«الاقتصاد» أطلقت منتدى «بيفكس 2017»:
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى «بيفكس 2017» الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلاً بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس بحضور رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد وحشد من أعضاء الجمعية والمعنيين.
وألقت عباس كلمة وزير الاقتصاد والتجارة لافتة إلى «أنّ هذا المؤتمر الذي بدأت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز بتنظيمه منذ العام 2011، وأنّ استمراريته خلال الأعوام السبعة الماضية دون أي انقطاع دليل على مدى النجاح الذي يلاقيه هذا المؤتمر على الصعيدين المحلي والدولي على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال هذه السنوات».
وقالت: «إيماناً منها بأهمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمحرك اقتصادي أساسي للنمو وتوفير فرص العمل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: خريطة الطريق نحو العام 2020. وتشمل هذه الاستراتيجية أكثر من 50 إجراء ضروري لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في لبنان، بدءاً من الحاجة الملحة إلى تحديث قوانيننا وأنظمتنا الداخلية، وبخاصة قوانيننا المالية تحقيقاً لتخفيض الضرائب المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللبنانية الكهرباء وسرعة الإنترنت، إلخ . إضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية على ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية وإعادة صياغتها للحدّ من عاملي الوقت والتكلفة المطلوبين في عملية تسجيل أية شركة جديدة. في هذا السياق، نجحت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى حد ما، في خلال العامين المنصرمين في إعادة صياغة معظم إجراءاتها الداخلية التي تفضي إلى تخفيض المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ معظم المعاملات في مقابل زيادة الشفافية والفعالية. والأهم من ذلك، تنكب الوزارة حالياً على مكننة معظم هذه الإجراءات وإنشاء نظام معلوماتية متكامل يربط بين كافة إداراتها فيما بينها على أمل أن يصار لاحقاً إلى ربطها بباقي الإدارات العامة، ما سيسمح بخلق قاعدة معلومات موحدة في كافة الإدارات».
وعن تفعيل دور مصلحة حماية الملكية الفكرية، أوضحت عباس أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة «تنتهي حالياً من وضع هيكلية جديدة لهذه المصلحة تسمح لها بلعب دور أكبر بكثير من دورها الحالي، لا سيما لناحية إنشاء جهاز رقابي تابع لهذا المصلحة يسمح بتسيير دوريات يومية لضبط كافة البضائع المقلدة والمزورة التي يتم تهريبها إلى داخل الأسواق اللبنانية، إضافة إلى تفعيل الدور التوعوي حول مخاطر التقليد والتزوير».
ولفتت إلى «أنّ الوزارة تتعاون بشكل كبير مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لوضع خطة استراتيجية لهذه المصلحة وتحديث أنظمة المعلوماتية لديها وربطها بنظام المعلوماتية لدى المنظمة، ما سيسمح بتبادل المعلومات بشكل سريع. كما نجحت الوزارة في إطلاق بوابة إلكترونية متوفرة على موقعها الرسمي تتيح لكافة المواطنين إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى الوزارة، على سبيل المثال، أصبح بإمكانهم التحقق من أية علامة تجارية وتسجيلها عبر الإنترنت. مما لا شك فيه أنه يقع على عاتقنا جميعا،القطاعين العام والخاص، أن نتعاون سوياً لوضع الأسس المتينة والآيلة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز رفاهية المواطنين وتأمين البيئة الملائمة للارتقاء بالمؤسسات، ما يعزّز من تنافسيتها على الصعيد الوطني والعالمي».