وحمايتها في الموازنة.

وتحدثت باسم المعتصمين في صيدا عضو مجلس المندوبين في نقابة مستخدمي الصندوق ليليان فواز قائلة: «نفذنا اعتصامات اليوم التزاماً بقرار نقابتنا بسبب وجود المادتين 54 و68 في قانون الموازنة 2017 المادة 54 تنص على إلغاء موجب الحصول على براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا الأمر يتسبب في أنّ المؤسسات تتوقف عن دفع اشتراكات عن الأجراء والمستخدمين الأمر الذي يسبب عجزاً مالياً للصندوق الوطني».

أضافت: أما المادة 68 في قانون الموازنة العامة فقد نصت على إلغاء الدولة للفائدة، وهذا الأمر يؤدي الى عجز واختلال الموارد المالية للصندوق والدولة لا تلتزم بتسديد المتوجبات عليها بشكل دائم وهذا الامر يؤدي الى ضعف في التقديمات الصحية».

وفي النبطية، نفذ موظفو مركز الضمان الاجتماعي اعتصاماً رمزياً أمام مبنى الضمان، بحضور أمين سر نقابة مياه لبنان الجنوبي عباس قبيسي للغاية نفسها.

وألقى رئيس المركز بشار سبيتي كلمة أشار فيها إلى «أنّ الاعتصام هو استجابة لدعوة نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي كخطوة أولى، ورد فعل على بعض بنود مشروع الموازنة العامة لعام 2017، وتحديداً المادة رقم 54».

واعتبر «أنّ تنفيذ هذه المادة أمر خطير ويعطي الفرصة لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات للتهرب من دفع الاشتراكات المستحقة ويؤثر على المالية العامة والجباية».

كذلك نفذ موظفو الضمان اعتصاماً مماثلاً أمام مركز الضمان في صور، وفي الغازية.

وفي بعلبك، توقف العمل في مركز الضمان الاجتماعي من الثانية عشرة ظهراً، ترافق مع اعتصام للموظفين أمام المركز بمشاركة نقابيين وفاعليات ومضمونين، للمطالبة بإلغاء موجب براءة الذمة.

وفي زحلة، نفذ موظفو مركز الضمان الاجتماعي إضراباً رمزياً لمدة ساعة تقدمهم رئيس المركز علي الفقيه ورؤساء الأقسام والموظفون في الباحة الخارجية للمركز، التزاماً بدعوة نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في لبنان احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم والتزاماً بهذا التحرك مع كافة فروع الضمان الاجتماعي في لبنان.

وفي الشمال، ألقى رئيس دائرة ضمان طرابلس محمد زكي كلمة قال فيها: «إننا أمام بنود مالية في ما لو نفذت فإنها ستؤدي حكماً إلى افلاس الضمان الاجتماعي وبالتالي حرمان أكثر من ثلث الشعب اللبناني من خدمات الضمان من استشفاء وطبابة وتعويض نهاية الخدمة. لذلك نطالب المعنيين بالعمل لمنع حصول ذلك ضماناً لحقوق المستفيدين من الضمان الاجتماعي».