اتفاق مبدئي على إصلاحات للخروج من الأزمة اليونانية

توصلت اليونان ودائنوها أمس، خلال اجتماع وزراء مال دول منطقة اليورو في مالطا إلى «اتفاق مبدئي» حول الإصلاحات التي يترتب على أثينا القيام بها للخروج من الأزمة بعد أشهر من القلق المتزايد بشأن انتعاش الاقتصاد اليوناني.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «أريد أن أرحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد أشهر من العمل الشاق». وأضاف «حان الوقت لإنهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني».

من جهته، صرّح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم «أنّ النبأ السار أمس، هو أننا تمكنا من تسوية المشاكل الكبرى المتعلقة بالإصلاحات التي يجب القيام بها».

وكان ديسلبلوم صرّح عند وصوله الى الاجتماع في فاليتا الذي يشارك فيه وزراء مالية الدول لـ19 الأعضاء في منطقة اليورو إنّه «يتوقع نتائج إيجابية»، مضيفاً «توصلنا إلى نتائج لكن عليّ أن أتحدث إلى الوزراء أولاً».

من جهته، مارس موسكوفيسي بعض الضغط على الأطراف كلها، وقال «إنه يوم مهم وعلى الجميع العمل من أجل إنجاز تفاصيل اتفاق جيد». وأشار إلى أنّ «اليونان تحتاج الى ذلك، وحان الوقت لإنهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين».

وكان يفترض أن تنتهي في كانون الأول الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تمّ الاتفاق عليه في تموز 2015، وذلك في إطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى تموز 2018.

وتحتاج اليونان إلى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في تموز. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض أن تطبِّق الحكومة اليونانية بعض الإصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

لكن ما يزيد من تعقيد الملف هو أنّ أثينا وكذلك كلاً من الجهات الدائنة، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيِّم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.

ويرى صندوق النقد الدولي الذي يلعب حالياً مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة «أنّ أهداف الميزانية التي حدّدتها أثينا للأوروبيين لا يمكن تحقيقها، إلا إذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن بدء تطبيق إصلاحات إضافية اعتباراً من 2019».

بين هذه الإجراءات اقتطاعات إضافية في رواتب التقاعد وخفض عتبة الإعفاء الضريبي ورفع القواعد التي تضبط سوقي الطاقة والعمل.

وترى أثينا أنّ هذه الطلبات «غير مناسبة»، خصوصاً في ما يتعلق برواتب التقاعد التي ستتعرّض للخفض للمرة الرابعة عشرة منذ 2010.

وتزداد المفاوضات المتوترة أصلاً، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا في السابع من أيار، خصوصاً الانتخابات التشريعية في ألمانيا في إيلول المقبل.

وتدعو برلين البلد المانح الرئيسي لليونان، إلى الحزم حيال هذا البلد وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي، لأنها ترغب في أن يساهم مالياً في الخروج من الأزمة، ولكنّ الاقتراح الآخر الذي تقدّمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها إجراءات جديدة، مرفوض من قبل ألمانيا.

وستكون هذه القضايا بالتأكيد على جدول أعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 نيسان الحالي خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن الذي يشارك فيه وزراء منطقة اليورو.